قال حاتم المزيو عميد المحامين، اليوم الثلاثاء، لـ"الصباح نيوز" أن لديهم مؤاخذات كبيرة على قانون المالية لسنة 2023 بالنظر إلى أنه لم يحمل رؤية جديدة أو أي تحفيزات أو اجراءات تحسينية للوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه سواء المواطن التونسي أو القطاعات والمهن.
وأكد أن المهن الحرة تعيش منذ سنوات ظروفا صعبة وفي وضع لا يحسدون عليه، فعلى سبيل الذكر يستقبل قطاع المحاماة سنويا العديد من الملتحقين من الجامعات في المقابل فإنه لا توسعة لمجال العمل ولا تحسين أو تشجيع عند الانتصاب أو فتح المكاتب، أو الشركات والتكتلات المهنية، ولا رؤية واضحة من قبل الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي للمهن، حتى أن القدرة الشرائية للمواطن الذي يتعامل بشكل يومي مع أصحاب المهن الحرة قد تدهورت وأصبح المواطن عاجزا عن الذهاب إلى المحكمة وتكليف المحامي أو عدول التنفيذ، على خلفية الترفيع في الآداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة على المحضر، ليصبح المحضر لدى عدل المنفذ بـ 200 دينار، وأجرة المحامي بالنسبة للمواطن تفوق 1000 دينار، بذلك أصبحت العدالة للأغنياء وليس للفقراء والفئات الضعيفة، وفق قوله.
ونبه من أن هذا الأمر سيزيد من توسعة الفوارق الاجتماعية بين فئات التونسيين، ولا تصل بالتالي الحقوق إلى أصحابها، وسيضطر الفقير للسكوت عن حقه.
وفيما يتعلق بمطالب المحامين قال إنها تتلخص في ضرورة إصلاح هذا الوضع والرجوع عن العديد من القرارات، من بينها الـ 19 آداء على القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه لابد من إعفاء أصحاب أقل من 50 آلاف دينار كرقم معاملات من هذه القيمة، أو على الأقل إعادتها إلى 7 بالمائة بدل 19 بالمائة.
وتابع بالقول "في قطاع المحاماة هناك قضايا ذات صبغة معيشية على غرار قضايا النفقة والطلاق وحضانة الأبناء وحماية القصر والجنح، لا يجب أن تضاف إليها 19 بالمائة كآداء على القيمة المضافة وأيضا آداء على الاستهلاك، الادارة في تونس لا تريد تفهم واقع المحاماة وخصوصية المهنة وخصوصية العدالة في تونس، وتقوم بمقارنتنا مع دول أجنبية وهو واقع مختلف تماما علينا، ويجب أن ترتقي الدولة بموقع المحاماة وبموقع المهن الحرة وتكرس حقيقة العدالة الجبائية، لأنه بمثل هذه الاجراءات ستزيد من تعميق التهرب الجبائي".
درصاف اللموشي
قال حاتم المزيو عميد المحامين، اليوم الثلاثاء، لـ"الصباح نيوز" أن لديهم مؤاخذات كبيرة على قانون المالية لسنة 2023 بالنظر إلى أنه لم يحمل رؤية جديدة أو أي تحفيزات أو اجراءات تحسينية للوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه سواء المواطن التونسي أو القطاعات والمهن.
وأكد أن المهن الحرة تعيش منذ سنوات ظروفا صعبة وفي وضع لا يحسدون عليه، فعلى سبيل الذكر يستقبل قطاع المحاماة سنويا العديد من الملتحقين من الجامعات في المقابل فإنه لا توسعة لمجال العمل ولا تحسين أو تشجيع عند الانتصاب أو فتح المكاتب، أو الشركات والتكتلات المهنية، ولا رؤية واضحة من قبل الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي للمهن، حتى أن القدرة الشرائية للمواطن الذي يتعامل بشكل يومي مع أصحاب المهن الحرة قد تدهورت وأصبح المواطن عاجزا عن الذهاب إلى المحكمة وتكليف المحامي أو عدول التنفيذ، على خلفية الترفيع في الآداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة على المحضر، ليصبح المحضر لدى عدل المنفذ بـ 200 دينار، وأجرة المحامي بالنسبة للمواطن تفوق 1000 دينار، بذلك أصبحت العدالة للأغنياء وليس للفقراء والفئات الضعيفة، وفق قوله.
ونبه من أن هذا الأمر سيزيد من توسعة الفوارق الاجتماعية بين فئات التونسيين، ولا تصل بالتالي الحقوق إلى أصحابها، وسيضطر الفقير للسكوت عن حقه.
وفيما يتعلق بمطالب المحامين قال إنها تتلخص في ضرورة إصلاح هذا الوضع والرجوع عن العديد من القرارات، من بينها الـ 19 آداء على القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه لابد من إعفاء أصحاب أقل من 50 آلاف دينار كرقم معاملات من هذه القيمة، أو على الأقل إعادتها إلى 7 بالمائة بدل 19 بالمائة.
وتابع بالقول "في قطاع المحاماة هناك قضايا ذات صبغة معيشية على غرار قضايا النفقة والطلاق وحضانة الأبناء وحماية القصر والجنح، لا يجب أن تضاف إليها 19 بالمائة كآداء على القيمة المضافة وأيضا آداء على الاستهلاك، الادارة في تونس لا تريد تفهم واقع المحاماة وخصوصية المهنة وخصوصية العدالة في تونس، وتقوم بمقارنتنا مع دول أجنبية وهو واقع مختلف تماما علينا، ويجب أن ترتقي الدولة بموقع المحاماة وبموقع المهن الحرة وتكرس حقيقة العدالة الجبائية، لأنه بمثل هذه الاجراءات ستزيد من تعميق التهرب الجبائي".
