- قررنا تعليق تسجيل جميع المحاضر لدى القباضات المالية لمدة عشرة أيام
على إثر انعقاد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتاريخ السبت 14 جانفي الحالي بمقر الفرع الجهوري لهم بسوسة بصفة استثنائية وطارئة عبر المجلس عن رفضه المطلق لمقتضيات الفصل 51 من قانون المالية واستنكاره عدم تجاوب وزارة المالية مع مطالب الهيئة.
وندد بصمت وزارة العدل إزاء المغالطات الواردة بشرح الأسباب المستهدفة للمبادئ الأساسية لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
هذا وقد قرر المجلس بعد تداوله تعليق تسجيل جميع محاضر عدول المنفذين لمدة عشرة أيام كمرحلة أولى بداية من 18 جانفي إلى غاية 27 جانفي الجاري كما قرر عقد ندوة صحفية لانارة الرأي العام مع بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الأشكال النضالية اللازمة.
وفي تصريح ل"الصباح نيوز" أكد عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كريم بن عربية تمسكه بمخرجات بيان مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 7 نوفمبر الفارط والرافض لقانون المالية لسنة 2023 لغياب صبغته التشاركية وفقدانه لرؤية تنموية واثقاله لكاهل المواطن بأعباء جبائية. إضافية ..
واكد محدثنا على أهمية دور العدل المنفذ باعتباره مجمع للضريبة بامتياز وبالرغم من ذلك فان الهيئة غير ممثلة في تركيبة المجلس الوطني للجباية ومهمشة بالرغم من صدور إجراءات وقوانين ذات علاقة مباشرة بمهنة العدول المنفذين.
و في تعليقه على الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2023 فقد أكد كريم بن عربية انه يعتبره بدعة أخرى تم تمريرها مرور الكرام بالرغم من خطورتها إذ انه يعتبره "إعتداء صارخا َوصريحا على صلاحيات العدل المنفذ "التي اسندها له القانون باعتباره محترف في مادة التبليغ ذلك انه قد أتى بسابقة خطيرة وهي ان يبلغ الخصم لخصمه المحاضر بنفسه وهي محاضر التبليغ والاستدعاءات لدى الدوائر المدنية َفي كل أطوار التقاضي والحال ان محاضر التبليغ هي حجج رسمية تتضمن جملة من التنصيصات الدقيقة لا يمكن الطعن فيها بالزور لأنها مبلغة من قبل رجل قانون محترف له من التكوين المتين ومتحمل لواجب التأمين على المسؤولية المدنية والتبليغ قائم على احترام الآجال والإجراءات و الإخلال بهما يؤدي حتما إلى البطلان ذلك ليس من الصدفة ان يقرر المشرع بمجلة المرافعات المدنية والتجارية نصا جبائيا وهو الفصل 11 مكرر المتعلق بالتحيل في التبليغ تأكيد منه بأن "الأخلال باجراءات التبليغ يؤدي حتما إلى البطلان َهو متعلق بالنظام العام".
واكد محدثنا ان التبليغ بواسطة عدل منفذ لا يمثل ضمانة المطلوب فقط بل يحمي كذلك الطالب إذ يجعله في مأن من كل مواجهة حتى ولو لم يحصل العلم الموجه اليه طالما ان التبليغ كان بواسطة العدل منفذ مباشرة وفق الشكليات والإجراءات التي حددها القانون ومحترما للقواعد الإجرائية خاصة مبدأ المواجهة بين الخصوص والتي و ائها مبدأ اسما واعمق وهو حق الدفاع الذي يحتل مكانة مرموقة ومن المبادئ الأساسية المنظمة في كامل اجراءات التقاضي.
واكد العميد بأن شرح اسباب الفصل 51 فيه مغالطة للراي العام َواستفزاز واضح للعدل المنفذ لانه قد برر ذلك بصعوبة تعيين العدل منفذ والحال ان مكاتب عدول المنفذين منتشرة لدى الدوائر الاستئنافية
اما بخصوص التحركات النضالية المتخذة قال العميد بأن المجلس الوطني قد قرر في خطوة أولى تعليق تسجيل جميع المحاضر لدى القباضات المالية لمدة عشرة أيام مع عقد ندوة صحفية لانارة الرأي العام مع بقاء المجلس الوطني في انعقاد دائم مؤكدا بأن هذه التحركات النضالية الغرض منها أهداف مهنية َوهي الدفاع عن مصالح العدول منفذين ودورهم الفاعل في منظومة العدالة مؤكدا استعداد الهيئة الكلي للحوار من اجل إبراز تصوراتها ورؤيتها وأهمية دورها في علاقتها خاصة بوزارة المالية.
- قررنا تعليق تسجيل جميع المحاضر لدى القباضات المالية لمدة عشرة أيام
على إثر انعقاد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتاريخ السبت 14 جانفي الحالي بمقر الفرع الجهوري لهم بسوسة بصفة استثنائية وطارئة عبر المجلس عن رفضه المطلق لمقتضيات الفصل 51 من قانون المالية واستنكاره عدم تجاوب وزارة المالية مع مطالب الهيئة.
وندد بصمت وزارة العدل إزاء المغالطات الواردة بشرح الأسباب المستهدفة للمبادئ الأساسية لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
هذا وقد قرر المجلس بعد تداوله تعليق تسجيل جميع محاضر عدول المنفذين لمدة عشرة أيام كمرحلة أولى بداية من 18 جانفي إلى غاية 27 جانفي الجاري كما قرر عقد ندوة صحفية لانارة الرأي العام مع بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الأشكال النضالية اللازمة.
وفي تصريح ل"الصباح نيوز" أكد عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كريم بن عربية تمسكه بمخرجات بيان مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 7 نوفمبر الفارط والرافض لقانون المالية لسنة 2023 لغياب صبغته التشاركية وفقدانه لرؤية تنموية واثقاله لكاهل المواطن بأعباء جبائية. إضافية ..
واكد محدثنا على أهمية دور العدل المنفذ باعتباره مجمع للضريبة بامتياز وبالرغم من ذلك فان الهيئة غير ممثلة في تركيبة المجلس الوطني للجباية ومهمشة بالرغم من صدور إجراءات وقوانين ذات علاقة مباشرة بمهنة العدول المنفذين.
و في تعليقه على الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2023 فقد أكد كريم بن عربية انه يعتبره بدعة أخرى تم تمريرها مرور الكرام بالرغم من خطورتها إذ انه يعتبره "إعتداء صارخا َوصريحا على صلاحيات العدل المنفذ "التي اسندها له القانون باعتباره محترف في مادة التبليغ ذلك انه قد أتى بسابقة خطيرة وهي ان يبلغ الخصم لخصمه المحاضر بنفسه وهي محاضر التبليغ والاستدعاءات لدى الدوائر المدنية َفي كل أطوار التقاضي والحال ان محاضر التبليغ هي حجج رسمية تتضمن جملة من التنصيصات الدقيقة لا يمكن الطعن فيها بالزور لأنها مبلغة من قبل رجل قانون محترف له من التكوين المتين ومتحمل لواجب التأمين على المسؤولية المدنية والتبليغ قائم على احترام الآجال والإجراءات و الإخلال بهما يؤدي حتما إلى البطلان ذلك ليس من الصدفة ان يقرر المشرع بمجلة المرافعات المدنية والتجارية نصا جبائيا وهو الفصل 11 مكرر المتعلق بالتحيل في التبليغ تأكيد منه بأن "الأخلال باجراءات التبليغ يؤدي حتما إلى البطلان َهو متعلق بالنظام العام".
واكد محدثنا ان التبليغ بواسطة عدل منفذ لا يمثل ضمانة المطلوب فقط بل يحمي كذلك الطالب إذ يجعله في مأن من كل مواجهة حتى ولو لم يحصل العلم الموجه اليه طالما ان التبليغ كان بواسطة العدل منفذ مباشرة وفق الشكليات والإجراءات التي حددها القانون ومحترما للقواعد الإجرائية خاصة مبدأ المواجهة بين الخصوص والتي و ائها مبدأ اسما واعمق وهو حق الدفاع الذي يحتل مكانة مرموقة ومن المبادئ الأساسية المنظمة في كامل اجراءات التقاضي.
واكد العميد بأن شرح اسباب الفصل 51 فيه مغالطة للراي العام َواستفزاز واضح للعدل المنفذ لانه قد برر ذلك بصعوبة تعيين العدل منفذ والحال ان مكاتب عدول المنفذين منتشرة لدى الدوائر الاستئنافية
اما بخصوص التحركات النضالية المتخذة قال العميد بأن المجلس الوطني قد قرر في خطوة أولى تعليق تسجيل جميع المحاضر لدى القباضات المالية لمدة عشرة أيام مع عقد ندوة صحفية لانارة الرأي العام مع بقاء المجلس الوطني في انعقاد دائم مؤكدا بأن هذه التحركات النضالية الغرض منها أهداف مهنية َوهي الدفاع عن مصالح العدول منفذين ودورهم الفاعل في منظومة العدالة مؤكدا استعداد الهيئة الكلي للحوار من اجل إبراز تصوراتها ورؤيتها وأهمية دورها في علاقتها خاصة بوزارة المالية.
