أصدرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقرير شهر أفريل لسنة 2021، والذي شهد تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بصفة ملحوظة مقارنة بالأشهر الثلاث الأولى من السنة الحالية.
حيث سجلت وحدة الرصد 12 اعتداء خلال شهر أفريل 2021، وقد ورد عليها 20 إشعارا بحالة، عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي ومحامل المؤسسات الإعلامية أو عبر المعاينات الميدانية.
وفي هذا السياق دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على عدد من منظوريها رئاسة الحكومة التونسية لإلزام الوزارات بتطبيق مبادئ الشفافية وقيم الحوكمة المفتوحة واحترام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة؛ وطالبت وزارة الصحة بالإلغاء الفوري للمنشور الداخلي المعطل للحصول على المعلومة من مصادرها ضمانا لحق المواطن في المعلومة
كما دعت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية للتحقيق في الاعتداءات العنيفة التي مارسها أعوانها في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وضربهم لحرية العمل والإدانة العلنية لها؛ وكذلك التحقيق جديا في ما قام به أعوانها داخل وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومحاسبة كل من تورط في أعمال العنف التي استهدفت الصحفيين
كما طالبت ذات الوزارة لإخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في حال تعرضهم للخطر.
اما بخصوص المجلس الأعلى للقضاء فقد دعته الى العمل على توعية القضاة بضرورة التتبع على معنى القانون المنظم لقطاع الإعلام واحترام صلاحيات الهيئة التعديلية في إطار ما يمنحه لها القانون منتهية الى مطالبة المنظمات الوطنية للتضامن مع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه إستراتيجية وطنية لحمايتهن/م من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أصدرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقرير شهر أفريل لسنة 2021، والذي شهد تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بصفة ملحوظة مقارنة بالأشهر الثلاث الأولى من السنة الحالية.
حيث سجلت وحدة الرصد 12 اعتداء خلال شهر أفريل 2021، وقد ورد عليها 20 إشعارا بحالة، عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي ومحامل المؤسسات الإعلامية أو عبر المعاينات الميدانية.
وفي هذا السياق دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على عدد من منظوريها رئاسة الحكومة التونسية لإلزام الوزارات بتطبيق مبادئ الشفافية وقيم الحوكمة المفتوحة واحترام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة؛ وطالبت وزارة الصحة بالإلغاء الفوري للمنشور الداخلي المعطل للحصول على المعلومة من مصادرها ضمانا لحق المواطن في المعلومة
كما دعت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية للتحقيق في الاعتداءات العنيفة التي مارسها أعوانها في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وضربهم لحرية العمل والإدانة العلنية لها؛ وكذلك التحقيق جديا في ما قام به أعوانها داخل وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومحاسبة كل من تورط في أعمال العنف التي استهدفت الصحفيين
كما طالبت ذات الوزارة لإخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في حال تعرضهم للخطر.
اما بخصوص المجلس الأعلى للقضاء فقد دعته الى العمل على توعية القضاة بضرورة التتبع على معنى القانون المنظم لقطاع الإعلام واحترام صلاحيات الهيئة التعديلية في إطار ما يمنحه لها القانون منتهية الى مطالبة المنظمات الوطنية للتضامن مع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه إستراتيجية وطنية لحمايتهن/م من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
