يبدو أن معركة المرأة التونسية من أجل الحصول على استحقاقاتها ودورها الريادي والسياسي وتثبيت مكانتها في مواقع القرار وتعزيزها في الجمهورية الجديدة ستتواصل وستكون محفوفة بكثير من الصعوبات لاسيما في ظل تواصل التضييقات والصعوبات عليها في هذا المسار الجديد، رغم ما أثبتته من قدرة وكفاءة أهلها لتقتحم بنجاح، في مختلف المجالات العلمية والإدارية والسياسية والرياضية على المستويين الوطني والعالمي خاصة أن نسبة حضور المرأة في حكومة نجلاء بودن في حدود 38% بقطع النظر عن تقلد أسماء نسائية لمواقع عديدة في مؤسسات ومنظمات وهياكل رسمية وإدارية ومدنية.
ومدعاة طرح مثل هذه التخوفات نابع من جملة من المعطيات والخيارات الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار التحضير والتمهيد للمرحلة القادمة. لعل أبرزها تغييب المرأة عن التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وباشرت مهامها بعد أن أدت منذ يومين اليمين الدستورية وحضورها المحتشم في الجدل وبرامج العمل والأنشطة الرسمية والمدنية خلال مرحلة التدابير الاستثنائية. فسن قانون ينص على مبدأ التناصف الذي رفضه البعض بتعلة أن المرأة في تونس تحظى بجملة من المكاسب والحقوق تجعلها في غنى عن قانون يضمن حقا هو من تحصيل الحاصل، لم يشفع لها في تركيبة هذه الهيئة الأخيرة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر.
فعديد المؤشرات تبين أن الخطر الداهم الذي سيهدد حظوظ المرأة ويؤثر على مدى حضورها في المشهد السياسي في المرحلة القادمة سيكون منطلقه من القانون الانتخابي الجديد خاصة إذا ما تم المضي في اعتماد خيار الانتخاب على الأفراد والنظام القاعدي، لاسيما في ظل تفشي "العقلية الذكورية" في المجتمع التونسي ليس في الجهات الداخلية والأرياف فحسب وإنما في مختلف الأوساط تقريبا وقد تبين الجميع من ذلك في عديد المناسبات بما من شانه أن يضع المرأة خارج دائرة الخيارات الانتخابية إذا ما تم اعتماد قانون التناصف مرة أولى وثانية.
ويذكر أن بلادنا حلت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث نسبة الإناث خريجات الشعب العلمية في التعليم العالي، على غرار علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك حسب تصنيف نشره البنك الدولي سنة 2019 وشمل 114 دولة خلال الفترة الدراسية الممتدة من 2015 إلى 2017 وفق تصنيف استند فيه البنك على آخر إحصائيات لمعهد الإحصاء باليونسكو. وتبين الأرقام أن 61% من الطلبة في الجامعات التونسية هن من الإناث وتمثل نسبة الإناث خريجات الشعب العلمية في تونس 58% والذي يتجاوز عدد الذكور خريجي الشعب العلمية.
وتصدّرت تونس قائمة الدول العربية من حيث نسبة الإناث خريجات الشعب العلمية في التعليم العالي تليها الجزائر وسلطنة عمان وجاءت تونس قبل إيطاليا وفرنسا وسويسرا.
ولئن نجحت عدة منظمات وهياكل مدنية في نضالها ضد المشاريع الظلامية المناهضة للمرأة والحداثة، خلال العشرية الماضية في الدفاع عن حقوق المرأة وفرض وجودها ونسقها في المسار الانتقالي الذي عرفته بلادنا ما بعد ثورة 2011 وذلك وفق خيارات الدولة المدنية، فإن المرحلة القادمة تبدو أكثر خطورة لعدة أسباب لعل من أبرزها غلق مجال تحرك ونشاط المرأة في الحقل السياسي بطريقة سلسلة ولينة عبر سحب البساط في كنف مناخ ديمقراطي بحت إضافة إلى تراجع دور المجتمع المدني وحالة الانقسام التي أصبح يعيش على وقعها المجتمع السياسي والتونسي اليوم في ظل توتر المناخ السياسي وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقد بدأت بعض المواقف والقراءات المتخوفة من هذا المعطى تتحرك للتحسيس بخطورة بعض الخيارات والمسارات الجديدة للدولة المدنية والتقدمية المنتظرة.
نزيهة
تونس – الصباح
يبدو أن معركة المرأة التونسية من أجل الحصول على استحقاقاتها ودورها الريادي والسياسي وتثبيت مكانتها في مواقع القرار وتعزيزها في الجمهورية الجديدة ستتواصل وستكون محفوفة بكثير من الصعوبات لاسيما في ظل تواصل التضييقات والصعوبات عليها في هذا المسار الجديد، رغم ما أثبتته من قدرة وكفاءة أهلها لتقتحم بنجاح، في مختلف المجالات العلمية والإدارية والسياسية والرياضية على المستويين الوطني والعالمي خاصة أن نسبة حضور المرأة في حكومة نجلاء بودن في حدود 38% بقطع النظر عن تقلد أسماء نسائية لمواقع عديدة في مؤسسات ومنظمات وهياكل رسمية وإدارية ومدنية.
ومدعاة طرح مثل هذه التخوفات نابع من جملة من المعطيات والخيارات الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار التحضير والتمهيد للمرحلة القادمة. لعل أبرزها تغييب المرأة عن التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وباشرت مهامها بعد أن أدت منذ يومين اليمين الدستورية وحضورها المحتشم في الجدل وبرامج العمل والأنشطة الرسمية والمدنية خلال مرحلة التدابير الاستثنائية. فسن قانون ينص على مبدأ التناصف الذي رفضه البعض بتعلة أن المرأة في تونس تحظى بجملة من المكاسب والحقوق تجعلها في غنى عن قانون يضمن حقا هو من تحصيل الحاصل، لم يشفع لها في تركيبة هذه الهيئة الأخيرة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر.
فعديد المؤشرات تبين أن الخطر الداهم الذي سيهدد حظوظ المرأة ويؤثر على مدى حضورها في المشهد السياسي في المرحلة القادمة سيكون منطلقه من القانون الانتخابي الجديد خاصة إذا ما تم المضي في اعتماد خيار الانتخاب على الأفراد والنظام القاعدي، لاسيما في ظل تفشي "العقلية الذكورية" في المجتمع التونسي ليس في الجهات الداخلية والأرياف فحسب وإنما في مختلف الأوساط تقريبا وقد تبين الجميع من ذلك في عديد المناسبات بما من شانه أن يضع المرأة خارج دائرة الخيارات الانتخابية إذا ما تم اعتماد قانون التناصف مرة أولى وثانية.
ويذكر أن بلادنا حلت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث نسبة الإناث خريجات الشعب العلمية في التعليم العالي، على غرار علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك حسب تصنيف نشره البنك الدولي سنة 2019 وشمل 114 دولة خلال الفترة الدراسية الممتدة من 2015 إلى 2017 وفق تصنيف استند فيه البنك على آخر إحصائيات لمعهد الإحصاء باليونسكو. وتبين الأرقام أن 61% من الطلبة في الجامعات التونسية هن من الإناث وتمثل نسبة الإناث خريجات الشعب العلمية في تونس 58% والذي يتجاوز عدد الذكور خريجي الشعب العلمية.
وتصدّرت تونس قائمة الدول العربية من حيث نسبة الإناث خريجات الشعب العلمية في التعليم العالي تليها الجزائر وسلطنة عمان وجاءت تونس قبل إيطاليا وفرنسا وسويسرا.
ولئن نجحت عدة منظمات وهياكل مدنية في نضالها ضد المشاريع الظلامية المناهضة للمرأة والحداثة، خلال العشرية الماضية في الدفاع عن حقوق المرأة وفرض وجودها ونسقها في المسار الانتقالي الذي عرفته بلادنا ما بعد ثورة 2011 وذلك وفق خيارات الدولة المدنية، فإن المرحلة القادمة تبدو أكثر خطورة لعدة أسباب لعل من أبرزها غلق مجال تحرك ونشاط المرأة في الحقل السياسي بطريقة سلسلة ولينة عبر سحب البساط في كنف مناخ ديمقراطي بحت إضافة إلى تراجع دور المجتمع المدني وحالة الانقسام التي أصبح يعيش على وقعها المجتمع السياسي والتونسي اليوم في ظل توتر المناخ السياسي وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقد بدأت بعض المواقف والقراءات المتخوفة من هذا المعطى تتحرك للتحسيس بخطورة بعض الخيارات والمسارات الجديدة للدولة المدنية والتقدمية المنتظرة.
