عادت أزمة النّقص الحاصل في الأدوية سواء كانت الحياتية أو غيرها لتتعقّد أكثر مقارنة بالأشهر الماضية زد على ذلك تواصل جائحة كورونا التي زادت الطين بلة وفقا لما أكده أمس لـ"الصباح" رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه جوهر مزيد.
وفسّر مزيد في تصريح مطول لـ"الصباح" أن الأشهر الماضية شهدت انفراجا نسبيا في أزمة نقص الأدوية لتعود هذه الأزمة بأكثر حدة خلال الشهرين الماضين.
وحول هذا النقص الحاصل فسّر محدثنا انه فيما يتعلق بهياكل الصحة العمومية والصيدلية المركزية لا بد من توفر سيولة حتى يتم خلاص الصيدلية التي لا بٌد لهذه الأخيرة أن تكون بحوزتها أيضا سيولة لاقتناء الأدوية، موضحا في الإطار نفسه أن هياكل الصحة تٌقدم طلبيات للتزود بالأدوية غالبا لا ترفض وعادة ما تكون هذه الطلبيات اقل من اللازم وذلك حتى لا تقع تجاوزات.
واعتبر محدثنا ان النقص الحاصل في الأدوية يطال الأدوية التي تصنع محليا علما أن هذه الأدوية متوفرة في الصيدليات الخاصة وهو ما يطرح عديد الاسئلة من قبيل ان ديون الصيدلية المركزية متأتية اساسا من الخارج وليست من قبل المصنعين التونسيين ليشير محدثنا في هذا الاطار الى وجود "لوبي" متعدد الاطراف يضم في جزء منه بعض الصيادلة يعمل على عدم تسليم الادوية للمرضى في المستشفيات وفي مراكز الصحة الاساسية.
وحمّل في هذا الخصوص محدثنا المسؤولية الى وزارة الصحة على اعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن الصحة العمومية حيث اعتبر أنه وفي ظل تواصل جائحة كورونا ثمة إهمال مقصود على حد تشخيصه لمسألة الأدوية في القطاع العمومي. وأشار رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه الى انه لا وجود لرغبة جدية في مناقشة هذه المسالة موضحا في هذا الصدد أن الجمعية طرحت معضلة النقص الحاصل في الأدوية على وزير الصحة السابق ولم تلمس بوادر جدية لمعالجة هذه المسالة مشيرا في الاطار نفسه الى ان مقدمي خدمات الصحة العمومية قد طرحوا من خلال تحركاتهم الاحتجاجية الأخيرة في إطار إصلاح القطاع الطبي معضلة النقص الحاصل في الادوية ليؤكد في هذا الجانب أن الأدوية التي تتعلق بالإمراض المزمنة لا توازن واعتدال في توزيعها.
من جهة اخرى اعتبر محدثنا ان النقص الحاصل في الادوية لا يشمل فقط بعض الأصناف على غرار ادوية السكري او ضغط الدم وانما يطال ادوية تعتبر حياتية كالأدوية التي تتعلق بأمراض السرطان وبعض الأمراض الأخرى غير المنتشرة والتي تتعلق بأمراض النقص الهرموني. ولعل ما يزيد الطين بلة من وجهة نظر محدثنا هو تراجع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة مقارنة بقانون الميزانية التكميلي للسنة الماضية بما يؤشر الى القول بان الاشكالية معقدة ناجمة بالأساس عن اختيارات سلبية تجعل المواطن لا يجد ادنى خدمات في القطاع العمومي.
منال حرزي
تونس-الصباح
عادت أزمة النّقص الحاصل في الأدوية سواء كانت الحياتية أو غيرها لتتعقّد أكثر مقارنة بالأشهر الماضية زد على ذلك تواصل جائحة كورونا التي زادت الطين بلة وفقا لما أكده أمس لـ"الصباح" رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه جوهر مزيد.
وفسّر مزيد في تصريح مطول لـ"الصباح" أن الأشهر الماضية شهدت انفراجا نسبيا في أزمة نقص الأدوية لتعود هذه الأزمة بأكثر حدة خلال الشهرين الماضين.
وحول هذا النقص الحاصل فسّر محدثنا انه فيما يتعلق بهياكل الصحة العمومية والصيدلية المركزية لا بد من توفر سيولة حتى يتم خلاص الصيدلية التي لا بٌد لهذه الأخيرة أن تكون بحوزتها أيضا سيولة لاقتناء الأدوية، موضحا في الإطار نفسه أن هياكل الصحة تٌقدم طلبيات للتزود بالأدوية غالبا لا ترفض وعادة ما تكون هذه الطلبيات اقل من اللازم وذلك حتى لا تقع تجاوزات.
واعتبر محدثنا ان النقص الحاصل في الأدوية يطال الأدوية التي تصنع محليا علما أن هذه الأدوية متوفرة في الصيدليات الخاصة وهو ما يطرح عديد الاسئلة من قبيل ان ديون الصيدلية المركزية متأتية اساسا من الخارج وليست من قبل المصنعين التونسيين ليشير محدثنا في هذا الاطار الى وجود "لوبي" متعدد الاطراف يضم في جزء منه بعض الصيادلة يعمل على عدم تسليم الادوية للمرضى في المستشفيات وفي مراكز الصحة الاساسية.
وحمّل في هذا الخصوص محدثنا المسؤولية الى وزارة الصحة على اعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن الصحة العمومية حيث اعتبر أنه وفي ظل تواصل جائحة كورونا ثمة إهمال مقصود على حد تشخيصه لمسألة الأدوية في القطاع العمومي. وأشار رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه الى انه لا وجود لرغبة جدية في مناقشة هذه المسالة موضحا في هذا الصدد أن الجمعية طرحت معضلة النقص الحاصل في الأدوية على وزير الصحة السابق ولم تلمس بوادر جدية لمعالجة هذه المسالة مشيرا في الاطار نفسه الى ان مقدمي خدمات الصحة العمومية قد طرحوا من خلال تحركاتهم الاحتجاجية الأخيرة في إطار إصلاح القطاع الطبي معضلة النقص الحاصل في الادوية ليؤكد في هذا الجانب أن الأدوية التي تتعلق بالإمراض المزمنة لا توازن واعتدال في توزيعها.
من جهة اخرى اعتبر محدثنا ان النقص الحاصل في الادوية لا يشمل فقط بعض الأصناف على غرار ادوية السكري او ضغط الدم وانما يطال ادوية تعتبر حياتية كالأدوية التي تتعلق بأمراض السرطان وبعض الأمراض الأخرى غير المنتشرة والتي تتعلق بأمراض النقص الهرموني. ولعل ما يزيد الطين بلة من وجهة نظر محدثنا هو تراجع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة مقارنة بقانون الميزانية التكميلي للسنة الماضية بما يؤشر الى القول بان الاشكالية معقدة ناجمة بالأساس عن اختيارات سلبية تجعل المواطن لا يجد ادنى خدمات في القطاع العمومي.
