أطفال يولدون يوميا خارج إطار الزواج من أمهات عازبات أما غرر بهن أو زلت بهن القدم أو تعرضن إلى الاغتصاب، أطفال وجدوا أنفسهم يصارعون مصاعب الحياة منذ الولادة خاصة عندما تتخلى الأم العزباء عن طفلها خوفا من الفضيحة والعار تاركة إياه لمصير مجهول خوفا من العار الذي يمكن أن يلاَحقها وعائلاتها أو جراء عجزها عن تحمل هذا العبء الكبير.
وحول هذا الموضوع تحدثت "الصباح" مع مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة الذي كشف أنه خلال 2020 تعهد مندوبو حماية الطفولة بـ800 ولادة خارج إطار الزواج وأنه في 2019 تعهدت المكاتب الجهوية الـ24 في الجمهورية لمندوبي حماية الطفولة بـ 767 حالة ولادة خارج إطار الزواج.
وأضاف أن الإشعارات المتعلقة بتلك الحالات ترد غاليا من المكاتب الاجتماعية الموجودة في المستشفيات التي توجد بها أقسام توليد.
واعتبر انه مقارنة بالسنوات الماضية فإن هناك انخفاضا في عدد الإشعارات المتعلقة بالولادات خارج إطار الزواج وهذا بسبب عدم الإعلام عن الولادات التي تتم بالمصحات والمنازل والتي لا يتم التفطن إليها إلا في فترة الالتحاق بالدراسة أو الترسيم بمؤسسات الطفولة المبكرة أو بالمدارس الابتدائية عن طريق مضمون الولادة الذي يكتشف من خلاله عدم إدراج اسم الأب بالخانة المخصصة له بمضمون الولادة أو عدم ترسيمه بدفاتر الحالة المدنية، مشيرا إلى أن هناك أطفالا يولدون خارج إطار الزواج ويتم تسجيلهم بهويات مزيفة، كأن يتم تسجيل اسم الخالة أو العمة أو الأخت المتزوجة عوضا عن الأم الحقيقية او عن طريق تسجيل اسم الأب بهوية مزيفة، كذلك هناك فرضية الاتجار بهؤلاء الأطفال من خلال بيعهم إلى عائلات وهو ما يجعلنا غير قادرين على تحديد الإحصائية الدقيقة للولادات خارج إطار الزواج.
وأكد أن الأمهات العازبات من فئات وشرائح عمرية واوساط اجتماعية مختلفة.. ولكن اغلبهن الأكثر هشاشة اجتماعيا واقتصاديا واللاتي ليست لديهن ثقافة جنسية لذلك هن الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي وهناك ولادات خارج إطار الزواج تكون ناتجة عن الاغتصاب الذي ينتج عنه الحمل وعادة هؤلاء الفتيات يخفين حملهن ولا تصرحن به لا لمندوبي حماية الطفولة ولا لمؤسسات الدولة ولا لمراكز التوليد في المستشفيات، مشيرا إلى انه بالنسبة للأمهات القاصرات يقع تتبع المغرر بهن لعدم اعتماد عنصر الرضا لأن التغرير بقاصر جريمة يعاقب عليها القانون.
وعن كيفية تحديد نسب الطفل المولود خارج إطار الزواج قال إنه يكون عن طريق فتح بحث واستدعاء الأم والأب إذا أقر بأبوته لطفله أو تم التأكد من هويته بعد إجراء تحليل جيني، وفي بعض الأحيان عندما تكون الأم العزباء متعددة العلاقات الجنسية يتم إخضاع الأشخاص الذين ربطت معهم علاقة جنسية إلى التحليل الجيني للتأكد من نسب الطفل.
وتتولى مندوبية حماية الطفولة في صورة ما عبرت الأم عن استعدادها بإبقاء طفلها لديها، القيام بإجراء البحوث الاجتماعية اللازمة مع الجهات المعنية للوقوف على مدى قدرتها ماديا واجتماعيا لرعاية طفلها وذلك يتطلب أن يكون لديها مسكن ومورد رزق. وعندما يتبين أن الأم عاجزة عن رعاية طفلها يتم إيواءه مؤقتا بمؤسسات الدولة إلى حين تحسن وضعيتها الاجتماعية والمادية والعائلية وفي بعض الحالات هناك أمهات تخلين عن أطفالهن بعد فترة من الولادة بمقتضى قرار قضائي يصدر عن قاضي الأسرة في التخلي عن الطفل لفائدة الولاية العمومية بمعنى يصبح مكفولا من قبل الدولة ويتم بعد ذلك إما تبنيه أو كفالته من طرف إحدى العائلات وتتم الإجراءات عن طريق محاكم الناحية بعد التثبت من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لطالبي التبني عن طريق مؤسسة المعهد الوطني لرعاية الطفولة بالتنسيق معَ الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية بمختلف الولايات ويتم الوقوف على الجوانب الاجتماعية والعلائقية لطالبي التبني أو لطالبي الكفالة.
وهناك أمهات يسترجعن أبناءهن من مؤسسات الرعاية عندما تستقر وضعيتهن المادية أو يتم استرجاع أطفالهن عن طريق عائلاتهن أو في بعض الأحيان عندما يتم الزواج بين والدي الطفل.
ووجه المندوب العام لحماية الطفولة نصيحة إلى الأمهات العازبات بضرورة متابعة حملهن لتأمين رعاية الجنين وذلك بالتوجه سواء إلى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أو أقسام طب النساء أو مؤسسات وزارة الشؤون الاجتماعية حماية لهن ولأجنتهن.
وختم بأن بعض الجمعيات تعمل على تأهيل عدد من الأمهات العازبات عن طريق ادماجهن بالتكوين المهني أو عن طريق تقديم مساعدات عينية لهن لبعث مشاريع صغرى.
منيرة الكعبي باحثة اجتماعية ورئيسة جمعية "السبيل" للإحاطة بالأم والطفل وهي جمعية تأسست منذ سنة 2008 وتحتضن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وطاقة استيعابها 18 رضيعا.
وتعمل الجمعية تحت إشراف المعهد الوطني لرعاية الطفولة وهو بدوره تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وفضلا عن هذه الجمعية هناك 12 جمعية أخرى تعمل في نفس المجال.
وتضيف رئيسة الجمعية لـ"الصباح" أن الجمعية تتولى إيواء الأطفال المولودين خارج إطار الزواج منذ الولادة إلى بلوغ سن العامين والايواء عن طريق مندوب حماية الطفولة، مشيرة إلى أن الجمعية تعهدت في سنة 2021 بقرابة 50 طفلا وفي السنة الفارطة بـ 48 طفلا.
وأن أولائك الأطفال إما يقع تبنيهم أو كفالتهم من قبل عائلات ويكون ذلك بقرار قضائي ويتم توجيه العائلة المتبناة عن طريق المعهد الوطني لرعاية الطفولة، مضيفة وان وهناك أمهات يرغبن في استرجاع أطفالهن بعد أن تصبح قدراتهن الاجتماعية والاقتصادية تسمح لهن بتحمل مسؤولية أبنائهن، وفي صورة عجز الأم عن إعالة طفلها أو في حالة عدم إيجاد عائلة تكفل بالطفل أو تتبناه بعد بلوغه العامين عندها يتم إيداعه بإحدى قرى(sos).
وترتكز الموارد المالية للجمعية عن طريق المساعدة المالية التي تقدمها إليها الدولة أو عن طريق بعض التبرعات المالية أو الغذائية وكذلك اللباس.
واعتبرت أن هناك بطئا من القضاء في تسوية ملفات أولائك الأطفال، طالبة منه ضرورة التسريع في تسوية ملفاتهم.
صباح الشابي
تونس-الصباح
أطفال يولدون يوميا خارج إطار الزواج من أمهات عازبات أما غرر بهن أو زلت بهن القدم أو تعرضن إلى الاغتصاب، أطفال وجدوا أنفسهم يصارعون مصاعب الحياة منذ الولادة خاصة عندما تتخلى الأم العزباء عن طفلها خوفا من الفضيحة والعار تاركة إياه لمصير مجهول خوفا من العار الذي يمكن أن يلاَحقها وعائلاتها أو جراء عجزها عن تحمل هذا العبء الكبير.
وحول هذا الموضوع تحدثت "الصباح" مع مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة الذي كشف أنه خلال 2020 تعهد مندوبو حماية الطفولة بـ800 ولادة خارج إطار الزواج وأنه في 2019 تعهدت المكاتب الجهوية الـ24 في الجمهورية لمندوبي حماية الطفولة بـ 767 حالة ولادة خارج إطار الزواج.
وأضاف أن الإشعارات المتعلقة بتلك الحالات ترد غاليا من المكاتب الاجتماعية الموجودة في المستشفيات التي توجد بها أقسام توليد.
واعتبر انه مقارنة بالسنوات الماضية فإن هناك انخفاضا في عدد الإشعارات المتعلقة بالولادات خارج إطار الزواج وهذا بسبب عدم الإعلام عن الولادات التي تتم بالمصحات والمنازل والتي لا يتم التفطن إليها إلا في فترة الالتحاق بالدراسة أو الترسيم بمؤسسات الطفولة المبكرة أو بالمدارس الابتدائية عن طريق مضمون الولادة الذي يكتشف من خلاله عدم إدراج اسم الأب بالخانة المخصصة له بمضمون الولادة أو عدم ترسيمه بدفاتر الحالة المدنية، مشيرا إلى أن هناك أطفالا يولدون خارج إطار الزواج ويتم تسجيلهم بهويات مزيفة، كأن يتم تسجيل اسم الخالة أو العمة أو الأخت المتزوجة عوضا عن الأم الحقيقية او عن طريق تسجيل اسم الأب بهوية مزيفة، كذلك هناك فرضية الاتجار بهؤلاء الأطفال من خلال بيعهم إلى عائلات وهو ما يجعلنا غير قادرين على تحديد الإحصائية الدقيقة للولادات خارج إطار الزواج.
وأكد أن الأمهات العازبات من فئات وشرائح عمرية واوساط اجتماعية مختلفة.. ولكن اغلبهن الأكثر هشاشة اجتماعيا واقتصاديا واللاتي ليست لديهن ثقافة جنسية لذلك هن الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي وهناك ولادات خارج إطار الزواج تكون ناتجة عن الاغتصاب الذي ينتج عنه الحمل وعادة هؤلاء الفتيات يخفين حملهن ولا تصرحن به لا لمندوبي حماية الطفولة ولا لمؤسسات الدولة ولا لمراكز التوليد في المستشفيات، مشيرا إلى انه بالنسبة للأمهات القاصرات يقع تتبع المغرر بهن لعدم اعتماد عنصر الرضا لأن التغرير بقاصر جريمة يعاقب عليها القانون.
وعن كيفية تحديد نسب الطفل المولود خارج إطار الزواج قال إنه يكون عن طريق فتح بحث واستدعاء الأم والأب إذا أقر بأبوته لطفله أو تم التأكد من هويته بعد إجراء تحليل جيني، وفي بعض الأحيان عندما تكون الأم العزباء متعددة العلاقات الجنسية يتم إخضاع الأشخاص الذين ربطت معهم علاقة جنسية إلى التحليل الجيني للتأكد من نسب الطفل.
وتتولى مندوبية حماية الطفولة في صورة ما عبرت الأم عن استعدادها بإبقاء طفلها لديها، القيام بإجراء البحوث الاجتماعية اللازمة مع الجهات المعنية للوقوف على مدى قدرتها ماديا واجتماعيا لرعاية طفلها وذلك يتطلب أن يكون لديها مسكن ومورد رزق. وعندما يتبين أن الأم عاجزة عن رعاية طفلها يتم إيواءه مؤقتا بمؤسسات الدولة إلى حين تحسن وضعيتها الاجتماعية والمادية والعائلية وفي بعض الحالات هناك أمهات تخلين عن أطفالهن بعد فترة من الولادة بمقتضى قرار قضائي يصدر عن قاضي الأسرة في التخلي عن الطفل لفائدة الولاية العمومية بمعنى يصبح مكفولا من قبل الدولة ويتم بعد ذلك إما تبنيه أو كفالته من طرف إحدى العائلات وتتم الإجراءات عن طريق محاكم الناحية بعد التثبت من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لطالبي التبني عن طريق مؤسسة المعهد الوطني لرعاية الطفولة بالتنسيق معَ الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية بمختلف الولايات ويتم الوقوف على الجوانب الاجتماعية والعلائقية لطالبي التبني أو لطالبي الكفالة.
وهناك أمهات يسترجعن أبناءهن من مؤسسات الرعاية عندما تستقر وضعيتهن المادية أو يتم استرجاع أطفالهن عن طريق عائلاتهن أو في بعض الأحيان عندما يتم الزواج بين والدي الطفل.
ووجه المندوب العام لحماية الطفولة نصيحة إلى الأمهات العازبات بضرورة متابعة حملهن لتأمين رعاية الجنين وذلك بالتوجه سواء إلى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أو أقسام طب النساء أو مؤسسات وزارة الشؤون الاجتماعية حماية لهن ولأجنتهن.
وختم بأن بعض الجمعيات تعمل على تأهيل عدد من الأمهات العازبات عن طريق ادماجهن بالتكوين المهني أو عن طريق تقديم مساعدات عينية لهن لبعث مشاريع صغرى.
منيرة الكعبي باحثة اجتماعية ورئيسة جمعية "السبيل" للإحاطة بالأم والطفل وهي جمعية تأسست منذ سنة 2008 وتحتضن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وطاقة استيعابها 18 رضيعا.
وتعمل الجمعية تحت إشراف المعهد الوطني لرعاية الطفولة وهو بدوره تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وفضلا عن هذه الجمعية هناك 12 جمعية أخرى تعمل في نفس المجال.
وتضيف رئيسة الجمعية لـ"الصباح" أن الجمعية تتولى إيواء الأطفال المولودين خارج إطار الزواج منذ الولادة إلى بلوغ سن العامين والايواء عن طريق مندوب حماية الطفولة، مشيرة إلى أن الجمعية تعهدت في سنة 2021 بقرابة 50 طفلا وفي السنة الفارطة بـ 48 طفلا.
وأن أولائك الأطفال إما يقع تبنيهم أو كفالتهم من قبل عائلات ويكون ذلك بقرار قضائي ويتم توجيه العائلة المتبناة عن طريق المعهد الوطني لرعاية الطفولة، مضيفة وان وهناك أمهات يرغبن في استرجاع أطفالهن بعد أن تصبح قدراتهن الاجتماعية والاقتصادية تسمح لهن بتحمل مسؤولية أبنائهن، وفي صورة عجز الأم عن إعالة طفلها أو في حالة عدم إيجاد عائلة تكفل بالطفل أو تتبناه بعد بلوغه العامين عندها يتم إيداعه بإحدى قرى(sos).
وترتكز الموارد المالية للجمعية عن طريق المساعدة المالية التي تقدمها إليها الدولة أو عن طريق بعض التبرعات المالية أو الغذائية وكذلك اللباس.
واعتبرت أن هناك بطئا من القضاء في تسوية ملفات أولائك الأطفال، طالبة منه ضرورة التسريع في تسوية ملفاتهم.
