تونس – الصباح
وصفه البعض بأنه "كلمة السرّ" في ملف الاغتيالات السياسية.. وقال عنه البعض الآخر إنه مجرد حلقة ضعيفة في سلسة إجرام طويلة، لا نعرف إلى اليوم أين تنتهي ومن كان العقل المدبر في زمن السواد والدم، أواخر 2012 وبداية 2013.. انه فتحي دمق" رجل الأعمال" الغامض والمثير للكثير من الجدل والذي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بعد تقريبا تسع سنوات من تاريخ ذلك الفيديو الشهير الذي نشره موقع "نواة" في ديسمبر 2012، وشكل صدمة كبيرة وقتها للرأي العام، وهو يتابع ذلك التسجيل كيف كان فتحي دمق يخطط ويدبر لعمليات قتل واختطاف لشخصيات معروفة منها سمير بالطيب وشفيق جراية وكمال لطيف والقاضي الطاهر خنتاش والشهيد شكري بلعيد الذي تم اغتياله بالفعل بعد أسابيع من نشر ذلك الفيديو وباستعمال نفس الطريقة التي تم ذكرها في الفيديو وهي الدراجة النارية كوسيلة للهروب بعد التنفيذ!!!
اثر تسريب ذلك الفيديو الصادم لفتحي دمق تحرك القضاء في مسار متعثر منذ سنوات حيث قررت محكمة الاستئناف بسوسة يوم 13 فيفري 2020، التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك تنفيذا لقرار محكمة التعقيب التي رأت أن القضية ذات صبغة إرهابية. وفي جويلية 2014 قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رجل الأعمال «فتحي دمق» لمدة عامين مع إسعافه بتأجيل التنفيذ من أجل تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص، في قضية التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية ورجال أعمال وتغريمه بخطية مالية.. وفي 4 جانفي 2017، نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة في قضية رجل الأعمال فتحي دمق بعد استئناف الحكم الابتدائي من قبل القاضي الطاهر خنتاش وقد اعتبر وقتها لسان دفاع المتضرر الطاهر خنتاش ان قضية رجل الأعمال فتحي دمق "هي أم القضايا الإرهابية" لتعلقها وارتباطها بقضايا الاغتيالات السياسية.. وقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة بإقرار الحكم الابتدائي أي الحكم بعامين مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وبخطية بخمسة آلاف دينار.. ليتم في النهاية إيداعه السجن يوم الخميس الماضي.
وبالتوازي مع هذا المسار القضائي المتعثّر، وفي مصادفة غريبة وبعد اشهر قليلة تم اغتيال الشهيد شكري بلعيد وهو كان من بين الشخصيات التي ورد ذكرها في الفيديو ضمن المرشحين للتصفية بإيعاز من فتحي دمق.
واذا يتوقع البعض أن ايداع فتحي دمق بالسجن قد يكون البداية الجدية لكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وخاصة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، فان هيئة الدفاع عن الشهيدين تؤكد أن كل الوقائع تؤكد ما ذهبت اليه عندما أثارت ملف فتحي دمق وعلاقته بمصطفى خذر، الذي تتهمه الهيئة بأنه رئيس الجهاز السري لحركة النهضة.
بداية الأحجية في ملف الاغتيالات..
ما كشفته هيئة الدفاع عن مصطفى خذر المتهم من طرفها – وفق ما تسنّى لها من معطيات - بقيادة «التنظيم السرّي» لحركة النهضة والذي ترجّح هيئة الدفاع أن تكون له علاقة بقضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهميفي 2018 .. سلّط الضوء مرّة اخرى على قضية فتحي دمق التي هزّت الرأي العام في وقت سابق..
في تصريح "الصباح" أكّد الأستاذ رضا الرداوي أن فتحي دمق هو "مفتاح قضية اغتيال شكري بلعيد" مشيرا إلى أن مصطفى خذر منسّق الجناح الأمني لحركة النهضة كان على علاقة برجل الأعمال فتحي دمق المتهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وحقوقية واعلامية..
فتحي دمق، رجل الاعمال المتهم بتكوين خلية مسلّحة تخطّط لخطف واغتيال شخصيات اعلامية وسياسية، والذي أثار موجة من السجال والجدال بعد أن نشر موقع نواة «مقاطع فيديو» مسجّلة، تكشف أنه كان يخطّط صحبة شخصين لتنفيذ هذه العمليات، ولكن بعد ذلك يتضح أن الشخصيين المعنيين هما بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي تم تكليفهما من الاستعلامات وبقيادة الضابط قيس بكّار للإيقاع بفتحي دمق!
وقد أكد عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين الأستاذ رضا الرداويأن «أحد المخبرين المزعومين بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وفي إحدى الجلسات مع فتحي دمق ذكروا اسم شكري بلعيد قائلين «هاكا بالشلاغم» ووصفوا سيناريو الاغتيال من خلال دراجة نارية وإطلاق نار وذلك في جوان 2012 أي قبل أشهر من عملية الاغتيال ذاتها.. وبالتالي هناك ترابط ولا بدّ من استئناف الأبحاث في قضية كل من فتحي دمق ومصطفى خذر«.
وأضاف الرداوي «بالعودة إلى قضية فتحي دمق نلاحظ أن قيس بكّار من ادارة الحدود والأجانب كلّف بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي بتسجيل لقاء مع فتحي دمق وذلك دون أذون بالتسجيل من النيابة العمومية كما يقتضي القانون ذلك، كما أن استعمال المعدّات الفنية يتم توقيعه من 3 مديرين على الأقلّ... وفي قضية دمق ليس هناك أي اذن قضائي بالتسجيل وإدارة الحدود والأجانب هي إدارة تابعة للإدارة العامّة للمصالح المختصة وليس بها معدات تسجيل.. معدات التسجيل هذه لا تتوفّر الاّ لدى الإدارة العامة للمصالح الفنية.
التداخل بين روابط حماية الثورة وجهاز الاستعلامات!
الشخصان المعنيان بلحسن النقّاش وعلي الفرشيشي اللذان قدّما كـ«مخبرين» للاستعلامات واللذان اتضح أنهما ينتميان لروابط حماية الثورة ولحركة النهضة، تفيد التحقيقات والتحرّيات والتصريحات أنهما قد تقدّما طواعية لجهاز الاستعلامات بواسطة القيادي في حركة النهضة وعضو مكتبها في باريس كمال العيفي ليكشفا عن نية فتحي دمق القيام بعمليات اغتيال وتصفية، وطلب منهما الضابط الذي تولّى القضية قيس بكّار أن يصوّرا لقاءاتهما مع دمق وأن يواصلا اللعبة معه إلى حين تكوين ملف كاف لتقديمه للقضاء.
وفي حوار تلفزي لم ينف كمال العيفي صلته بفتحي دمق قائلا إنه يعرف فتحي دمق وهو صديقه وان ابن فتحي دمق جاره في فرنسا، كما لم ينف في نفس المقابلة الصحفية معرفته لكل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي في حين نفى أن يكون على علم بهذه التطوّرات أو أن يكون «المخبران» أعلماه أن فتحي دمق يخطّط لعمليات اغتيال..
علاقة فتحي دمق بحركة النهضة
كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في 2018 عن وثيقة للرأي العام هي عبارة عن بعض «الملحوظات» المكتوبة بخطّ يد فتحي دمق (بالدارجة وبالعربية الفصحى) مع بعض الجمل الفرنسية، وهذه الملحوظات هي عبارة عن طلبات أو توصيات أو تحذيرات لابنته «دلال «كتبها من سجنه في 2012 كشفت عنها هيئة الدفاع وكانت مضمّنة بالملف القضائي باعتبارها كانت من الوثائق التي تم ضبطها بحوزة مصطفى خذر مداهمة محل تعليم السياقة التي كان يديره واكتشاف وثائق خطيرة بداخلها.
وتضمنت تلك الرسالة جملا لافتة للانتباه وردت على شكل ملاحظات، وما زالت الى اليوم تطرح نقاط استفهام حول العلاقة الحقيقة التي تجمع فتحي دمق ببعض القيادات في حركة النهضة، ومنها قوله "يا دلال ما تاخذوش بالكلام اللي تقال، السحبي عتيق (هكذا كتب الاسم) وكمال الحجّام وزياد الدولاتي (وجميعهم قيادات بحركة النهضة) ومحمد خشلاف مطلوبين للبحث». ويضيف فتحي دمق «كمال (ويرجّح أن يكون القيادي في النهضة كمال العيفي) يكذب وهو مورّط وهو الذي عمل هذا اللي صارلنا ولا يريد أن يفتضح».. ويواصل فتحي دمق قائلا «وأوصيك معادش تتصلوا بكمال جملة ووصيت الصادق وأريد أن تتصلي بهم وتفهمهم بما جرى (دون توضيح «هُم» على من تعود) وعندما تكلمهم بالهاتف ما تقولش بنت فتحي دمق الاّ عندما تتقابل معهم "
وفي رد كان وافى به فتحي دمق جريدة "الصباح" بعد ذكر اسمه في مقال سابق على علاقة بمصطفى خذر، اعترف أن هناك علاقة صداقة تجمعه بالقيادي في حركة النهضة كمال العيفي قائلا: »بخصوص علاقتي ببلحسن النقاش وعلي الفرشيشي فانا لم أنكر علاقتي بهما فلقد سبق وان تعرفت اليهما عن طريق كمال العيفي قيادي بحركة النهضة بفرع فرنسا وكنت قد التقيت به بباريس وكان منزله مجاورا لمنزل ابني وقد أكد لي أن النقاش والفرشيشي سيكونان لي خير سند ولا علم لي انهما من الاستعلامات او يودان الايقاع بي فكل ما اعرفه عنهما انهما من رابطة حماية الثورة أما الضابط قيس بكار فلم أكن أعرفه".
في رسالته تلك أوصى أيضا فتحي دمق ابنته بقوله «عندما تعملوا حاجة اعملوها بستر وبالخصوص كمال أو سيف وما تقولوش على حبيب اللوز»! وهو ما يدفع إلى التساؤل: لماذا يوصي فتحي دمق بعدم كشف الحبيب اللوز الذي كان قياديا بارزا في حركة النهضة ومن أشدّ المعارضين للشهيد شكري بلعيد حيث لم يتوان عن تهديده علنا في أكثر من مناسبة..
كما تضمنت رسالة دمق إلى ابنته ملحوظات أخرى من قبيل «شوف مع سالم ماذا يمكن ان يفعل مع أسامة متاع قناة الزيتونة مع وزير العدل ونعطيوه bureau بلاش..» (نحن نقلنا الجمل كما وردت دون تصرّف ودون اصلاح للأخطاء.)
وفي الرد المذكور آنفا والذي نشرته جريدة "الصباح" فيما يتعلق بأن بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي ذكرا أمامي في إحدى الجلسات اسم شكري بلعيد قائلين "هك بالشلاغم» ووصفهم لسناريو الاغتيال من خلال دراجة نارية» سأجيب عنه في الوقت المناسب".
ويذكر أنه وفي ندوة صحفية عقدتها عائلة فتحي دمق بعد ايقافه، قالت ابنته أنه بعد اغتيال شكري بلعيد طلب سماع شهادته في القضية ولكن تم سجنه في «الانفرادي» بعد أن عبّر عن رغبته في الادلاء بمعلومات يعرفها، كما نقلت عن والدها قوله "عملوها.. طلعوا يحكو بجدهم"!
من الاشارات اللافتة أيضا في رسالة فتحي دمق الى ابنته من سجنه قوله حرفيا حديثه لابنته (شوف مع سالم ماذا يمكن أن يفعل مع أسامة متاع قناة الزيتونة مع وزير العدل ونعطيوه بيرو بلاش) ووزير العدل المقصود وقتها هو نور الدين البحيري.. وفي توضيحه لهذه النقطة في الرد المذكور قال فتحي دمق «أما أسامة بن سالم صاحب قناة الزيتونة فقد سبق وان زارني بمقر الشركة وأراد أن يشتري مكاتب للقناة فهذه كل علاقتي» وهنا يناقض دمق نفسه ففي الرسالة التي اعترف بصحتها يطلب من ابنته سؤال أسامة ماذا فعل مع وزير العدل نور الدين البحيري و"يعطيوه بيرو بلاش" يعني إذا نجح في ما طلبه منه سيعطيه مكتب كهدية، وهنا واضح انّه يتحدّث عن "صفقة ما" بينه وبين أسامة بن سالم وبين نور الدين البحيري وليس عن عملية اقتناء عادية لمكتب كما أراد أن يؤكّد ذلك في ردّه..
مصطفى خذر:
كرّمه المرزوقي واعترف بأنه كان يجيب على البريد الخاص لعلي لعريض
تونس- الصباح
بخصوص علاقة فتحي دمق بمصطفى خذر قال الأستاذ رضا الرداوي: "هناك نقاط ترابط بين مصطفى خذر وفتحي دمق منها أدوات التسجيل.. اذ ثبت لدينا كهيئة دفاع أن من كان يتصل بيهم مصطفى خذر هم نفس من كان يتصل بيهم فتحي دمق.. بمن في ذلك الضابط قيس الركاز المكلّف حسب ما قيل من الاستعلامات بتولّي قضية فتحي دمق ومتابعة مخطّطه، وكذلك كان مصطفى خذر يتصل ببلحسن النقاش وبكمال العيفي وبعلي الفرشيشي.. هناك اتصالات بعشرات المرات بينهم وبين مصطفى خذر ."
وكان مصطفى خذر ، باشر خلال سنة 1984 عمله برتبة ملازم بالجيش الوطني وقد تعلقت به سنة 1991 القضية المعروفة باسم «براكة الساحل» حيث حكم بـ4 سنوات سجنا و5 سنوات مراقبة إدارية، وبعد مغادرته السجن أعد محل لتعليم السياقة خلال بداية سنة 2006.
ويوم 14 جويلية 2014 تم تكريمه مع العسكريين المتهمين في قضية براكة الساحل من طرف الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي قدّم التكريم يومها باسم «واجب العدل التاريخي لإنصاف مجموعة براكة الساحل» وعندما نودي عن اسمه، تم التعقيب بالقول «غائب» وقتها كان موقوفا بالسجن ولا نعلم ما إذا كان الرئيس السابق يعلم بالأمر ام لا..
ومن تصريحاته المثيرة أمام قاضي التحقيق انه «كان يتولى الإجابة على البريد الخاص لوزير الداخلية علي لعريّض! وبعد التحقيقات في شكوى مالكة العقّار والمحجوزات الغريبة التي عُثر عليها بحوزته صدر حكم عن الدائرة الجنائية الرابعة على مصطفى خذر بالسجن مدة 8 سنوات وشهر في القضية عدد 30591/4 بجلسة 13 نوفمبر 2015 من أجل "اختلاس أوراق وأشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية".
وتعود تفاصيل تلك المحجوزات الى أنه في يوم 19 ديسمبر 2013 ، تقدمت سيّدة تدعى ألفة بن «ب» تعمل قيمة بأحد المعاهد إلى مركز الأمن الوطني بالمروج الثالث التابع لفرقة الشرطة العدلية بالمروجات بشكاية مفادها أن متسوّغ المحلّ الذي على ملكها والكائن بمفترق شارع 20 مارس وشارع باريس، والذي يستغّله كمدرسة لتعليم السياقة، المدعو مصطفى خضر رفض أن يمكّنها من مفتاح للولوج الى سطح المبنى.
المُشتكية أضافت أن مصطفى خضر يستعمل آلة كبيرة الحجم مثبّتة بمحرّك ميكانيكي يستعملها ليلا لإتلاف وثائق تجهل كنهها. وفورا تم استدعاء المُشتكى به مصطفى لاستفساره حول «الآلة الكبيرة»، والذي بدت عليه ملامح الخوف والارتياب عند استفساره وقام بإجراء عدّة مكالمات هاتفية، وفق رواية هيئة الدفاع للأحداث استئناسا بمحضر الاستماع إلى المُشتكى به.
وبعد الشكاية وعندما حلّت الفرقة الأمنية بالمكان اكتشفت فعلا وجود آلة غريبة بالمكان.. كانت «آلة يدوية الصنع بها شمروخ من الحديد متصلة ميكانيكيا بمحرك ميكانيكي متوسط الحجم، متصل به قضيب حديدي أسطواني الشكل سعته حوالي عشرة صنتم متصل بدلو بلاستيكي مملوء بالماء.. كما تمكّنت الفرقة الامنية من حجز مجموعة من الأكياس داخل مكتب مدرّب تعليم السياقة مصطفى خذر، بها وثائق مختلفة تهم وزارة الداخلية: كاميرات حديثة الصنع في شكل أقلام حبر، ساعة يدوية في شكل كاميرا حديثة الصنع، «بورتكلي» في شكل كاميرا للتسجيل والتصوير، آلات نسخ ضوئية، آلة لقيس الطاقة الكهربائية، آلة لقراءة شفرات بطاقات مغناطيسية، حاسوبان بهما دراسات أمنية وعسكرية مختلفة، وحقيبة يدوية بها عدة وثائق إدارية خاصة ببعض الوزارات، مجموعة صناديق كرتونية تحتوي على أرشيف لوزارة الداخلية، رابطة عنق بها جهاز تنصت مثبت بداخلها، بورتكلي بها ميكرو وكاميرا، مجموعة أقراص مضغوطة بها معلقات للمكتب المحلّي لحركة النهضة بالكبارية، شفرة خط «فودافون» (شركة مصرية للاتصالات(.
بعد تنقّلهم الى مقر مدرسة السياقة قام أعوان الفرقة الامنية بحجز 14 «كردونة» تحتوي على وثائق سرية تابعة لوزارة الداخلية وفق ما صرّحت به هيئة الدفاع، لكن عند تحرير محضر التسليم إلى وزارة الداخلية تم التنصيص على تسلّم «4 كرادن» فقط تحتوي على مجموعة من الوثائق الإدارية تسلمها ممثل عن وزارة الداخلية تابع لمصلحة التوثيق ضابط الشرطة المساعد محمد الزواوي الذي أمضى على محضر التسليم.
وقد أكدّ الأستاذ الرداوي عن هيئة الدفاع "الغريب أن الحجز تعلق بأربعة عشر صندوقا والتسليم تعلق بأربعة صناديق فقط وبالتالي هناك عشر صناديق اختفت بعد الضبط، وهذا الاختفاء او السرقة تم أثناء وجود المحجوز بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب".
هذه الوثائق المختفية أو «المسروقة» نقلتها، وفق رواية هيئة الدفاع، 4 سيارات الى مقرّ وزارة الداخلية، لتشكل بعد ذلك هذه الوثائق ما يسمّى بمحتويات الغرفة السوداء التي عاينها بعد ذلك قاضي التحقيق 12 بعد أن رفض وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي معاينتها أو الاعتراف بوجودها.
شكري بلعيد معلقا على فيديو فتحي دمق في شهادة للتاريخ: أنا أتعامل مع الأمر بجدية وفعليا يوجد سلاح في البلاد يشرّع للقتل
نعيد نشر هذه الشهادة تاريخية التي أدلى بها الشهيد شكري بلعيد لجريدة "الصباح الأسبوعي" بتاريخ31 ديسمبر 2012 في تعليقه على ورود اسمه في فيديو فتحي دمق الذي تحدث فيه عن تخطيطه لتصفية بعض الشخصيات ومنهم الشهيد شكري بلعيد الذي كان وقتها من المهددين بالتصفية وقد تم اغتياله بالفعل في 6 فيفري 2013 .
في تلك الشهادة يقول بلعيد عن فتحي دمق:"هذا الشخص لم أعرفه مطلقا وأوّل مرة أسمع به وكان ذلك على خلفية هذا الفيديو الذي سرّب مؤخرا ولست مطلعا على حيثيات وتفاصيل الملف الذي هو بحوزة الأمن حاليا.. وعموما أنا أتعامل مع هذا الأمر بجدية بعد أن توجّهت لي أكثر من مرة تهديدات بالقتل ورغم ذلك فان الداخلية لم تحرّك ساكنا وقد كنت قد ذكرت بالاسم في جرجيس من طرف أحد السلفيين أنا ونجيب الشابي ولذلك أعتبر هذا الفيديو الأخير بروفة قد تمهّد لاعتداءات حقيقية من خلال تصفية جسدية لبعض الشخصيات تنسب الى بعض الارهابيين أو مختلي المدارك العقلية.. وبالتالي يجب الانتباه الجيّد لمثل هذه المسائل لأنه فعليا يوجد سلاح بالبلاد يشرّع فيما بعد لعمليات قتل وايذاء..
وبالنسبة لهذا الملف أعتبر أن هناك إياد أخرى تقوم بتحريكه وأنا عندما يحال الملف الى القضاء سأقوم بالحق الشخصي لدى قاضي التحقيق ..ويختم بلعيد بالقول أن المعطى الأكيد هو أن هناك مجموعات مارقة على القانون لا تتورّع في استعمال العنف الأعمى وادخال البلاد في فوضى عارمة.. "
منية العرفاوي وعبد الوهاب الحاج علي