بإعلان رئاسة الجمهورية أول أمس عن إقالة واليي سيدي بوزيد وقبلي يكون قد بلغ عدد الولايات دون وال 8 ولايات إلى حد الآن، مما يطرح نقاط استفهام عديدة ومخاوف بشأن الانعكاسات السلبية المحتملة على الجهات التي تسير دون وال لكن أيضا ماذا عن أداء بقية الولاة في ظل هذه الضغوط والمخاوف؟
بمقتضى أمر رئاسي دون توضيح أسباب الإقالة ودون الكشف عن أسماء المكلفين الجدد أصدرت رئاسة الجمهورية الخميس الفارط بلاغا على صفحتها الرسمية بموقع فايبسوك تضمن الإعلان عن إصدار أمر رئاسي يقضي بإنهاء تكليف محمد صدقي بوعون والي سيدي بوزيد ووالي قبلي منصف شلاغمية.
وتأتي هذه الإقالات الجديدة على اثر الاحتجاجات والتحركات الأخيرة في ولاية قبلي على خلفية عدم صرف أجور عمال شركة البستنة منذ شهرين. وفي ولاية سيدي بوزيد اثر الاحتجاجات على قرار عدم تفعيل القانون 38.
إقالات متتالية
ليست هذه المرة الأولى التي يقال فيها ولاة منذ إقرار الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية فقد بلغ المجموع حاليا 8 ولايات دون وال وهي على التوالي صفاقس وبن عروس وزغوان والمنستير وقابس ومدنين وسيدي بوزيد وقبلي.
فقد أُقيل والي قابس، منجي ثامر، منذ 8 أكتوبر الفارط دون ذكر الأسباب كما عزل سابقا والي بن عروس علي سعيد من منصبه في 20 أوت الفارط. وفي 5 أوت تم بموجب أوامر رئاسية إعفاء كل من صلاح مطيراوي والي زغوان وأكرم السبري والي المنستير والحبيب شواط والي مدنين. قبل ذلك وفي 3 أوت أقال الرئيس والي صفاقس أنيس الوسلاتي.
وباستثناء والي بنزرت سمير عبد اللاوي الذي تم تعيينه لتعويض محمد قويدر المقال في أوت الفارط، لم يتم إلى حد الآن تعيين أي وال في بقية المناصب الشاغرة. وقد تكررت الدعوات لمطالبة رئيس الجمهورية من جهة بتوضيح والكشف عن أسباب الإقالات لاسيما إذا ما كانت مرتبطة بملفات شبهات فساد أو أفعال تدين أحد المقالين وذلك ضمن سياق حق المواطن في المعلومة وإنارة الرأي العام، وبالتسريع في تعويض المقالين.
تداعيات
ويتساءل كثيرون عن أسباب التأخر في تعيين ممثلين لرئيس الجمهورية على رأس هذه الولايات على اعتبار أن الوالي هو ممثل الرئيس في تلك الجهات والتردد في تعويض المولاة المقالين والمستبعدين من منصبهم إلى جانب ما يطرحه هذا الموضوع من انعكاسات سلبية على الاستحقاقات العديدة والمتشعبة في تلك الجهات وغياب مخاطب ممثل للجهة في ظل التطورات والملفات الحارقة في كل الجهات على غرار ما تعيش على وقعه ولاية صفاقس مع أزمة النفايات.
يلقى أيضا موضوع تتالي الإقالات في صفوف الولاة دون توضيح الأسباب والغموض الذي تعتمده رئاسة الجمهورية في التعاطي مع الإعفاءات والتعيينات في سلك الولاة، بظلاله على بقية الولاة المباشرين وسط حديث عن عملهم تحت وطأة الضغط والمخاوف والتردد في الحسم في بعض الملفات مما يعطل بعض الاستحقاقات ومصالح المواطنين.
وربما ينتظر هؤلاء مزيدا من الوضوح من الرئاسة ووزارة الداخلية في إدارة هذا السلك الحساس والمؤثر في إدارة جهات تعيش أوضاعا غير مسبوقة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وسط مؤشرات احتقان واحتجاجات واستحقاقات عاجلة.
م.ي
تونس-الصباح
بإعلان رئاسة الجمهورية أول أمس عن إقالة واليي سيدي بوزيد وقبلي يكون قد بلغ عدد الولايات دون وال 8 ولايات إلى حد الآن، مما يطرح نقاط استفهام عديدة ومخاوف بشأن الانعكاسات السلبية المحتملة على الجهات التي تسير دون وال لكن أيضا ماذا عن أداء بقية الولاة في ظل هذه الضغوط والمخاوف؟
بمقتضى أمر رئاسي دون توضيح أسباب الإقالة ودون الكشف عن أسماء المكلفين الجدد أصدرت رئاسة الجمهورية الخميس الفارط بلاغا على صفحتها الرسمية بموقع فايبسوك تضمن الإعلان عن إصدار أمر رئاسي يقضي بإنهاء تكليف محمد صدقي بوعون والي سيدي بوزيد ووالي قبلي منصف شلاغمية.
وتأتي هذه الإقالات الجديدة على اثر الاحتجاجات والتحركات الأخيرة في ولاية قبلي على خلفية عدم صرف أجور عمال شركة البستنة منذ شهرين. وفي ولاية سيدي بوزيد اثر الاحتجاجات على قرار عدم تفعيل القانون 38.
إقالات متتالية
ليست هذه المرة الأولى التي يقال فيها ولاة منذ إقرار الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية فقد بلغ المجموع حاليا 8 ولايات دون وال وهي على التوالي صفاقس وبن عروس وزغوان والمنستير وقابس ومدنين وسيدي بوزيد وقبلي.
فقد أُقيل والي قابس، منجي ثامر، منذ 8 أكتوبر الفارط دون ذكر الأسباب كما عزل سابقا والي بن عروس علي سعيد من منصبه في 20 أوت الفارط. وفي 5 أوت تم بموجب أوامر رئاسية إعفاء كل من صلاح مطيراوي والي زغوان وأكرم السبري والي المنستير والحبيب شواط والي مدنين. قبل ذلك وفي 3 أوت أقال الرئيس والي صفاقس أنيس الوسلاتي.
وباستثناء والي بنزرت سمير عبد اللاوي الذي تم تعيينه لتعويض محمد قويدر المقال في أوت الفارط، لم يتم إلى حد الآن تعيين أي وال في بقية المناصب الشاغرة. وقد تكررت الدعوات لمطالبة رئيس الجمهورية من جهة بتوضيح والكشف عن أسباب الإقالات لاسيما إذا ما كانت مرتبطة بملفات شبهات فساد أو أفعال تدين أحد المقالين وذلك ضمن سياق حق المواطن في المعلومة وإنارة الرأي العام، وبالتسريع في تعويض المقالين.
تداعيات
ويتساءل كثيرون عن أسباب التأخر في تعيين ممثلين لرئيس الجمهورية على رأس هذه الولايات على اعتبار أن الوالي هو ممثل الرئيس في تلك الجهات والتردد في تعويض المولاة المقالين والمستبعدين من منصبهم إلى جانب ما يطرحه هذا الموضوع من انعكاسات سلبية على الاستحقاقات العديدة والمتشعبة في تلك الجهات وغياب مخاطب ممثل للجهة في ظل التطورات والملفات الحارقة في كل الجهات على غرار ما تعيش على وقعه ولاية صفاقس مع أزمة النفايات.
يلقى أيضا موضوع تتالي الإقالات في صفوف الولاة دون توضيح الأسباب والغموض الذي تعتمده رئاسة الجمهورية في التعاطي مع الإعفاءات والتعيينات في سلك الولاة، بظلاله على بقية الولاة المباشرين وسط حديث عن عملهم تحت وطأة الضغط والمخاوف والتردد في الحسم في بعض الملفات مما يعطل بعض الاستحقاقات ومصالح المواطنين.
وربما ينتظر هؤلاء مزيدا من الوضوح من الرئاسة ووزارة الداخلية في إدارة هذا السلك الحساس والمؤثر في إدارة جهات تعيش أوضاعا غير مسبوقة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وسط مؤشرات احتقان واحتجاجات واستحقاقات عاجلة.
