زادت الدعوات في الآونة الأخيرة بتونس إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي الحالي، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قال المتحدث باسمه سامي الطاهري، إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".
وأضاف الطاهري أن "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".
من جانبه الحزب الدستوري الحر، انتقد في مسيرة له الأسبوع الماضي تجاهل رئيس الجمهورية قيس سعيد، لمطالب عدد من التونسيين بحل البرلمان، مطالبين سعيد بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في آجل قصير، بهدف تجاوز أزمة المؤسسات الدستورية التي تعرفها البلاد منذ نحو أربعة أشهر، ولتمكين الشعب من ممارسة سيادته، حسب تعبيره.
وتلتقي هذه الدعوة مع دعوات سابقة صدرت عن بعض الأحزاب البارزة، من بينها حزب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، إضافة إلى حركة النهضة، حيث دعا التيار الديمقراطي إلى ضرورة حل البرلمان والتوجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة مع مراجعة القانون الانتخابي. وبدأت أولى المطالب بانتخابات مبكرة من قبل حزب حركة النهضة، الذي دعا يوم 27 جويلية الماضي أي بعد يومين من اتخاذ قيس سعيد إجراءات قيس سعيد الاستثنائية، إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية.
العودة للمسار الديمقراطي
كما أن الدعوات الدولية المطالبة بضرورة إجراء انتخابات مبكرة تجسدت خاصة في الدعوات إلى العودة إلى "المسار الديمقراطي"، حيث حثت الإدارة الأمريكية الرئيس التونسي قيس سعيد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية، وذلك يوم 13 أوت الماضي، اليوم الذي سلّم فيه جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، رسالة من الرئيس جو بايدن إلى سعيّد. فالعودة للمسار السياسي الدستوري، تضعه إدارة جو بايدن "الديمقراطية" كشرط أساسي معلن وغير مخفي للمساعدة على إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية.
وقالت الرئاسة في بيان نشرته الأحد، في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد تلقى، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، تم فيه تناول جملة من المحاور أهمها العلاقات التونسية - الأمريكية وطرق المزيد من تطويرها في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم وتمر بها تونس.. وأشارت إلى أن هذه المحادثة الهاتفية كانت فرصة للرئيس قيس سعيد ليوضح أن قرار اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع، وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي". وأكد في نفس الصدد، على أن "الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته"،.. كما "تم التأكيد خلال هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي"، وذلك وفق ما جاء في بيان الرئاسة.
وأكد الباحث الدولي في القانون العام والعلوم السياسية وعضو المجمع الدولي للقانون العام، أيمن البريكي، في تصريح لـ"الصباح" وفي نفس السياق "أنه بغض النظر عن الأطراف الداعية لانتخابات مبكرة، فإنها مسألة سابقة لأوانها وهي دعوة للهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة السياسية، كما أنها نوع من حصر الأزمة السياسية والإشكالية التونسية عموما في انتخابات مبكرة، في حين أن المشكلة أعمق وأكثر حدة مما هي عليه".
وأضاف البريكي، أن الإشكال الأساسي في النظام السياسي الحالي، إذ لا بد من العمل على تطويره او تغييره وجعله يعبر عن انتظارات التونسيين، مع إعادة تعريف علاقة المواطن بالدولة والنخب السياسية الحاكمة منها والمعارضة.. إضافة إلى العمل على تصور العلاقة والفصل بين السلط ومسألة التوازن بينها وخلق مجالات اختصاص كل سلطة والتفاعل مع غيرها من السلطات وهو ما طرحته خاصة إجراءات 25 جويلية 2021، وبالتالي فإن إشكالية النخبة السياسية في المشهد التونسي تتبع سياسة الهروب إلى الأمام دون التعلم من الأخطاء واعتماد مبدأ التوافق التأجيلي الذي انبنت عليه المنظومة السياسية بعد 14 جانفي 2011.
وأشار الباحث الدولي في القانون العام والعلوم السياسية وعضو المجمع الدولي للقانون العام، أيمن البريكي، أن حل الأزمات السياسة لا بد أن يرتبط بحل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية مما يضمن عدم إعادة نفس الأزمة في صورة مختلفة، وهو ما قد ينقذ البلاد من صراع مجتمعي داخلي. فالحل حاليا يكون بتحديد تصورات مبدئية لما سيكون لاحقا مبنية على أسس علمية تطرح كل الفرضيات وتتماشى مع الشخصية السياسية التونسية.
تجدر الإشارة إلى أن فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد استعداد الهيئة لتنظيم أي استحقاق انتخابي، حتى وإن كان سابقاً لأوانه، مثل الذي يدعو إليه بعض الأطراف السياسية. إلا أن سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا للانتخابات، أكد في تصريح لموقع “أونيفار نيوز”، يوم أمس، أنه لا معنى لانتخابات مبكرة بهيئة تخترقها حركة النهضة وتتحكم في مفاصلها.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
زادت الدعوات في الآونة الأخيرة بتونس إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي الحالي، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قال المتحدث باسمه سامي الطاهري، إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".
وأضاف الطاهري أن "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".
من جانبه الحزب الدستوري الحر، انتقد في مسيرة له الأسبوع الماضي تجاهل رئيس الجمهورية قيس سعيد، لمطالب عدد من التونسيين بحل البرلمان، مطالبين سعيد بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في آجل قصير، بهدف تجاوز أزمة المؤسسات الدستورية التي تعرفها البلاد منذ نحو أربعة أشهر، ولتمكين الشعب من ممارسة سيادته، حسب تعبيره.
وتلتقي هذه الدعوة مع دعوات سابقة صدرت عن بعض الأحزاب البارزة، من بينها حزب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، إضافة إلى حركة النهضة، حيث دعا التيار الديمقراطي إلى ضرورة حل البرلمان والتوجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة مع مراجعة القانون الانتخابي. وبدأت أولى المطالب بانتخابات مبكرة من قبل حزب حركة النهضة، الذي دعا يوم 27 جويلية الماضي أي بعد يومين من اتخاذ قيس سعيد إجراءات قيس سعيد الاستثنائية، إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية.
العودة للمسار الديمقراطي
كما أن الدعوات الدولية المطالبة بضرورة إجراء انتخابات مبكرة تجسدت خاصة في الدعوات إلى العودة إلى "المسار الديمقراطي"، حيث حثت الإدارة الأمريكية الرئيس التونسي قيس سعيد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية، وذلك يوم 13 أوت الماضي، اليوم الذي سلّم فيه جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، رسالة من الرئيس جو بايدن إلى سعيّد. فالعودة للمسار السياسي الدستوري، تضعه إدارة جو بايدن "الديمقراطية" كشرط أساسي معلن وغير مخفي للمساعدة على إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية.
وقالت الرئاسة في بيان نشرته الأحد، في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد تلقى، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، تم فيه تناول جملة من المحاور أهمها العلاقات التونسية - الأمريكية وطرق المزيد من تطويرها في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم وتمر بها تونس.. وأشارت إلى أن هذه المحادثة الهاتفية كانت فرصة للرئيس قيس سعيد ليوضح أن قرار اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع، وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي". وأكد في نفس الصدد، على أن "الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته"،.. كما "تم التأكيد خلال هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي"، وذلك وفق ما جاء في بيان الرئاسة.
وأكد الباحث الدولي في القانون العام والعلوم السياسية وعضو المجمع الدولي للقانون العام، أيمن البريكي، في تصريح لـ"الصباح" وفي نفس السياق "أنه بغض النظر عن الأطراف الداعية لانتخابات مبكرة، فإنها مسألة سابقة لأوانها وهي دعوة للهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة السياسية، كما أنها نوع من حصر الأزمة السياسية والإشكالية التونسية عموما في انتخابات مبكرة، في حين أن المشكلة أعمق وأكثر حدة مما هي عليه".
وأضاف البريكي، أن الإشكال الأساسي في النظام السياسي الحالي، إذ لا بد من العمل على تطويره او تغييره وجعله يعبر عن انتظارات التونسيين، مع إعادة تعريف علاقة المواطن بالدولة والنخب السياسية الحاكمة منها والمعارضة.. إضافة إلى العمل على تصور العلاقة والفصل بين السلط ومسألة التوازن بينها وخلق مجالات اختصاص كل سلطة والتفاعل مع غيرها من السلطات وهو ما طرحته خاصة إجراءات 25 جويلية 2021، وبالتالي فإن إشكالية النخبة السياسية في المشهد التونسي تتبع سياسة الهروب إلى الأمام دون التعلم من الأخطاء واعتماد مبدأ التوافق التأجيلي الذي انبنت عليه المنظومة السياسية بعد 14 جانفي 2011.
وأشار الباحث الدولي في القانون العام والعلوم السياسية وعضو المجمع الدولي للقانون العام، أيمن البريكي، أن حل الأزمات السياسة لا بد أن يرتبط بحل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية مما يضمن عدم إعادة نفس الأزمة في صورة مختلفة، وهو ما قد ينقذ البلاد من صراع مجتمعي داخلي. فالحل حاليا يكون بتحديد تصورات مبدئية لما سيكون لاحقا مبنية على أسس علمية تطرح كل الفرضيات وتتماشى مع الشخصية السياسية التونسية.
تجدر الإشارة إلى أن فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد استعداد الهيئة لتنظيم أي استحقاق انتخابي، حتى وإن كان سابقاً لأوانه، مثل الذي يدعو إليه بعض الأطراف السياسية. إلا أن سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا للانتخابات، أكد في تصريح لموقع “أونيفار نيوز”، يوم أمس، أنه لا معنى لانتخابات مبكرة بهيئة تخترقها حركة النهضة وتتحكم في مفاصلها.
