قالت حليمة الجويني عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمناضلة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه آن الأوان لتحقيق المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال في تونس ولتمرير مقترح القانون المتعلق بالمساواة في الميراث الذي ظل حبيسا في رفوف مجلس نواب الشعب.
وأضافت الجويني في تصريح لـ الصباح" أنها لا تتفق مع من يقولون إن الوقت الراهن غير مناسب لطرح موضوع المساواة في الميراث، وأشارت إلى أن الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سببا في التراجع عن هذا المطلب، أو في نسف المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية، وذلك بالنظر إلى وجود ديناميكية نسوية حية وقوية وهي بصدد توحيد جهود الناشطات والناشطين في الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسوية المدافعة عن حقوق النساء والمؤمنة بالمساواة والمواطنة الحقيقية التي تفرض المساواة الفعلية بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفسرت الحقوقية دوافع التشبث بمشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث، بالاستناد إلى إحصائيات تتعلق بنسبة البطالة في صفوف النساء مقارنة بما هي عليه لدى الرجال، وقالت في هذا السياق إن ثلثي المعطلين عن العمل في تونس نساء وهي نسبة مثيرة للقلق، كما أن النساء تعانين من الفقر أكثر من الرجال.. والفقر في تونس، حسب وصفها مؤنث، ويعود ذلك بالأساس إلى محدودية ولوج المرأة لملكية الأراضي، فهناك نسبة هامة من النساء لا تحصلن على ميراثهن من العقارات..
وإضافة إلى عدم المساواة الفعلية في الحقوق الاقتصادية، فهناك حسب قول الجويني عدم مساواة في الحقوق الاجتماعية وعدم مساواة في الحق في السكن والماء الصالح للشراب والحق في بيئة سليمة وحتى الحقوق الإنجابية فإنها خلال العشرية الأخيرة تدهورت للغاية وضربت جراء الصعوبات التي عرفها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إضافة إلى غلق مراكز إيواء النساء التي كانت تحت إشراف وزارة المرأة..
المساواة الفعلية
ترى عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حليمة الجويني أنه لكل هذه الأسباب لا بد للمجتمع المدني أن يقف للدفاع عن حقوق النساء ومكاسبهن، وللمطالبة بفرض المساواة الفعلية بين النساء والرجال لأنه لا يمكن الحديث عن الكرامة الإنسانية، وهي شعار من شعارات الثورة، دون وجود مساواة تامة بين التونسيات والتونسيين..مساواة في دولة ديمقراطية مدنية، فالمسار الثوري حسب رأيها لا يجب أن يقتصر على مجرد شعارات بل لا بد أن تتحول الشعارات إلى واقع ملموس من خلال تشريعات واضحة تضمن الكرامة والمساواة في الميراث لأنه لا يمكن الحديث عن تقدم وتنمية في غياب مقاربة تقوم على المساواة الفعلية..
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كانت ترى أن الدعوة إلى تقنين المساواة في الميراث في الوقت الراهن قد لا تجد آذانا صاغية لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ولدى الأحزاب السياسية الكبرى، أجابت الجويني أنها تعلم أن التيارات الشعبوية هي فعلا ضد المساواة في الميراث وهي لا تعترف بمبادئ الحقوق الإنسانية الكونية، ولهذا السبب لا بد أن ترتفع الأصوات عاليا من جديد للتذكير بأن مطلب المساواة في الميراث هو بدافع الرغبة في توفير الحقوق الاقتصادية خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة، لأن الفئات المترفة في الواقع تتمتع بكل الحقوق، لكن النساء في الجهات المهمشة مغيبات ومنسيات ومحرومات من أبسط حقوقهن، وهو ما يعني أنه لا يمكن إقامة العدل وتحقيق الإنصاف دون مساواة.
وردا على سؤال آخر حول رأيها في موقف نسبة هامة من النساء التونسيات، الرافض لمقترح المساواة في الميراث بتعلة تعارضه مع أحكام الشريعة، بينت الجويني أنها تفضل الخوض في الواقع المعيش للنساء التونسيات، فهو واقع مرير بالنظر إلى أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بكثير من الهشاشة، فهذا الواقع يتطلب ضمان المساواة الفعلية حتى يتوفر للنساء مردود مادي اقتصادييعود عليهن بالنفع. وذكرت أنه فضلا على ذلك فإن عدم المساواة في حد ذاتها هي شكل من أشكال العنف بل هي تمييز.. والتمييز تم تجريمه في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة..
وخلصت الجويني التي شاركت أمس في تظاهرة حول مناهضة العنف ضد النساء انعقدت بالعاصمة ببادرة من مؤسسة فريديريشإيبارت، خلصت، إلى وجود ضرورة قصوى لضمان المساواة في الميراث ولتحقيق المساواة الفعلية والتامة بين التونسيين ولتطوير مكاسب المرأة التونسية.. ويذكر أن التظاهرة حول مناهضة العنف ضد النساء ستتواصل إلى يوم 10 ديسمبر المقبل الموافق لليوم العالمي لحقوق النساء وهي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، وتهدف إلى إنهاء كل أشكال العنف المسلط على المرأة، وتم خلالها إحياء ذكرى المناضلة النسوية الراحلة زينب فرحات.. زينب المرأة البشوشة المثقفة المرحة الشجاعة التي استحقت وفق ما أشار إليه الأستاذ رجاء فرحات في شهادة مؤثرة،استحقت، لقب محامية المرأة العدوة اللدودة لجميع أشكال العنف المسلط على النساء..
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قالت حليمة الجويني عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمناضلة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه آن الأوان لتحقيق المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال في تونس ولتمرير مقترح القانون المتعلق بالمساواة في الميراث الذي ظل حبيسا في رفوف مجلس نواب الشعب.
وأضافت الجويني في تصريح لـ الصباح" أنها لا تتفق مع من يقولون إن الوقت الراهن غير مناسب لطرح موضوع المساواة في الميراث، وأشارت إلى أن الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سببا في التراجع عن هذا المطلب، أو في نسف المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية، وذلك بالنظر إلى وجود ديناميكية نسوية حية وقوية وهي بصدد توحيد جهود الناشطات والناشطين في الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسوية المدافعة عن حقوق النساء والمؤمنة بالمساواة والمواطنة الحقيقية التي تفرض المساواة الفعلية بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفسرت الحقوقية دوافع التشبث بمشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث، بالاستناد إلى إحصائيات تتعلق بنسبة البطالة في صفوف النساء مقارنة بما هي عليه لدى الرجال، وقالت في هذا السياق إن ثلثي المعطلين عن العمل في تونس نساء وهي نسبة مثيرة للقلق، كما أن النساء تعانين من الفقر أكثر من الرجال.. والفقر في تونس، حسب وصفها مؤنث، ويعود ذلك بالأساس إلى محدودية ولوج المرأة لملكية الأراضي، فهناك نسبة هامة من النساء لا تحصلن على ميراثهن من العقارات..
وإضافة إلى عدم المساواة الفعلية في الحقوق الاقتصادية، فهناك حسب قول الجويني عدم مساواة في الحقوق الاجتماعية وعدم مساواة في الحق في السكن والماء الصالح للشراب والحق في بيئة سليمة وحتى الحقوق الإنجابية فإنها خلال العشرية الأخيرة تدهورت للغاية وضربت جراء الصعوبات التي عرفها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إضافة إلى غلق مراكز إيواء النساء التي كانت تحت إشراف وزارة المرأة..
المساواة الفعلية
ترى عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حليمة الجويني أنه لكل هذه الأسباب لا بد للمجتمع المدني أن يقف للدفاع عن حقوق النساء ومكاسبهن، وللمطالبة بفرض المساواة الفعلية بين النساء والرجال لأنه لا يمكن الحديث عن الكرامة الإنسانية، وهي شعار من شعارات الثورة، دون وجود مساواة تامة بين التونسيات والتونسيين..مساواة في دولة ديمقراطية مدنية، فالمسار الثوري حسب رأيها لا يجب أن يقتصر على مجرد شعارات بل لا بد أن تتحول الشعارات إلى واقع ملموس من خلال تشريعات واضحة تضمن الكرامة والمساواة في الميراث لأنه لا يمكن الحديث عن تقدم وتنمية في غياب مقاربة تقوم على المساواة الفعلية..
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كانت ترى أن الدعوة إلى تقنين المساواة في الميراث في الوقت الراهن قد لا تجد آذانا صاغية لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ولدى الأحزاب السياسية الكبرى، أجابت الجويني أنها تعلم أن التيارات الشعبوية هي فعلا ضد المساواة في الميراث وهي لا تعترف بمبادئ الحقوق الإنسانية الكونية، ولهذا السبب لا بد أن ترتفع الأصوات عاليا من جديد للتذكير بأن مطلب المساواة في الميراث هو بدافع الرغبة في توفير الحقوق الاقتصادية خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة، لأن الفئات المترفة في الواقع تتمتع بكل الحقوق، لكن النساء في الجهات المهمشة مغيبات ومنسيات ومحرومات من أبسط حقوقهن، وهو ما يعني أنه لا يمكن إقامة العدل وتحقيق الإنصاف دون مساواة.
وردا على سؤال آخر حول رأيها في موقف نسبة هامة من النساء التونسيات، الرافض لمقترح المساواة في الميراث بتعلة تعارضه مع أحكام الشريعة، بينت الجويني أنها تفضل الخوض في الواقع المعيش للنساء التونسيات، فهو واقع مرير بالنظر إلى أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بكثير من الهشاشة، فهذا الواقع يتطلب ضمان المساواة الفعلية حتى يتوفر للنساء مردود مادي اقتصادييعود عليهن بالنفع. وذكرت أنه فضلا على ذلك فإن عدم المساواة في حد ذاتها هي شكل من أشكال العنف بل هي تمييز.. والتمييز تم تجريمه في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة..
وخلصت الجويني التي شاركت أمس في تظاهرة حول مناهضة العنف ضد النساء انعقدت بالعاصمة ببادرة من مؤسسة فريديريشإيبارت، خلصت، إلى وجود ضرورة قصوى لضمان المساواة في الميراث ولتحقيق المساواة الفعلية والتامة بين التونسيين ولتطوير مكاسب المرأة التونسية.. ويذكر أن التظاهرة حول مناهضة العنف ضد النساء ستتواصل إلى يوم 10 ديسمبر المقبل الموافق لليوم العالمي لحقوق النساء وهي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، وتهدف إلى إنهاء كل أشكال العنف المسلط على المرأة، وتم خلالها إحياء ذكرى المناضلة النسوية الراحلة زينب فرحات.. زينب المرأة البشوشة المثقفة المرحة الشجاعة التي استحقت وفق ما أشار إليه الأستاذ رجاء فرحات في شهادة مؤثرة،استحقت، لقب محامية المرأة العدوة اللدودة لجميع أشكال العنف المسلط على النساء..
