تعيش تونس على وقع أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة انعكست بشكل كبير على الوضع العام في البلاد التي تواجه ديون مثقلة، أزمات تفاقمت أكثر بسبب جائحة كوفيد-19، ومن آثارها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم كما سجلت نسبة البطالة ارتفاعا بـ0,5 نقطة، خلال الربع الثالث من سنة 2021 لتبلغ 18,4% مقابل 17,9% خلال الثلاثي الثاني. وفي هذا السياق تحدثت "الصباح" مع فاضل قابوب وهو أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة دينيسون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو خبير في النظرية النقدية الحديثة. أعماله نشرت في صحف دولية مثل النيويورك تايمز والفاينانشل تايمز، ورئيس المعهد العالمي للازدهار المستدام (GISP) وهو مؤسسة فكرية مستقلة للسياسة العامة مكرسة لتعزيز البحث متعدد التخصصات في خدمة تحسين نوعية الحياة لجميع أفراد المجتمع...
كيف تنظر إلى دعوة قيس سعيد إلى الصلح الجزائي والتقشف؟
-" نظرة رئيس الجمهورية قيس سعيد، تقوم على تصور تفكيك الاقتصاد الريعي والقضاء على الفساد لكنه غير حامل لنموذج اقتصادي جديد مما يعني أنه تواصل لتطبيق نفس السياسية الاقتصادية الحالية، بينما لا بد من خلق نموذج اقتصادي جديد، فالتقشف الذي يتحدث عنه قيس سعيد ويرغب في تطبيقه غير بعيد عن التقشف الذي تتحدث عنه المؤسسات الدولية المانحة وأبرزها صندوق النقد الدولي، أما الحديث عن صلح جزائي هو إقرار بأن تونس كدولة سيادية ليس لديها حلول وموارد مالية وترغب في جلب الأموال التي تم تهريبها من قبل المحتكرين والمهربين لمساعدة الاقتصاد التونسي وإنقاذ الفئات المهمشة من الفقر، وهو ما يعني أن التوجه الاقتصادي لرئيس الجمهورية هو استنساخ لنفس النموذج الاقتصادي السائد دون فساد واحتكار وكأنه بذلك توجه اقتصادي ناجع وهو غير صحيح".
كيف ترى الوضع الاجتماعي في تونس وتداعيات عدم تقديم الميزانية التكميلية؟
- الوضع الاجتماعي المؤسف الذي نعيشه حاليا هو نتيجة سياسات اقتصادية متراكمة كما ذكرنا، كما أن أزمة فيروس كورونا عمقت معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فإتباع سياسة الدعم في المواد الغذائية والنقل وبعض المرافق الأخرى اثبت عدم نجاعته، حيث أن الكرامة وتحسين الأوضاع الاجتماعية يكون أولا بتوفير مواطن الشغل خاصة للشباب، قادرة على توفير ظروف عيش جيدة، كما أن صرف الأجور يكون بالدينار، أما بخصوص عدم تقديم ميزانية تكميلية لحد الآن، اعتقد أن هناك مغالطات حول عدم قدرة الدولة على توفير الأجور والتي هي بالدينار التونسي وهو ما يعني أن الإشكال ليس في عدم تقديم الميزانية التكميلية بل هو عدم قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من التوريد بالعملة الصعبة. فاستثمار مليار دولار مثلا في تعزيز السيادة الغذائية هو استثمار ناجح 100% ويساهم في تخفيض التضخم وبالتالي يقلل من توريد المواد الاستهلاكية...، إضافة إلى ضرورة العمل على الاستثمار في الطاقات البديلة، فلا يمكن الحديث عن بلد ناجح اقتصاديا دون سيادة غذائية وطاقية".
ما هي صورة تونس الاقتصادية عالميا وخاصة في الولايات المتحدة؟
- كما هو معلوم فإن الخارجية الأمريكيّة والكونغرس علقوا على ما حدث في تونس بعد 25 جويلية 2021 مؤكدين مساندتهم للعودة إلى الحياة الديمقراطية، أما في علاقة بالصورة الاقتصادية ننطلق من ناحية الاستثمار الخاص الذي يقوم بشراء السندات السيادية، فتونس أمام تحد كبير في افريل 2022 حيث أنها مطالبة بسداد سندات ديون بـ 850 مليون دولار وهو أصل الدين، كما أنها مطالبة بسداد عدة قروض أخرى من مؤسسات مالية دولية أخرى، وفي علاقة بمؤسسات الترقيم السيادي مثل فيتش وموديل...، فإنها تقوم بترقيم وفقا لإمكانية التخلف عن سداد الديون ووفق معايير أخرى مرتبطة بالوضع المالي. فهناك إمكانية لجدولة الديون مع المؤسسات الدولية المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بينما لا يمكن جدولة الديون مع المستثمرين الخواص وأي تخلف عن سداد الديون الخارجية سينعكس سلبيا على الترقيم السيادي لتونس. وتراكم الديون يؤدي إلى أزمات اجتماعية ومالية كبيرة ليس فقط على المستوى الوطني بل كذلك على مستوى عالمي... ومهم جدا أن يكون هناك وضوحا في ما تعيشه تونس والإعلان عن خارطة طريق ووضوح قانوني لما يحدث في البلاد، ما من شأنه أن يؤثر على المفاوضات مع المؤسسات المالية المانحة...
تقيمك للوضع الاقتصادي بالبلاد، وما هي أسباب الأزمة التي تعيشها تونس؟
"- لا بد من الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها في تونس ليست بالجديدة وتعود بالأساس إلى مختلف السياسات الاقتصادية التي انتهجتها البلاد قبل وبعد الاستعمار، خاصة السياسية الاقتصادية التي اتبعتها تونس بعد 1970، وأهم ما عمق الأزمة الاقتصادية تواصل التداين بالعملة الصعبة وهو ما خلق عجزا اقتصاديا هيكليا تسبب في ارتفاع الديون الخارجية، أما الديون الداخلية فليست بالقدر الكبير من الإشكال مقارنة بالديون الخارجية. وهي نتاج 3 أسباب رئيسية أولها العجز الطاقي حيث أن تونس تستورد جل حاجياتها من الطاقة بالعملة الصعبة، ثانيا العجز الغذائي مما تسبب في عدم توفر سيادة غدائية للبلاد، وثالثا نظام التصنيع الذي يشكل قيمة مضافة منخفضة عكس ما نستورده الذي تمثل قيمته الاقتصادية المضافة مرتفعة جدا، وأي بلد يشهد عجزا تجاريا كبيرا تنخفض قيمة عملته مقابل العملات الأجنبية خاصة منها الدولار واليورو، وهو ما يعزز أيضا التضخم في بلد يستم بدعم مجمل المواد الاستهلاكية وفي حالة التخلي عن الدعم من المنتظر أن تشهد البلاد اضطرابات اقتصادية كبيرة.
فالسياسات الاقتصادية السائدة التي تتبعها تونس بانتهاج منوال البنك الدولي وصندوق النقد، والتي تفرض على هذه البلدان التقشف وخفض الدعم وجدولة الديون مع تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوجه نحو قطاعات اقتصادية هشة كالسياحة التي بدورها تساهم في ارتفاع توريد المواد الغذائية والمحروقات، كما أن هجرة الأدمغة ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية عكس ما يروج أنها مصدر مهم للعملة الصعبة في وقت تنفق فيه تونس مبالغ ضخمة من أجل تكوين هده الكفاءات وبعد دلك تستقبلها البلدان الأجنبية دون أي فائدة مباشرة تعود على الدولة...، مختلف هده العوامل هي حلول ترقيعية لكنها في الأصل فخ التوجه نحو اقتصاد نيوليبرالي. فتونس الآن بحاجة إلى تدعيم خزينة الدولة بالعملة الصعبة وأي جهة ستقرضنا ستفرض على البلاد جملة من الشروط لنصبح في دوامة وتعود تونس كل فترة إلى نفس النقطة، وهو نتيجة غياب نموذج اقتصادي بديل يقوم بالأساس على جملة من الحلول أهمها الاستثمار في الطاقة البديلة مما يخفض العجز الطاقي نتيجة استيراد الغاز والبترول، وكذلك الاستثمار في الأمن الغذائي التونسي مما يوفر سيادة غذائية خاصة في الحبوب، والتوجه نحو نجاعة التصنيع مما يعني استقبال تونس لصناعات توفر قيمة مضافة وليست فقط اعتبار تونس أداة لتوفير اليد العاملة البسيطة فقط، واعتماد سياسية تصنيع وطنية وليس تطبيق سياسات تصنيع غربية. ومختلف هذه الموارد من شانها أن تعزز مخزون البلاد من العملة الصعبة وكذلك توفير موارد مالية هامة من تساهم في إحداث مشاريع اقتصادية كبرى توفر مواطن شغل وقيمة مالية مضافة لتونس".
حاوره: صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
تعيش تونس على وقع أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة انعكست بشكل كبير على الوضع العام في البلاد التي تواجه ديون مثقلة، أزمات تفاقمت أكثر بسبب جائحة كوفيد-19، ومن آثارها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم كما سجلت نسبة البطالة ارتفاعا بـ0,5 نقطة، خلال الربع الثالث من سنة 2021 لتبلغ 18,4% مقابل 17,9% خلال الثلاثي الثاني. وفي هذا السياق تحدثت "الصباح" مع فاضل قابوب وهو أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة دينيسون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو خبير في النظرية النقدية الحديثة. أعماله نشرت في صحف دولية مثل النيويورك تايمز والفاينانشل تايمز، ورئيس المعهد العالمي للازدهار المستدام (GISP) وهو مؤسسة فكرية مستقلة للسياسة العامة مكرسة لتعزيز البحث متعدد التخصصات في خدمة تحسين نوعية الحياة لجميع أفراد المجتمع...
كيف تنظر إلى دعوة قيس سعيد إلى الصلح الجزائي والتقشف؟
-" نظرة رئيس الجمهورية قيس سعيد، تقوم على تصور تفكيك الاقتصاد الريعي والقضاء على الفساد لكنه غير حامل لنموذج اقتصادي جديد مما يعني أنه تواصل لتطبيق نفس السياسية الاقتصادية الحالية، بينما لا بد من خلق نموذج اقتصادي جديد، فالتقشف الذي يتحدث عنه قيس سعيد ويرغب في تطبيقه غير بعيد عن التقشف الذي تتحدث عنه المؤسسات الدولية المانحة وأبرزها صندوق النقد الدولي، أما الحديث عن صلح جزائي هو إقرار بأن تونس كدولة سيادية ليس لديها حلول وموارد مالية وترغب في جلب الأموال التي تم تهريبها من قبل المحتكرين والمهربين لمساعدة الاقتصاد التونسي وإنقاذ الفئات المهمشة من الفقر، وهو ما يعني أن التوجه الاقتصادي لرئيس الجمهورية هو استنساخ لنفس النموذج الاقتصادي السائد دون فساد واحتكار وكأنه بذلك توجه اقتصادي ناجع وهو غير صحيح".
كيف ترى الوضع الاجتماعي في تونس وتداعيات عدم تقديم الميزانية التكميلية؟
- الوضع الاجتماعي المؤسف الذي نعيشه حاليا هو نتيجة سياسات اقتصادية متراكمة كما ذكرنا، كما أن أزمة فيروس كورونا عمقت معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فإتباع سياسة الدعم في المواد الغذائية والنقل وبعض المرافق الأخرى اثبت عدم نجاعته، حيث أن الكرامة وتحسين الأوضاع الاجتماعية يكون أولا بتوفير مواطن الشغل خاصة للشباب، قادرة على توفير ظروف عيش جيدة، كما أن صرف الأجور يكون بالدينار، أما بخصوص عدم تقديم ميزانية تكميلية لحد الآن، اعتقد أن هناك مغالطات حول عدم قدرة الدولة على توفير الأجور والتي هي بالدينار التونسي وهو ما يعني أن الإشكال ليس في عدم تقديم الميزانية التكميلية بل هو عدم قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من التوريد بالعملة الصعبة. فاستثمار مليار دولار مثلا في تعزيز السيادة الغذائية هو استثمار ناجح 100% ويساهم في تخفيض التضخم وبالتالي يقلل من توريد المواد الاستهلاكية...، إضافة إلى ضرورة العمل على الاستثمار في الطاقات البديلة، فلا يمكن الحديث عن بلد ناجح اقتصاديا دون سيادة غذائية وطاقية".
ما هي صورة تونس الاقتصادية عالميا وخاصة في الولايات المتحدة؟
- كما هو معلوم فإن الخارجية الأمريكيّة والكونغرس علقوا على ما حدث في تونس بعد 25 جويلية 2021 مؤكدين مساندتهم للعودة إلى الحياة الديمقراطية، أما في علاقة بالصورة الاقتصادية ننطلق من ناحية الاستثمار الخاص الذي يقوم بشراء السندات السيادية، فتونس أمام تحد كبير في افريل 2022 حيث أنها مطالبة بسداد سندات ديون بـ 850 مليون دولار وهو أصل الدين، كما أنها مطالبة بسداد عدة قروض أخرى من مؤسسات مالية دولية أخرى، وفي علاقة بمؤسسات الترقيم السيادي مثل فيتش وموديل...، فإنها تقوم بترقيم وفقا لإمكانية التخلف عن سداد الديون ووفق معايير أخرى مرتبطة بالوضع المالي. فهناك إمكانية لجدولة الديون مع المؤسسات الدولية المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بينما لا يمكن جدولة الديون مع المستثمرين الخواص وأي تخلف عن سداد الديون الخارجية سينعكس سلبيا على الترقيم السيادي لتونس. وتراكم الديون يؤدي إلى أزمات اجتماعية ومالية كبيرة ليس فقط على المستوى الوطني بل كذلك على مستوى عالمي... ومهم جدا أن يكون هناك وضوحا في ما تعيشه تونس والإعلان عن خارطة طريق ووضوح قانوني لما يحدث في البلاد، ما من شأنه أن يؤثر على المفاوضات مع المؤسسات المالية المانحة...
تقيمك للوضع الاقتصادي بالبلاد، وما هي أسباب الأزمة التي تعيشها تونس؟
"- لا بد من الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها في تونس ليست بالجديدة وتعود بالأساس إلى مختلف السياسات الاقتصادية التي انتهجتها البلاد قبل وبعد الاستعمار، خاصة السياسية الاقتصادية التي اتبعتها تونس بعد 1970، وأهم ما عمق الأزمة الاقتصادية تواصل التداين بالعملة الصعبة وهو ما خلق عجزا اقتصاديا هيكليا تسبب في ارتفاع الديون الخارجية، أما الديون الداخلية فليست بالقدر الكبير من الإشكال مقارنة بالديون الخارجية. وهي نتاج 3 أسباب رئيسية أولها العجز الطاقي حيث أن تونس تستورد جل حاجياتها من الطاقة بالعملة الصعبة، ثانيا العجز الغذائي مما تسبب في عدم توفر سيادة غدائية للبلاد، وثالثا نظام التصنيع الذي يشكل قيمة مضافة منخفضة عكس ما نستورده الذي تمثل قيمته الاقتصادية المضافة مرتفعة جدا، وأي بلد يشهد عجزا تجاريا كبيرا تنخفض قيمة عملته مقابل العملات الأجنبية خاصة منها الدولار واليورو، وهو ما يعزز أيضا التضخم في بلد يستم بدعم مجمل المواد الاستهلاكية وفي حالة التخلي عن الدعم من المنتظر أن تشهد البلاد اضطرابات اقتصادية كبيرة.
فالسياسات الاقتصادية السائدة التي تتبعها تونس بانتهاج منوال البنك الدولي وصندوق النقد، والتي تفرض على هذه البلدان التقشف وخفض الدعم وجدولة الديون مع تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوجه نحو قطاعات اقتصادية هشة كالسياحة التي بدورها تساهم في ارتفاع توريد المواد الغذائية والمحروقات، كما أن هجرة الأدمغة ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية عكس ما يروج أنها مصدر مهم للعملة الصعبة في وقت تنفق فيه تونس مبالغ ضخمة من أجل تكوين هده الكفاءات وبعد دلك تستقبلها البلدان الأجنبية دون أي فائدة مباشرة تعود على الدولة...، مختلف هده العوامل هي حلول ترقيعية لكنها في الأصل فخ التوجه نحو اقتصاد نيوليبرالي. فتونس الآن بحاجة إلى تدعيم خزينة الدولة بالعملة الصعبة وأي جهة ستقرضنا ستفرض على البلاد جملة من الشروط لنصبح في دوامة وتعود تونس كل فترة إلى نفس النقطة، وهو نتيجة غياب نموذج اقتصادي بديل يقوم بالأساس على جملة من الحلول أهمها الاستثمار في الطاقة البديلة مما يخفض العجز الطاقي نتيجة استيراد الغاز والبترول، وكذلك الاستثمار في الأمن الغذائي التونسي مما يوفر سيادة غذائية خاصة في الحبوب، والتوجه نحو نجاعة التصنيع مما يعني استقبال تونس لصناعات توفر قيمة مضافة وليست فقط اعتبار تونس أداة لتوفير اليد العاملة البسيطة فقط، واعتماد سياسية تصنيع وطنية وليس تطبيق سياسات تصنيع غربية. ومختلف هذه الموارد من شانها أن تعزز مخزون البلاد من العملة الصعبة وكذلك توفير موارد مالية هامة من تساهم في إحداث مشاريع اقتصادية كبرى توفر مواطن شغل وقيمة مالية مضافة لتونس".
