أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه.
جاء ذلك خلال إشرافه، أمس الجمعة، رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمّادي الحبيب، على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول "التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025"، بحضور ممثلي المؤسسات الوطنية والباحثين والخبراء والشركاء الفنيين والماليين ومختلف المتدخلين في القطاع، وفق بيانات نشرتها الوزارة السبت.
وبيّن الوزير أن المياه تمثل رهانًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القطاع يواجه عدة تحديات، من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي وضعف إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة، إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة.
ودعا في هذا السياق إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها، والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه، ودعم الفلاحة المطرية، إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية.
كما أبرز جملة من المشاريع الاستراتيجية، من بينها دراسة المياه في أفق سنة 2050، ومشروع تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط، وإعداد المخطط المديري الوطني لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة.
وأوضح الوزير أن التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025، الذي أعدّه مكتب التخطيط والتوازنات المائية، يمثل وثيقة مرجعية لتشخيص وضعية القطاع، بالاعتماد على مؤشرات ومعطيات تشمل مختلف المجالات، بما يدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات المستقبلية.
من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمّادي الحبيب، ضرورة مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة والتوسع في إعادة استخدامها، بهدف بلوغ نسبة استعمال قدرها 70 بالمائة من المياه المعالجة في أفق سنة 2050، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار إلى تسجيل تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97,4 بالمائة وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة بالمنشآت إلى 12 بالمائة، مؤكدًا في المقابل ضرورة مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في مجالات تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المروية، بما يعزز الأمن المائي ويدعم تحقيق أهداف تونس في أفق سنة 2035، حسب المصدر ذاته.
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه.
جاء ذلك خلال إشرافه، أمس الجمعة، رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمّادي الحبيب، على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول "التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025"، بحضور ممثلي المؤسسات الوطنية والباحثين والخبراء والشركاء الفنيين والماليين ومختلف المتدخلين في القطاع، وفق بيانات نشرتها الوزارة السبت.
وبيّن الوزير أن المياه تمثل رهانًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القطاع يواجه عدة تحديات، من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي وضعف إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة، إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة.
ودعا في هذا السياق إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها، والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه، ودعم الفلاحة المطرية، إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية.
كما أبرز جملة من المشاريع الاستراتيجية، من بينها دراسة المياه في أفق سنة 2050، ومشروع تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط، وإعداد المخطط المديري الوطني لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة.
وأوضح الوزير أن التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025، الذي أعدّه مكتب التخطيط والتوازنات المائية، يمثل وثيقة مرجعية لتشخيص وضعية القطاع، بالاعتماد على مؤشرات ومعطيات تشمل مختلف المجالات، بما يدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات المستقبلية.
من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمّادي الحبيب، ضرورة مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة والتوسع في إعادة استخدامها، بهدف بلوغ نسبة استعمال قدرها 70 بالمائة من المياه المعالجة في أفق سنة 2050، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار إلى تسجيل تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97,4 بالمائة وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة بالمنشآت إلى 12 بالمائة، مؤكدًا في المقابل ضرورة مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في مجالات تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المروية، بما يعزز الأمن المائي ويدعم تحقيق أهداف تونس في أفق سنة 2035، حسب المصدر ذاته.
