آلاف الهكتارات من الأراضي الدولية الفلاحية مهملة وغير مستغلة أراض شاسعة قاحلة وأخرى اشجارها يابسة وحتى ميتة، ثروة ضخمة مهدورة في وقت تستورد فيه تونس جزءا كبيرا من المواد الفلاحية لا سيما الأساسية منها، حيث تستورد بلادنا 70 بالمائة من حاجياتها من الحبوب وأكثر من 80 بالمائة من مادة السوجا والذرة ومن السكر ..وغيرها من المواد بما فيها الأعلاف، آلاف الهكتارات القاحلة حرم الشعب من خيراتها بسبب الإهمال ، أراض طالها الضياع والاتلاف أشجار مثمرة وأراض بيضاء خصبة كانت في وقت ليس ببعيد تنتج آلاف الأطنان من الحبوب وزيت الزيتون وتضخ المليارات لفائدة خزينة الدولة تحوّلت إلى أطلال وخراب بلا حراثة أو حتى قليلا من العناية فأُتلفت الأشجار، مشهد يتكرر تقريبا في أغلب الأراضي الفلاحية التي على ملك الدولة وحتى التي تم كراؤها للمستثمرين الذين يسيؤون استغلالها دون رقيب او حسيب.
500 ألف هك من الأراضي الدولية الفلاحية
ويعتبر القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13/02/1995 كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له خاصة منها القانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10/06/1996 والقانون عدد 11 لسنة 1998 المؤرخ في 10/02/1998 والقانون عدد 63 لسنة 2001 المؤرخ في 25/06/2001 الإطار الرئيسي للتصرف واستغلال العقارات الدولية الفلاحية.
وقد خول هذا القانون استغلال هذا الصنف من العقارات عن طريق التخصيص والكراء وحق الانتفاع وحجر التفويت ما عدا في حالات التسوية للمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية (والتي صدر في شانها الأمر الحكومي 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20/11/2015 والأمر الحكومي عدد 626 المؤرخ في 26/08/2020) أو في إطار المعاوضة مع الخواص أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
وتقدر المساحة الحالية للأراضي الفلاحية وفق معطيات تحصلت عليها " الصباح" من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 500.000 هكتار تقريبا مستغلة عن طريق التخصيص والكراء وحق الانتفاع ، دون اعتبار المساحة المعنية بالتسوية في إطار الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20/11/2015 المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية الباقي والتي هي من مشمولات وحدة التصرف حسب الأهداف لتسوية وضعية المستغلين عن حسن نية لعقارات دولية فلاحية بإبرام عقود تفويت لفائدتهم.
وتستغل شركات الاحياء والتنمية الفلاحية الاراضي الفلاحية الدولية ، على مساحة 85 الف هكتار ، كما يستغل الفنيون الفلاحون 53.753 هكتارا، والفلاحون الشبان لقرابة 16 الف هكتار، والمتعاضدون والعملة القدامى 13.155 هكتارا.
اما العقارات الدولية الفلاحية المسوغة بالإشهار والمزاد العلني فهي في حدود 8 آلاف هكتار في ما تبلغ مساحة العقارات الدولية الفلاحية المسوغة بالمراكنة 22.958 هكتارا و 50 آر 70 صنتيارا، هذا ويستغل ديوان الأراضي الدولية في شكل مركبات 170.000 هكتار، كما تستغل الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي 15.000 هكتار، بالإضافة للأراضي التي تستغلها هياكل أخرى على غرار (ديوان تربية الماشية، هياكل البحث العلمي والتعليم الفلاحي...) والتي تقدر بـ 15.000 هك.
كل هذا إلى جانب الأراضي الغابية والأراضي المخصصة للتعويض والتي تقارب مساحتها 30.000 هكتار، دون نسيان الأراضي التي في تصرف ديوان الأراضي الدولية (تعهد وقتي) والتي تقارب مساحتها 60.000 هكتار ، إلى جانب الأراضي الدولية التي في تصرف الغير والتي تمتد على 11736 هكتار.
علما وأن هذه المساحات تقريبية و قابلة للإرتفاع أو الحط.
اكثر من 86 الف هكتار مسترجعة
وشهدت عملية استرجاع العقارات الدولية الفلاحية نسقا تصاعديا نتيجة مجهودات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومعاضدة بقية الأطراف المتداخلة والمتمثلة أساسا في السلطات الجهوية والأمنية والمصالح المختصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وقد أفضت هذه المجهودات إلى استرجاع أكثر من 86 ألف هكتار بداية من سنة 2011 إلى حدود الثلاثي الثاني من سنة 2021 وذلك بتفعيل مختلف الآليات المتاحة قرارات إسقاط حق، قرارات إخلاء، تنفيذ أحكام قضائية، أو بصفة رضائية.
وتوزع مساحات العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة كما يلي: ولاية تونس 193.1 هكتارا ، اريانة 270.67 هكتارا، بن عروس 2809.2 هكتارا ، ولاية منوبة 4513.14 هكتارا، ولاية نابل 4639.82 هكتارا ، زغوان 16389.15 هكتارا، سوسة 380.48 هكتارا ، المنستير 985.95 هكتارا ، المهدية 103.66 هكتار، ولاية بنزرت 3094.6 هكتارا ، باجة 14568.61 هكتارا، جندوبة 417.47 هكتارا، ولاية سليانة 15850.41 هكتارا، الكاف 4797.21 هكتارا، اما بالنسبة لولاية القيروان فقد وقع استرجاع 9629.07 هكتارا، وسيدي بوزيد 3005.2 هكتار ، بلغت المساحات المسترجعة في لاية صفاقس 762.86 هكتارا ، في حين بلغت في ولاية القصرين2342.87 هكتارا، وفي قفصة
29.51 هكتارا، اما قابس في حدود 57.59 هكتارا، ومدنين 94.4 هكتارا ، اما توزر فد بلغت مساحات الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة 1240.3 هكتارا و 136.6هكتارا في ولاية قبلي، في ما لا توجد عقارات دولية فلاحية في ولاية تطاوين.
وللوقوف على وضع الأراضي الدولية الفلاحية عن قرب فتحت "الصباح" ملف هذه الأراضي في الجهات..
حنان قيراط
ثروة منهوبة.. وحل مغيب للتنمية والتشغيل
آلاف الهكتارات من الأراضي الدولية الفلاحية مهملة وغير مستغلة أراض شاسعة قاحلة وأخرى اشجارها يابسة وحتى ميتة، ثروة ضخمة مهدورة في وقت تستورد فيه تونس جزءا كبيرا من المواد الفلاحية لا سيما الأساسية منها، حيث تستورد بلادنا 70 بالمائة من حاجياتها من الحبوب وأكثر من 80 بالمائة من مادة السوجا والذرة ومن السكر ..وغيرها من المواد بما فيها الأعلاف، آلاف الهكتارات القاحلة حرم الشعب من خيراتها بسبب الإهمال ، أراض طالها الضياع والاتلاف أشجار مثمرة وأراض بيضاء خصبة كانت في وقت ليس ببعيد تنتج آلاف الأطنان من الحبوب وزيت الزيتون وتضخ المليارات لفائدة خزينة الدولة تحوّلت إلى أطلال وخراب بلا حراثة أو حتى قليلا من العناية فأُتلفت الأشجار، مشهد يتكرر تقريبا في أغلب الأراضي الفلاحية التي على ملك الدولة وحتى التي تم كراؤها للمستثمرين الذين يسيؤون استغلالها دون رقيب او حسيب.
500 ألف هك من الأراضي الدولية الفلاحية
ويعتبر القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13/02/1995 كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له خاصة منها القانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10/06/1996 والقانون عدد 11 لسنة 1998 المؤرخ في 10/02/1998 والقانون عدد 63 لسنة 2001 المؤرخ في 25/06/2001 الإطار الرئيسي للتصرف واستغلال العقارات الدولية الفلاحية.
وقد خول هذا القانون استغلال هذا الصنف من العقارات عن طريق التخصيص والكراء وحق الانتفاع وحجر التفويت ما عدا في حالات التسوية للمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية (والتي صدر في شانها الأمر الحكومي 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20/11/2015 والأمر الحكومي عدد 626 المؤرخ في 26/08/2020) أو في إطار المعاوضة مع الخواص أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
وتقدر المساحة الحالية للأراضي الفلاحية وفق معطيات تحصلت عليها " الصباح" من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 500.000 هكتار تقريبا مستغلة عن طريق التخصيص والكراء وحق الانتفاع ، دون اعتبار المساحة المعنية بالتسوية في إطار الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20/11/2015 المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية الباقي والتي هي من مشمولات وحدة التصرف حسب الأهداف لتسوية وضعية المستغلين عن حسن نية لعقارات دولية فلاحية بإبرام عقود تفويت لفائدتهم.
وتستغل شركات الاحياء والتنمية الفلاحية الاراضي الفلاحية الدولية ، على مساحة 85 الف هكتار ، كما يستغل الفنيون الفلاحون 53.753 هكتارا، والفلاحون الشبان لقرابة 16 الف هكتار، والمتعاضدون والعملة القدامى 13.155 هكتارا.
اما العقارات الدولية الفلاحية المسوغة بالإشهار والمزاد العلني فهي في حدود 8 آلاف هكتار في ما تبلغ مساحة العقارات الدولية الفلاحية المسوغة بالمراكنة 22.958 هكتارا و 50 آر 70 صنتيارا، هذا ويستغل ديوان الأراضي الدولية في شكل مركبات 170.000 هكتار، كما تستغل الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي 15.000 هكتار، بالإضافة للأراضي التي تستغلها هياكل أخرى على غرار (ديوان تربية الماشية، هياكل البحث العلمي والتعليم الفلاحي...) والتي تقدر بـ 15.000 هك.
كل هذا إلى جانب الأراضي الغابية والأراضي المخصصة للتعويض والتي تقارب مساحتها 30.000 هكتار، دون نسيان الأراضي التي في تصرف ديوان الأراضي الدولية (تعهد وقتي) والتي تقارب مساحتها 60.000 هكتار ، إلى جانب الأراضي الدولية التي في تصرف الغير والتي تمتد على 11736 هكتار.
علما وأن هذه المساحات تقريبية و قابلة للإرتفاع أو الحط.
اكثر من 86 الف هكتار مسترجعة
وشهدت عملية استرجاع العقارات الدولية الفلاحية نسقا تصاعديا نتيجة مجهودات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومعاضدة بقية الأطراف المتداخلة والمتمثلة أساسا في السلطات الجهوية والأمنية والمصالح المختصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وقد أفضت هذه المجهودات إلى استرجاع أكثر من 86 ألف هكتار بداية من سنة 2011 إلى حدود الثلاثي الثاني من سنة 2021 وذلك بتفعيل مختلف الآليات المتاحة قرارات إسقاط حق، قرارات إخلاء، تنفيذ أحكام قضائية، أو بصفة رضائية.
وتوزع مساحات العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة كما يلي: ولاية تونس 193.1 هكتارا ، اريانة 270.67 هكتارا، بن عروس 2809.2 هكتارا ، ولاية منوبة 4513.14 هكتارا، ولاية نابل 4639.82 هكتارا ، زغوان 16389.15 هكتارا، سوسة 380.48 هكتارا ، المنستير 985.95 هكتارا ، المهدية 103.66 هكتار، ولاية بنزرت 3094.6 هكتارا ، باجة 14568.61 هكتارا، جندوبة 417.47 هكتارا، ولاية سليانة 15850.41 هكتارا، الكاف 4797.21 هكتارا، اما بالنسبة لولاية القيروان فقد وقع استرجاع 9629.07 هكتارا، وسيدي بوزيد 3005.2 هكتار ، بلغت المساحات المسترجعة في لاية صفاقس 762.86 هكتارا ، في حين بلغت في ولاية القصرين2342.87 هكتارا، وفي قفصة
29.51 هكتارا، اما قابس في حدود 57.59 هكتارا، ومدنين 94.4 هكتارا ، اما توزر فد بلغت مساحات الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة 1240.3 هكتارا و 136.6هكتارا في ولاية قبلي، في ما لا توجد عقارات دولية فلاحية في ولاية تطاوين.
وللوقوف على وضع الأراضي الدولية الفلاحية عن قرب فتحت "الصباح" ملف هذه الأراضي في الجهات..
