تونس-الصباح
لم تهدأ الأزمة السياسية في بلادنا حتى التحقت بها ازمة اقتصادية خانقة عبرت عنها مؤسسة البنك المركزي في بيانها الاخير.
أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنسبة 9.5 بالمائة في 9 أشهر، إلى 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر الماضي، من 23.09 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) بنهاية 2021.
وحذرت المؤسسة من أن "تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة، علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي".
وقد أثار البيان ردود فعل واسعة في الوسط المالي والاقتصادي والسياسي لتؤكد مخاوف الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سارع للقاء محافظ البنك المركزي مروان العباسي بعد نحو 17 ساعة من نشر البنك المركزي لبيانه الاخطر حسب وصف محللين اقتصاديين.
واستقبل رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي التونسي وخُصّص هذا اللقاء حسب ما نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية "للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانونية المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022."
أزمة مضاعفة
تدخل تونس أزمة مضاعفة يتقاطع فيها الاقتصادي بالسياسي حيث مازال الوضع السياسي على حاله في ظل الانقسام الحاصل بين مختلف الفواعل الحزبية والذي انتقلت تأثيراته إلى الشارع التونسي بعد انقسامه الكبير وسط تخوفات داخلية وخارجية من ان يمس ذلك من السلم الاهلية للبلاد.
واذ لا يمكن فصل الازمتين عن بعضهما البعض فقد بات واضحا ان كلمة السر تكمن في الدعوة الى الحوار لضمان الاستقرار وايجاد حل سياسي ينهي الصراع المسجل في تونس منذ 25جويلية وهو ما دعا له الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مكالمته الاخيرة مع قيس سعيد.
واذ يبدو حل الحوار هو المخرج الوحيد للازمة فانه،هو الاخر، يطرح جدلا سياسيا عميقا، وقد انطلقت حركة الشعب في وضع حواجز امام الحوار بفرض رؤية تقوم على اقصاء مخالفيها من المشاركة.
وفي هذا السياق كشف الامين العام لحركة ”الشعب“ زهير المغزاوي "أنّ الرئيس قيس سعيد، أبلغه بأنّه سيدعو إلى حوار بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأنه ”لن يوجه الدعوة إلى حركة النهضة باعتبارها جزءا من المشكلة، ولأنها المسؤولة عن الخراب في البلاد“، بحسب تعبيره.
وقال المغزاوي في تصريحات إذاعية نقلتها ”موزاييك“، و“إكسبرس“ أن ”سعيد سيشرع في مسار تشاركي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يشمل الاتحاد العام التونسي للشغل، والمنظمات والقوى الحية والأحزاب باستثناء حركة النهضة، التي اعتبر أنها مسؤولة عن الأزمة في البلاد".
في المقابل ترى الأطراف الرافضة لإجراءات 25 جويلية أن الحوار لايكون على قاعدة "الانقلاب" بل من قواعد العودة للدستور والغاء الاجراءات الرئاسية الصادرة بمرسوم عدد 117 لسنة 2021 وهو ما صرح به الناشط والمحلل السياسي واحد مكونات "مواطنون ضد الانقلاب" أحمد غيلوفي.
وقال في هذا السياق إن "أي حوار على قاعدة الانقلاب هو انقاذ له ومشاركة فيه يجب ان يكون على قاعدة الدستور وبعد الغاء المرسوم 117 وإنهاء حالة الاستثناء دون ذلك هو انخراط فيه."
هل تملك بودن الحل؟
سؤال قد يجد ما يبرره في ظل سقف الانتظارات الحاصلة بعد الإطاحة بحكومة هشام مشيشي اختيار قيس سعيد لنجلاء بودن وايضا بالنظر الى حجم الملفات العالقة من تشغيل وازمنة اقتصادية .
هكذا سؤال اجاب عنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إذاعي حيث قال إن الحكومة الجديدة التي كلفت بتشكيلها نجلاء بودن تنتظرها تراكمات سنوات من التشغيل الهش وتعقيدات واستحقاقات كبيرة .
وأضاف الطبوبي أول أمس الخميس أن الانتظارات من الحكومة القادمة ستكون كثيرة في ظل واقع اقتصادي ومؤشرات صعبة مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب "التواضع" والنضج والواقعية، حسب قوله.
وشدد الطبوبي على ضرورة انتفاء "الأنا" أمام روح المسؤولية والمصلحة العامة، مضيفا أن المرسوم 117 لا يجب أن يكون في اتجاه غامض مؤكدا ان الاتحاد يثق في رموز الدولة ولكن الثقة يجب أن تكون محدودة الى حين اتضاح الرؤية .
خليل الحناشي