على هامش كلمة ألقاها المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري، اليوم الخميس، في حفل إحياء مائوية السجل التجاري التونسي، اكد شواري أن المرور من مرحلة إلى مرحلة لا يُنظر إليه كنهاية حقبة، بل جسر يُبنى عليه مُستقبل أفضل.
واعتبر أنّ "هذا الماضي كان مُلهمًا ودافعة لتطوير منظومة التسجيل والتكوين القانوني للمؤسسات ومواكبة التحولات الدولية في مجال تحسين مناخ الأعمال من جهة، وتطور التكنولوجيا المُتسارع من جهة أخرى".
3 حقبات
واستعرض شواري الحقبات التي مر بها السجل التجاري في تونس تنقسم الى 3 مراحل مُتتالية؛ الأولى بين 1926 و1995 والتي شهدت ميلاد السجل التجاري التونسي، الثانية من 1995 الى سنة 2018 عندما كان السجل في المحاكم الابتدائية في تونس تحت إشراف وزارة العدل وسجل تجاري إداري تحت إشراف قاضي السجل التجاري في المحكمة الابتدائية وهناك سجل تجاري مركزي بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سابقًا والمرحلة الثالثة منذ إحداث السجل الوطني للمؤسسات سنة 2018 الى اليوم، أين سُجّلت نقلة نوعية في تاريخ السجل، مُؤكدا أن السجل لم يعد مجرد دفتر يسجل به الشركات، ولا مجرد قاعدة بيانات تحفظ المعلومات، بل أصبح بنية تحتية رقمية تخدم الاقتصاد الوطني وتربط بين مختلف المتدخلين وتوفر خدمات معاصرة للمؤسسات والإدارة والمستثمرين.
من سجل ورقي إلى سجل رقمي تفاعلي
وأشار شواري إلى أنّ هذا الاحتفال بالمائوية، تزامن مع المرور من سجل ورقي وتعاملات مباشرة بين الموظفين إلى سجل رقمي تفاعلي بين المستعملين عبر منصة رقمية دون المرور إلى الشبابيك وذلك منذ غرة جويلية 2026.
وواصل بالقول: "بعد أشهر أيضًا سيتم رقمنة مرحلة أخرى من السجل تتعلق أساسًا برقمنة الباتيندة، حيث سيتم رقمنة مسار التكوين القانوني للمؤسسات قبل موفى السنة".
عبير الطرابلسي
على هامش كلمة ألقاها المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري، اليوم الخميس، في حفل إحياء مائوية السجل التجاري التونسي، اكد شواري أن المرور من مرحلة إلى مرحلة لا يُنظر إليه كنهاية حقبة، بل جسر يُبنى عليه مُستقبل أفضل.
واعتبر أنّ "هذا الماضي كان مُلهمًا ودافعة لتطوير منظومة التسجيل والتكوين القانوني للمؤسسات ومواكبة التحولات الدولية في مجال تحسين مناخ الأعمال من جهة، وتطور التكنولوجيا المُتسارع من جهة أخرى".
3 حقبات
واستعرض شواري الحقبات التي مر بها السجل التجاري في تونس تنقسم الى 3 مراحل مُتتالية؛ الأولى بين 1926 و1995 والتي شهدت ميلاد السجل التجاري التونسي، الثانية من 1995 الى سنة 2018 عندما كان السجل في المحاكم الابتدائية في تونس تحت إشراف وزارة العدل وسجل تجاري إداري تحت إشراف قاضي السجل التجاري في المحكمة الابتدائية وهناك سجل تجاري مركزي بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سابقًا والمرحلة الثالثة منذ إحداث السجل الوطني للمؤسسات سنة 2018 الى اليوم، أين سُجّلت نقلة نوعية في تاريخ السجل، مُؤكدا أن السجل لم يعد مجرد دفتر يسجل به الشركات، ولا مجرد قاعدة بيانات تحفظ المعلومات، بل أصبح بنية تحتية رقمية تخدم الاقتصاد الوطني وتربط بين مختلف المتدخلين وتوفر خدمات معاصرة للمؤسسات والإدارة والمستثمرين.
من سجل ورقي إلى سجل رقمي تفاعلي
وأشار شواري إلى أنّ هذا الاحتفال بالمائوية، تزامن مع المرور من سجل ورقي وتعاملات مباشرة بين الموظفين إلى سجل رقمي تفاعلي بين المستعملين عبر منصة رقمية دون المرور إلى الشبابيك وذلك منذ غرة جويلية 2026.
وواصل بالقول: "بعد أشهر أيضًا سيتم رقمنة مرحلة أخرى من السجل تتعلق أساسًا برقمنة الباتيندة، حيث سيتم رقمنة مسار التكوين القانوني للمؤسسات قبل موفى السنة".
