* أدوات مالية جديدة والبنوك والبريد على راس قائمة المبلغين
أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي النشرة التحليلية الاستراتيجية تحت عنوان "تمويل الإرهاب في تونس: الدروس المُستخلصة من الملفات المحالة خلال الفترة 2020-2025″، والتي استندت إلى تحليل 104 تصريح اشتباه و69 ملفا أحيلت إلى وكيل الجمهورية، وتؤدي هذه العملية إلى وضع قائمة بعلامات التحذير («red flags») موجهة إلى الجهات الخاضعة للرقابة، وسلطات المراقبة والإشراف، فضلاً عن السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.
وتشير النشرة إلى أن عدد التصاريح بالشبهة قد شهد نسقا تصاعديا، خلال الفترة 2020-2025، اذ ارتفع من 446 تصريحا سنة 2020 إلى 850 تصريحا سنة 2023, 1236 تصريحا سنة 2024، فـ1334 تصريحا سنة 2025.
ملفات تمويل الإرهاب
ومثلت ملفات غسل الأموال ما يناهز 99 بالمائة من مجموع التصاريح خلال سنتي 2024 و2024، بينما لم تتجاوز ملفات تمويل الإرهاب نسبة 1 بالمائة خلال نفس الفترة، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بالسنة ان السابقة، اذ كانت في حدود 4 بالمائة سنة 2022.
وتصدرت البنوك والديوان الوطني للبريد خلال السنوات 2020-2025، قائمة الجهات المبلغة عن العمليات المشبوهة بـ81% سنة 2025 و100% سنة 2024، فقطاع التأمين وإعادة التأمين بنسبة 14% سنة 2025، ومؤسسات التمويل الصغير، ومؤسسات الدفع بـ5% سنة 2025، فشركات الإيجار المالي.
نسق تصاعدي
كما سجل نسق تصاعدي في منظومة الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة خلال السنوات الأخيرة، مقابل تراجع عدد التصاريح المرتبطة بشبهات تمويل الإرهاب،
وقد تعلقت المخالفات والجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب، أولا بالجرائم الجبائية بنسبة 28%، فجرائم تهريب المهاجرين بنسبة 27%، تليها جرائم التحيل بنسبة 9%، إضافة الى التهريب والسرقة والتدليس...
كما افاد التقرير أن التحويلات المالية الواردة من الخارج تمثل 29% من مجموع الملفات المحالة الى القضاء وكذلك الشأن بالنسبة للمعاملات النقدية المباشرة، فالشيكات بنسبة 13% والتحويلات بالدينار التونسي بنسبة 11%.
وتشكّل التحويلات الدولية والمعاملات النقدية الأدوات المالية الأكثر شيوعًا في الملفات المُحالة إلى القضاء للاشتباه في تمويل الإرهاب خلال الفترة 2020-2022، وفق ما تضمنته النشرة التي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منها.
أدوات مالية جديدة
وفيما يتعلق بالفترة المتراوحة بين 2023-2025، فقد تميزت بشكل خاص بظهور أدوات مالية جديدة، مثل المحافظ الإلكترونية والبطاقات المصرفية الدولية.
وتنتمي غالبية الأفراد المشتبه في تورطهم في قضايا تمويل الإرهاب إلى الفئة العمرية 31–40 عامًا (35٪) خلال الفترة 2020-2025، 74% منهم ذكور وأكثر من 74% من المقيمين داخل البلاد.
وبالنسبة للفترة 2020–2025، فإن 84% من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب هم من الجنسية التونسية، فالليبيين بنسبة 8%..
* أدوات مالية جديدة والبنوك والبريد على راس قائمة المبلغين
أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي النشرة التحليلية الاستراتيجية تحت عنوان "تمويل الإرهاب في تونس: الدروس المُستخلصة من الملفات المحالة خلال الفترة 2020-2025″، والتي استندت إلى تحليل 104 تصريح اشتباه و69 ملفا أحيلت إلى وكيل الجمهورية، وتؤدي هذه العملية إلى وضع قائمة بعلامات التحذير («red flags») موجهة إلى الجهات الخاضعة للرقابة، وسلطات المراقبة والإشراف، فضلاً عن السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.
وتشير النشرة إلى أن عدد التصاريح بالشبهة قد شهد نسقا تصاعديا، خلال الفترة 2020-2025، اذ ارتفع من 446 تصريحا سنة 2020 إلى 850 تصريحا سنة 2023, 1236 تصريحا سنة 2024، فـ1334 تصريحا سنة 2025.
ملفات تمويل الإرهاب
ومثلت ملفات غسل الأموال ما يناهز 99 بالمائة من مجموع التصاريح خلال سنتي 2024 و2024، بينما لم تتجاوز ملفات تمويل الإرهاب نسبة 1 بالمائة خلال نفس الفترة، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بالسنة ان السابقة، اذ كانت في حدود 4 بالمائة سنة 2022.
وتصدرت البنوك والديوان الوطني للبريد خلال السنوات 2020-2025، قائمة الجهات المبلغة عن العمليات المشبوهة بـ81% سنة 2025 و100% سنة 2024، فقطاع التأمين وإعادة التأمين بنسبة 14% سنة 2025، ومؤسسات التمويل الصغير، ومؤسسات الدفع بـ5% سنة 2025، فشركات الإيجار المالي.
نسق تصاعدي
كما سجل نسق تصاعدي في منظومة الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة خلال السنوات الأخيرة، مقابل تراجع عدد التصاريح المرتبطة بشبهات تمويل الإرهاب،
وقد تعلقت المخالفات والجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب، أولا بالجرائم الجبائية بنسبة 28%، فجرائم تهريب المهاجرين بنسبة 27%، تليها جرائم التحيل بنسبة 9%، إضافة الى التهريب والسرقة والتدليس...
كما افاد التقرير أن التحويلات المالية الواردة من الخارج تمثل 29% من مجموع الملفات المحالة الى القضاء وكذلك الشأن بالنسبة للمعاملات النقدية المباشرة، فالشيكات بنسبة 13% والتحويلات بالدينار التونسي بنسبة 11%.
وتشكّل التحويلات الدولية والمعاملات النقدية الأدوات المالية الأكثر شيوعًا في الملفات المُحالة إلى القضاء للاشتباه في تمويل الإرهاب خلال الفترة 2020-2022، وفق ما تضمنته النشرة التي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منها.
أدوات مالية جديدة
وفيما يتعلق بالفترة المتراوحة بين 2023-2025، فقد تميزت بشكل خاص بظهور أدوات مالية جديدة، مثل المحافظ الإلكترونية والبطاقات المصرفية الدولية.
وتنتمي غالبية الأفراد المشتبه في تورطهم في قضايا تمويل الإرهاب إلى الفئة العمرية 31–40 عامًا (35٪) خلال الفترة 2020-2025، 74% منهم ذكور وأكثر من 74% من المقيمين داخل البلاد.
وبالنسبة للفترة 2020–2025، فإن 84% من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب هم من الجنسية التونسية، فالليبيين بنسبة 8%..
