في إطار تنظيم مسالك توزيع الكتاب المدرسي المورد، دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم في بلاغ لها، أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية الى احترام المقتضيات المنصة عليها.
بالنسبة للمؤسسات التربوية الخاصة، دعت الوزارة إلى الاقتصار حصريا على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصةوبتنظيمها وتسييرها، الالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها، عدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة أو توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع المحددة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل في المجال، عدم القيام بأي إشهار تجاري داخل فضاءات المؤسسات التربوية الخاصة ومواقعها الالكترونية يتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسية.
اما بالنسبة للموردين والموزعين بالجملة والتفصيل، فدعت الوزارة إلى احترام التسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتاب المدرسي وعدم بيع الكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع القانونية، احترام شفافية المعاملات التجارية والامتناع عن القيام بأي ممارسة مخلة بنزاهة المنافسة وشفافية المعاملات التجارية عند ترويج الكتب والمواد المدرسية، إضافة الى عدم عقد اتفاقيات تزويد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التربوية الخاصة لتوزيع الكتب والمواد المدرسية.
في إطار تنظيم مسالك توزيع الكتاب المدرسي المورد، دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم في بلاغ لها، أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية الى احترام المقتضيات المنصة عليها.
بالنسبة للمؤسسات التربوية الخاصة، دعت الوزارة إلى الاقتصار حصريا على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصةوبتنظيمها وتسييرها، الالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها، عدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة أو توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع المحددة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل في المجال، عدم القيام بأي إشهار تجاري داخل فضاءات المؤسسات التربوية الخاصة ومواقعها الالكترونية يتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسية.
اما بالنسبة للموردين والموزعين بالجملة والتفصيل، فدعت الوزارة إلى احترام التسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتاب المدرسي وعدم بيع الكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع القانونية، احترام شفافية المعاملات التجارية والامتناع عن القيام بأي ممارسة مخلة بنزاهة المنافسة وشفافية المعاملات التجارية عند ترويج الكتب والمواد المدرسية، إضافة الى عدم عقد اتفاقيات تزويد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التربوية الخاصة لتوزيع الكتب والمواد المدرسية.
