انتقد النائب ثابت العابد “تثبيت إحالة مقترح القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري إلى لجنة التشريع العام”. وقال النائب في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنّ “مكتب المجلس رفض طلب لجنة الحقوق والحريات إعادة النظر في قرار الإحالة رغم إثارة مسألة تنازع الاختصاص”.
وأشار في تدوينته إلى أنّ “لجنة التشريع العام كانت قد تخلّت بنفسها عن هذا المقترح لفائدة لجنة الحقوق والحريات، باعتبار أنّ موضوعه يتصل مباشرة بالحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصل 49 من النظام الداخلي”. كما أكد ثابت العابد أنّ “لجنة التشريع العام تعاني أصلا من تراكم عدد كبير من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها”. وقال: “رغم ذلك، تم الإصرار على الإبقاء على المشروع خارج اللجنة المختصة بالنظر في قضايا الحقوق والحريات، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التوجه وخلفياته”. واعتبر النائب أنّ “الأمر لا يتعلّق بمجرد خلاف إجرائي داخل المجلس، بل بقانون يُفترض أن يحدد مستقبل قطاع الإعلام والاتصال السمعي البصري في تونس، في ظرف يتسم بغياب هيئة مستقلة فاعلة وبجدل متواصل حول واقع الإعلام واستقلاليته ودوره في ضمان التعددية وحرية التعبير”. وشدّد على أنّ “احترام قواعد الاختصاص ليس مسألة شكلية، بل ضمانة أساسية لحسن التشريع ولمنع توظيف الإجراءات في توجيه مسار القوانين ونتائجها.
انتقد النائب ثابت العابد “تثبيت إحالة مقترح القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري إلى لجنة التشريع العام”. وقال النائب في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنّ “مكتب المجلس رفض طلب لجنة الحقوق والحريات إعادة النظر في قرار الإحالة رغم إثارة مسألة تنازع الاختصاص”.
وأشار في تدوينته إلى أنّ “لجنة التشريع العام كانت قد تخلّت بنفسها عن هذا المقترح لفائدة لجنة الحقوق والحريات، باعتبار أنّ موضوعه يتصل مباشرة بالحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصل 49 من النظام الداخلي”. كما أكد ثابت العابد أنّ “لجنة التشريع العام تعاني أصلا من تراكم عدد كبير من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها”. وقال: “رغم ذلك، تم الإصرار على الإبقاء على المشروع خارج اللجنة المختصة بالنظر في قضايا الحقوق والحريات، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التوجه وخلفياته”. واعتبر النائب أنّ “الأمر لا يتعلّق بمجرد خلاف إجرائي داخل المجلس، بل بقانون يُفترض أن يحدد مستقبل قطاع الإعلام والاتصال السمعي البصري في تونس، في ظرف يتسم بغياب هيئة مستقلة فاعلة وبجدل متواصل حول واقع الإعلام واستقلاليته ودوره في ضمان التعددية وحرية التعبير”. وشدّد على أنّ “احترام قواعد الاختصاص ليس مسألة شكلية، بل ضمانة أساسية لحسن التشريع ولمنع توظيف الإجراءات في توجيه مسار القوانين ونتائجها.
