في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري الإفريقي-الكوري المنعقد بجمهورية كوريا يوم 1 جوان 2026، ألقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كلمة أكّد فيها على أهمية الارتقاء بالشراكة الإفريقية الكورية لتستجيب لـلتحديات الدولية الراهنة، في ظل ما يشهده العالم من أزمات متفاقمة وتحولات عميقة في العلاقات الدولية.
ووفق بلاغ للخارجية التونسية، استهلّ الوزير مداخلته بتوجيه الشكر لجمهورية كوريا على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيداً بالديناميكية الإيجابية والتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الإفريقية الكورية منذ انعقاد القمة الأولى سنة 2024.
وأوضح أن دقّة المرحلة الراهنة، المتّسمة بتصاعد النزاعات والأزمات الإنسانية والمناخية، تتطلب تعزيزاً للتعاون الدولي على أسس العدالة، والتضامن، والاحترام المتبادل، مع العمل على إصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وفي هذا السياق، شدّد على ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل، داعياً إلى تجاوز منطق التعاون التقليدي نحو شراكة حقيقية مبنية على الندّية والمصالح المشتركة، بما يُمكّن الدول الإفريقية من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الدولي.
ولتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، دعا الوزير إلى تركيز الجهود المشتركة على نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتسريع الانتقال الرقمي والبيئي، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الأمنين الغذائي والطاقي.
وخلص إلى أن مستقبل العلاقات الإفريقية الكورية يحمل آفاقاً واعدة، داعياً لمواصلة العمل المشترك بروح المسؤولية والتضامن والثقة المتبادلة، من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الجانبين.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، دعا إلى اعتماد نظام تجاري تفاضلي لصالح الدول الإفريقية يتيح لها نفاذاً أوسع للسوق الكورية، مع مراجعة بعض الإجراءات الصحية والصحة النباتية لتسهيل انسيابية المبادلات. كما حثّ على تحفيز القطاع الخاص الكوري لـتحويل الإمكانات الاقتصادية الإفريقية إلى مشاريع استثمارية وصناعية ملموسة، قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
وعلى الصعيد الثنائي، ثمّن الوزير تطابق الرؤى بين تونس وكوريا الجنوبية حول أهمية الشرعية الدولية والدور المحوري للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين. وأعرب عن ارتياحه للمسار التصاعدي الذي يشهده التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والابتكار، مؤكداً تطلع تونس إلى توسيع التعاون في القطاعات الواعدة، على غرار الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الصحة.
كما أبرز المزايا التي توفرها تونس للمستثمرين الكوريين، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وكفاءاتها البشرية وانفتاحها على الأسواق الإفريقية والمتوسطية، بما يجعل منها منصة إقليمية متميزة للشركات الكورية الراغبة في تعزيز حضورها في إفريقيا وأوروبا.
وجدد الوزير استعداد تونس لمواصلة تطوير صيغ التعاون الثلاثي بين تونس وكوريا والدول الإفريقية، مستندة إلى الخبرة التونسية المتراكمة في مجالات التنمية والتكوين وبناء القُدُرات.
وفي ختام كلمته، وجّه دعوة مفتوحة لمجتمعات الأعمال الكورية والإفريقية للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 25 و26 جوان 2026، وكذلك في تظاهرة "TeleHealthConnect 2026" التي ستحتضنها تونس من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، باعتبارهما مناسبتين هامتين لتعزيز الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والصحة الرقمية والصناعات الدوائية.
في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري الإفريقي-الكوري المنعقد بجمهورية كوريا يوم 1 جوان 2026، ألقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كلمة أكّد فيها على أهمية الارتقاء بالشراكة الإفريقية الكورية لتستجيب لـلتحديات الدولية الراهنة، في ظل ما يشهده العالم من أزمات متفاقمة وتحولات عميقة في العلاقات الدولية.
ووفق بلاغ للخارجية التونسية، استهلّ الوزير مداخلته بتوجيه الشكر لجمهورية كوريا على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيداً بالديناميكية الإيجابية والتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الإفريقية الكورية منذ انعقاد القمة الأولى سنة 2024.
وأوضح أن دقّة المرحلة الراهنة، المتّسمة بتصاعد النزاعات والأزمات الإنسانية والمناخية، تتطلب تعزيزاً للتعاون الدولي على أسس العدالة، والتضامن، والاحترام المتبادل، مع العمل على إصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وفي هذا السياق، شدّد على ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل، داعياً إلى تجاوز منطق التعاون التقليدي نحو شراكة حقيقية مبنية على الندّية والمصالح المشتركة، بما يُمكّن الدول الإفريقية من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الدولي.
ولتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، دعا الوزير إلى تركيز الجهود المشتركة على نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتسريع الانتقال الرقمي والبيئي، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الأمنين الغذائي والطاقي.
وخلص إلى أن مستقبل العلاقات الإفريقية الكورية يحمل آفاقاً واعدة، داعياً لمواصلة العمل المشترك بروح المسؤولية والتضامن والثقة المتبادلة، من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الجانبين.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، دعا إلى اعتماد نظام تجاري تفاضلي لصالح الدول الإفريقية يتيح لها نفاذاً أوسع للسوق الكورية، مع مراجعة بعض الإجراءات الصحية والصحة النباتية لتسهيل انسيابية المبادلات. كما حثّ على تحفيز القطاع الخاص الكوري لـتحويل الإمكانات الاقتصادية الإفريقية إلى مشاريع استثمارية وصناعية ملموسة، قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
وعلى الصعيد الثنائي، ثمّن الوزير تطابق الرؤى بين تونس وكوريا الجنوبية حول أهمية الشرعية الدولية والدور المحوري للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين. وأعرب عن ارتياحه للمسار التصاعدي الذي يشهده التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والابتكار، مؤكداً تطلع تونس إلى توسيع التعاون في القطاعات الواعدة، على غرار الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الصحة.
كما أبرز المزايا التي توفرها تونس للمستثمرين الكوريين، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وكفاءاتها البشرية وانفتاحها على الأسواق الإفريقية والمتوسطية، بما يجعل منها منصة إقليمية متميزة للشركات الكورية الراغبة في تعزيز حضورها في إفريقيا وأوروبا.
وجدد الوزير استعداد تونس لمواصلة تطوير صيغ التعاون الثلاثي بين تونس وكوريا والدول الإفريقية، مستندة إلى الخبرة التونسية المتراكمة في مجالات التنمية والتكوين وبناء القُدُرات.
وفي ختام كلمته، وجّه دعوة مفتوحة لمجتمعات الأعمال الكورية والإفريقية للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 25 و26 جوان 2026، وكذلك في تظاهرة "TeleHealthConnect 2026" التي ستحتضنها تونس من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، باعتبارهما مناسبتين هامتين لتعزيز الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والصحة الرقمية والصناعات الدوائية.
