أفادت وزارة الشؤون الدينية أن متابعة سير الشأن الديني وسير نشاط الإطارات المسجدية (أئمة خطابة أئمة الخمس المؤذنين / قائمين بشؤون البيت) يخضع إلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019، حيث يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات المكلفة باختيار المترشحين للخطة المسجدية وكذلك عزلهم أو انهاء تكليفهم عند عدم الالتزام بضوابط الخطة أيضا بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بعد الإطلاع على الحيثيات.
وأكّدت الوزارة، في ردّ على سؤال كتابي لـ3 نواب في البرلمان، تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنه بالنسبة لاختيار المؤذنين فإنه يتم التأكد من قدرتهم على الأذان بطريقة سليمة ومقبولة وبعد انتدابهم يخضعون لإشراف الواعظ المحلي المتواجد بالمعتمدية التي يرجعون لها بالنظر من حيث التأطير والمتابعة ولا يتم إعفاء أي من الإطارات المسجدية إلا بعد التأكد من عدم التزامه بضوابط الخطة المسجدية.
علما أن الإجراءات المتبعة في الاعفاء تكون حسب درجة الخطأ والإخلالات المنسوبة للإطار المسجدي استنادا للفصل التاسع من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 والمتعلق بالإطارات المسجدية الذي يخضع الإطارات المسجدية النفس العقوبات التأديبية التي تسلط على الأعوان الوقتيين الخاضعين الأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983.
الإخلالات المُسجلة في تسيير المساجد
وبخصوص الإخلالات المُسجلة في تسيير المساجد والعرائض الواردة على الوزارة بخصوص التذمر من بعض الإطارات أو تزكيتهم أو التبليغ عن الاخلالات بوجه عام فإنه، ووفق نص الردّ، تقع معالجتها على مستويين: مستوى أول عن طريق متابعة الواعظ المحلي للمسألة، علما أن كل معتمدية بتواجد بها على الأقل واعظ محلي يتولى المتابعة والاشراف على حسن سير الشأن الديني في المعالم الدينية الراجعة له بالنظر ويقوم بتقييم الشكايات الواردة وإعداد تقرير في الغرض يرفع للمدير الجهوي الذي يقوم بمزيد التحري في الوضعية ورفعه للإدارة المركزية ويمكن لوزير الشؤون الدينية الاستئناس بتقرير الواعظ المحلي وتقرير المدير الجهوي والإذن بإجراء بحث إداري بالنسبة لبعض الوضعيات التي تتطلب مزيد التحري وذلك بتكليف فريق تفقد من التفقدية العامة للشؤون الدينية أو تقرير في الغرض بعد التنقل ميدانيا للمعلم والإدارة الجهوية التي يرجع لها بالنظر.
اما المستوى الثاني فيما يتعلق بالعرائض التي تودع مباشرة في مكتب الضبط المركزي بالوزارة، فتتم معالجتها من قبل مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الاشراف لدراستها ومتابعتها مع مختلف الأطراف المُتداخلة جهويا ومركزيا ويعد تقريرا في الغرض يرفعه للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاذن بالتفقد فيها إذا تطلبت الوضعية ذلك، وفق نفس المصدر.
أفادت وزارة الشؤون الدينية أن متابعة سير الشأن الديني وسير نشاط الإطارات المسجدية (أئمة خطابة أئمة الخمس المؤذنين / قائمين بشؤون البيت) يخضع إلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019، حيث يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات المكلفة باختيار المترشحين للخطة المسجدية وكذلك عزلهم أو انهاء تكليفهم عند عدم الالتزام بضوابط الخطة أيضا بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بعد الإطلاع على الحيثيات.
وأكّدت الوزارة، في ردّ على سؤال كتابي لـ3 نواب في البرلمان، تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنه بالنسبة لاختيار المؤذنين فإنه يتم التأكد من قدرتهم على الأذان بطريقة سليمة ومقبولة وبعد انتدابهم يخضعون لإشراف الواعظ المحلي المتواجد بالمعتمدية التي يرجعون لها بالنظر من حيث التأطير والمتابعة ولا يتم إعفاء أي من الإطارات المسجدية إلا بعد التأكد من عدم التزامه بضوابط الخطة المسجدية.
علما أن الإجراءات المتبعة في الاعفاء تكون حسب درجة الخطأ والإخلالات المنسوبة للإطار المسجدي استنادا للفصل التاسع من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 والمتعلق بالإطارات المسجدية الذي يخضع الإطارات المسجدية النفس العقوبات التأديبية التي تسلط على الأعوان الوقتيين الخاضعين الأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983.
الإخلالات المُسجلة في تسيير المساجد
وبخصوص الإخلالات المُسجلة في تسيير المساجد والعرائض الواردة على الوزارة بخصوص التذمر من بعض الإطارات أو تزكيتهم أو التبليغ عن الاخلالات بوجه عام فإنه، ووفق نص الردّ، تقع معالجتها على مستويين: مستوى أول عن طريق متابعة الواعظ المحلي للمسألة، علما أن كل معتمدية بتواجد بها على الأقل واعظ محلي يتولى المتابعة والاشراف على حسن سير الشأن الديني في المعالم الدينية الراجعة له بالنظر ويقوم بتقييم الشكايات الواردة وإعداد تقرير في الغرض يرفع للمدير الجهوي الذي يقوم بمزيد التحري في الوضعية ورفعه للإدارة المركزية ويمكن لوزير الشؤون الدينية الاستئناس بتقرير الواعظ المحلي وتقرير المدير الجهوي والإذن بإجراء بحث إداري بالنسبة لبعض الوضعيات التي تتطلب مزيد التحري وذلك بتكليف فريق تفقد من التفقدية العامة للشؤون الدينية أو تقرير في الغرض بعد التنقل ميدانيا للمعلم والإدارة الجهوية التي يرجع لها بالنظر.
اما المستوى الثاني فيما يتعلق بالعرائض التي تودع مباشرة في مكتب الضبط المركزي بالوزارة، فتتم معالجتها من قبل مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الاشراف لدراستها ومتابعتها مع مختلف الأطراف المُتداخلة جهويا ومركزيا ويعد تقريرا في الغرض يرفعه للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاذن بالتفقد فيها إذا تطلبت الوضعية ذلك، وفق نفس المصدر.
