أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة واضحة المعالم.
واضاف في تصريح اعلامي واكبته "الصباح نيوز" في جناح الهيئة بمعرض تونس الدولي للكتاب أن الانتخابات التشريعية سيتم تنظيمها موفى 2027، على ان تنتظم الانتخابات الرئاسية سنة 2029.
وبخصوص الانتخابات البلدية، اكد أن الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية بمجرد صدور الأوامر الترتيبية المنظمة لها، مُشيرا الى ان الاعداد للانتخابات يتطلب بين شهرين و3 أشهر.
وفي سياق متصل، أكّد بوعسكر أن الحكومة لديها دور في موضوع الانتخابات البلدية، مُوضحا أن هنالك نصوص يجب ان تصدر قبل تنظيم الانتخابات واهم نص هو اصدار قانون أساسي جديد للمجالس البلدية والذي هو في لمساته الاخيرة على ان يتم احالته من قبل الحكومة إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، وحال اصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حينها يمكن التحدث على موعد نهائي للانتخابات البلدية.
استحقاق دستوري
من جهة اخرى، أكّد أن الانتخابات البلدية ليست فقط موعدا وتنظيما للانتخابات بالمعنى اللوجستي بل يوجد اطار قانوني يجب ان يكون جاهزا وهو قانون اساسي جديد للبلدية يعوض مجلة الجامعات المحلية التي صدرت منذ شهر ماي 2018.
وأوضح انه وبعد صدور دستور 2020 اصبح مجلة الجماعات المحلية تقريبا في حكم المعدوم على اعتبار انه تم تنقيح ابوابا كبيرة منها في علاقة بانتخابات المجالس المحلية والجهوية والاقليمية، واصبحت بذلك لا تتلاءم مع الباب الجديد المتعلق بالمركزية في دستور 2020.
وشدّد بوعسكر بالقول " إنّ الانتخابات البلدية على عكس ما تردد سوف يتم تنظيمها باعتبار أنها استحقاق دستوري والتغيير الوحيد بين النظام الانتخابي البلدي القديم والجديد هو انه انتقلنا من انتخابات بلدية على القائمات الى انتخابات بلدية على الأفراد."
رسالة الى التونسيين
ووجه بوعسكر رسالة الى التونسيين مفادها: "بالنسبة للانتخابات البلدية ما زال لدينا الوقت ويمكن ان تكون حتى في أواخر سنة 2026.. وما نؤكده ان الانتخابات البلدية سيتم تنظيمها والموعد يحدد بعد صدور النص القانوني.. كما ان الهيئة قادرة على أن تنظمها في ظرف ثلاثة اشهر أو حتى شهرين من تاريخ صدور القانون".
عبير الطرابلسي
شاهد الفيديو لبقية التفاصيل..