في ظل الجدل السياسي والمجتمعي والتقني بخصوص بنود مشاريع اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في تونس وقبل ساعات من انطلاق جلسة عامة للبرلمان مقررة اليوم الثلاثاء مخصصة للنظر في مشاريع اسناد لزمات لشركات اجنبية في قطاع الطاقة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة من مهامها.
واثارت الجلسة العامة البرلمانية المقررة لهذا اليوم جدلا ونقاشات واسعة وانقساما في المواقف بخصوص مضمون مشاريع اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خاصة في ما يتعلق بمدى جدواها الاقتصادية والمالية واحترامها لمبادئ الشفافية والسيادة الوطنية.. وتنظر الجلسة العامة في خمسة مشاريع قوانين إسناد لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تشمل محطات الخبنة والمزونة (سيدي بوزيد) والقصر وسقدود ومنزل الحبيب.
وكردة فعل اولية احتجت كتل نيابية على عنوان الجلسة البرلمانية واهدافها وركزت انتقادات عدد من النواب على محاور مثل الشفافية في إسناد العقود ومدى احترامها لمبدأ السيادة الوطنية.
وكانت كتلة "لينتصر الشعب" أول من تجند لكشف ما تعتبره "خروقات" في تفاصيل وبنود مشاريع الاتفاقيات المذكورة، وقالت في بيانها الأخير انها تدق ناقوس إنذار قبل عملية التصويت على مضمون الاتفاقيات التي ترى انها تمنح امتيازات كبرى للمستثمرين على حساب المرفق العام واساسا الشركة التونسية للكهرباء والغاز..
وفي هذا الاطار دعا عدد من النشطاء وهياكل نقابية على غرار الجامعة العامة للكهرباء والغاز، إلى وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، انطلاقاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مقر مجلس نواب الشعب، تعبيراً عن رفضها لمضمون مشاريع الاتفاقيات المعروضة للمصادقة والمتعلقة بـ "لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة".
خليل الحناشي
في ظل الجدل السياسي والمجتمعي والتقني بخصوص بنود مشاريع اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في تونس وقبل ساعات من انطلاق جلسة عامة للبرلمان مقررة اليوم الثلاثاء مخصصة للنظر في مشاريع اسناد لزمات لشركات اجنبية في قطاع الطاقة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة من مهامها.
واثارت الجلسة العامة البرلمانية المقررة لهذا اليوم جدلا ونقاشات واسعة وانقساما في المواقف بخصوص مضمون مشاريع اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خاصة في ما يتعلق بمدى جدواها الاقتصادية والمالية واحترامها لمبادئ الشفافية والسيادة الوطنية.. وتنظر الجلسة العامة في خمسة مشاريع قوانين إسناد لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تشمل محطات الخبنة والمزونة (سيدي بوزيد) والقصر وسقدود ومنزل الحبيب.
وكردة فعل اولية احتجت كتل نيابية على عنوان الجلسة البرلمانية واهدافها وركزت انتقادات عدد من النواب على محاور مثل الشفافية في إسناد العقود ومدى احترامها لمبدأ السيادة الوطنية.
وكانت كتلة "لينتصر الشعب" أول من تجند لكشف ما تعتبره "خروقات" في تفاصيل وبنود مشاريع الاتفاقيات المذكورة، وقالت في بيانها الأخير انها تدق ناقوس إنذار قبل عملية التصويت على مضمون الاتفاقيات التي ترى انها تمنح امتيازات كبرى للمستثمرين على حساب المرفق العام واساسا الشركة التونسية للكهرباء والغاز..
وفي هذا الاطار دعا عدد من النشطاء وهياكل نقابية على غرار الجامعة العامة للكهرباء والغاز، إلى وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، انطلاقاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مقر مجلس نواب الشعب، تعبيراً عن رفضها لمضمون مشاريع الاتفاقيات المعروضة للمصادقة والمتعلقة بـ "لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة".
