قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مستوى 7 بالمائة، وذلك في ظل "تزايد الضغوط التضخمية على المستويين الدولي والوطني". واشار البنك المركزي، الى أن الاقتصاد العالمي يشهد عودة التوترات التضخمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة واضطراب الأسواق العالمية. كما سجلت أسعار المواد الأساسية والمواد الأولية زيادات ملحوظة خلال شهر مارس 2026، بعد فترة من الاستقرار النسبي، وسط توقعات باستمرار هذه الضغوط في ظل أزمة الطاقة، بما من شأنه أن يرفع كلفة الإنتاج ويؤثر تدريجيا على أسعار الاستهلاك.
وافاد البنك المركزي أن تطور الأوضاع الجيوسياسية يظل عاملا محددا لآفاق التضخم العالمية، وبالتالي لتوجهات السياسات النقدية خلال الفترة القادمة.
وعلى المستوى الوطني، سجل المنحى التنازلي للتضخم توقفا خلال شهر فيفري 2026، حيث ارتفع إلى 5 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة في الشهر السابق، مدفوعا أساسا بتسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة التي بلغت 11.4 بالمائة مقابل 10.3 بالمائة.
في المقابل، بقيت أسعار المواد المؤطرة شبه مستقرة، مسجلة زيادة محدودة في حدود 0.8 بالمائة، في ظل استمرار تجميد أسعار أغلب المواد الأساسية. كما سجل التضخم الضمني تراجعا طفيفا ليبلغ 4.8 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة في الشهر السابق. وعلى مستوى القطاع الخارجي، أظهرت المؤشرات تحسنا ملحوظا في التوازنات، حيث تقلص عجز الحساب الجاري إلى 309 مليون دينار (0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) مع موفى فيفري 2026، مقابل 1.388 مليون دينار (0.8 بالمائة) قبل سنة. ويعزى ذلك بالأساس إلى تقلص العجز التجاري بنحو 733 مليون دينار ليستقر في حدود 2.8 مليار دينار، إلى جانب استمرار ديناميكية عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج التي حافظت على نسق إيجابي خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، مما ساهم في دعم التوازنات الخارجية. وقد استقرت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في حدود 25.1 مليار دينار، بما يعادل 106 أيام توريد، بتاريخ 26 مارس 2026، مقابل 23 مليار دينار (101 يوم توريد) قبل سنة، وفق ما جاء في بيان البنك المركزي. ولاحظ البنك تصاعد الضغوط التضخمية المستوردة في الفترة الأخيرة، مع مخاطر انتقالها إلى منظومة تكوين الأسعار، بما قد يؤثر على المسار المستقبلي للتضخم. كما أكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات التضخم، مع الاستعداد لتفعيل مختلف أدوات السياسة النقدية عند الاقتضاء، بهدف تثبيت التوقعات التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مستوى 7 بالمائة، وذلك في ظل "تزايد الضغوط التضخمية على المستويين الدولي والوطني". واشار البنك المركزي، الى أن الاقتصاد العالمي يشهد عودة التوترات التضخمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة واضطراب الأسواق العالمية. كما سجلت أسعار المواد الأساسية والمواد الأولية زيادات ملحوظة خلال شهر مارس 2026، بعد فترة من الاستقرار النسبي، وسط توقعات باستمرار هذه الضغوط في ظل أزمة الطاقة، بما من شأنه أن يرفع كلفة الإنتاج ويؤثر تدريجيا على أسعار الاستهلاك.
وافاد البنك المركزي أن تطور الأوضاع الجيوسياسية يظل عاملا محددا لآفاق التضخم العالمية، وبالتالي لتوجهات السياسات النقدية خلال الفترة القادمة.
وعلى المستوى الوطني، سجل المنحى التنازلي للتضخم توقفا خلال شهر فيفري 2026، حيث ارتفع إلى 5 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة في الشهر السابق، مدفوعا أساسا بتسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة التي بلغت 11.4 بالمائة مقابل 10.3 بالمائة.
في المقابل، بقيت أسعار المواد المؤطرة شبه مستقرة، مسجلة زيادة محدودة في حدود 0.8 بالمائة، في ظل استمرار تجميد أسعار أغلب المواد الأساسية. كما سجل التضخم الضمني تراجعا طفيفا ليبلغ 4.8 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة في الشهر السابق. وعلى مستوى القطاع الخارجي، أظهرت المؤشرات تحسنا ملحوظا في التوازنات، حيث تقلص عجز الحساب الجاري إلى 309 مليون دينار (0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) مع موفى فيفري 2026، مقابل 1.388 مليون دينار (0.8 بالمائة) قبل سنة. ويعزى ذلك بالأساس إلى تقلص العجز التجاري بنحو 733 مليون دينار ليستقر في حدود 2.8 مليار دينار، إلى جانب استمرار ديناميكية عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج التي حافظت على نسق إيجابي خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، مما ساهم في دعم التوازنات الخارجية. وقد استقرت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في حدود 25.1 مليار دينار، بما يعادل 106 أيام توريد، بتاريخ 26 مارس 2026، مقابل 23 مليار دينار (101 يوم توريد) قبل سنة، وفق ما جاء في بيان البنك المركزي. ولاحظ البنك تصاعد الضغوط التضخمية المستوردة في الفترة الأخيرة، مع مخاطر انتقالها إلى منظومة تكوين الأسعار، بما قد يؤثر على المسار المستقبلي للتضخم. كما أكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات التضخم، مع الاستعداد لتفعيل مختلف أدوات السياسة النقدية عند الاقتضاء، بهدف تثبيت التوقعات التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
