أيام قليلة تفصلنا عن الحدث النقابي والسياسي الأبرز في تونس حيث المؤتمر الوطني العادي السادس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تحتضنه مدينة المنستير أيام 25 و26 و27 مارس 2026.
ووفق التقييمات النقابية والسياسية، فإن هذا الموعد ليس مجرد محطة تنظيمية عادية، بل هو لحظة فارقة في تاريخ منظمة حشاد، التي تجد نفسها اليوم أمام تحديات جسام، داخلية وخارجية، قد تعيد رسم خارطة طريق "الخيمة النقابية" برمتها.
و ينعقد المؤتمر في ظل علاقة متوترة بين الاتحاد والسلطة التنفيذية، إذ بعد سنوات من الشد والجذب، بات الاتحاد مطالباً بتحديد موقفه بوضوح من مسار 25 جويلية في ظل أزمة اقتصادية خانقة جسدها تآكل المقدرة الشرائية للمواطن التونسي بالاضافة الى انتزاع السلطة التنفيذية للبعض من مهام الاتحاد كملف المناولة والزيادة في الأجور.
ومن المؤكد أن توضع هذه الملفات في صدارة اهتمامات المؤتمرين، الذين سيناقشونها بعقل واعٍ للخروج بنتائج معقولة.
و يشهد المؤتمر حراكاً غير مسبوق، إذ سجلت الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الوطني أرقاماً قياسية، ما يعكس رغبة حقيقية في التغيير وتجديد القيادات.
كما تأتي الانتخابات بعد فترة عصيبة من الجدل القانوني والتنظيمي حول التمديد للقيادة الحالية في ما بات يعرف ب"أزمة الفصل 20" ، وأيضا انشقاق المكتب التنفيذي والاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة، وما رافقها من خلافات حادة واستقالات كان أبرزها استقالة الأمين العام الحالي نور الدين الطبوبي وتراجع عنها لاحقا.
خليل الحناشي
أيام قليلة تفصلنا عن الحدث النقابي والسياسي الأبرز في تونس حيث المؤتمر الوطني العادي السادس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تحتضنه مدينة المنستير أيام 25 و26 و27 مارس 2026.
ووفق التقييمات النقابية والسياسية، فإن هذا الموعد ليس مجرد محطة تنظيمية عادية، بل هو لحظة فارقة في تاريخ منظمة حشاد، التي تجد نفسها اليوم أمام تحديات جسام، داخلية وخارجية، قد تعيد رسم خارطة طريق "الخيمة النقابية" برمتها.
و ينعقد المؤتمر في ظل علاقة متوترة بين الاتحاد والسلطة التنفيذية، إذ بعد سنوات من الشد والجذب، بات الاتحاد مطالباً بتحديد موقفه بوضوح من مسار 25 جويلية في ظل أزمة اقتصادية خانقة جسدها تآكل المقدرة الشرائية للمواطن التونسي بالاضافة الى انتزاع السلطة التنفيذية للبعض من مهام الاتحاد كملف المناولة والزيادة في الأجور.
ومن المؤكد أن توضع هذه الملفات في صدارة اهتمامات المؤتمرين، الذين سيناقشونها بعقل واعٍ للخروج بنتائج معقولة.
و يشهد المؤتمر حراكاً غير مسبوق، إذ سجلت الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الوطني أرقاماً قياسية، ما يعكس رغبة حقيقية في التغيير وتجديد القيادات.
كما تأتي الانتخابات بعد فترة عصيبة من الجدل القانوني والتنظيمي حول التمديد للقيادة الحالية في ما بات يعرف ب"أزمة الفصل 20" ، وأيضا انشقاق المكتب التنفيذي والاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة، وما رافقها من خلافات حادة واستقالات كان أبرزها استقالة الأمين العام الحالي نور الدين الطبوبي وتراجع عنها لاحقا.
