في إطار القضية المتعلّقة بشبهة الاعتداء الجنسي على طفل بروضة أطفال خاصّة، وتكريسا لمبدأ إعلاء مصلحة الطفل الفضلى، ذكّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم في بلاغ، بأهميّة الانتباه لخطورة ما يتمّ تداوله عبر بعض المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي من معطيات شخصيّة وبيانات يمكن أن تساعد على التعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالطفل.
واعتبرت ان ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، طبقا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة وموجبا للتتبّع. كما ذكّرت الوزارة أنه يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة. وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد أصدرت قرارا بغلق الروضة المعنيّة، طبقا للمقتضيات القانونيّة. وتمت مباشرة تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهويّة للوزارة وبتنسيق تام مع السيّد والي الجهة.
في إطار القضية المتعلّقة بشبهة الاعتداء الجنسي على طفل بروضة أطفال خاصّة، وتكريسا لمبدأ إعلاء مصلحة الطفل الفضلى، ذكّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم في بلاغ، بأهميّة الانتباه لخطورة ما يتمّ تداوله عبر بعض المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي من معطيات شخصيّة وبيانات يمكن أن تساعد على التعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالطفل.
واعتبرت ان ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، طبقا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة وموجبا للتتبّع. كما ذكّرت الوزارة أنه يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة. وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد أصدرت قرارا بغلق الروضة المعنيّة، طبقا للمقتضيات القانونيّة. وتمت مباشرة تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهويّة للوزارة وبتنسيق تام مع السيّد والي الجهة.
