افاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد، ومشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية "E-Santé" يندرجان في إطار دعم الصحة الرقمية وتعزيز المنظومة الصحية بولاية سيدي بوزيد وإشعاعها على كامل الإقليم الثالث.
وخلال معرض رده على تساؤلات النواب الخميس خلال جلسة عامة بالبرلمان، أكّد الوزير على ضرورة الالتزام بإنجاز المشاريع في الآجال المحدّدة لما لذلك من دور في ربح الوقت والتحكّم في الكلفة، مبرزًا أنّ كلّ تأخير يترتّب عنه ارتفاع في الاعتمادات المالية.
وجدّد التأكيد على أنّ الصحة حقّ دستوري تكفله الدولة وتسعى إلى تعميمه على جميع الجهات، مع الإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة وتعبئة مختلف مصادر التمويل الضرورية لها، مشيرًا إلى أنّ القطاع الصحي يحظى بنحو 6% من إجمالي التمويلات المرصودة، في ظلّ تحسّن ملحوظ في مؤشّرات إنجاز المشاريع، والعمل المتواصل لمعالجة الإشكاليات العالقة.
وأعلن عن اعتماد الرقمنة كتوجّه استراتيجي في إطار مشروع الصحة الرقمية، بما من شأنه تقليص آجال الانتظار في عدد من الاختصاصات، ولاسيما التصوير بالأشعة، فضلاً عن دورها في مقاومة الفساد وتكريس الحوكمة الرشيدة وتعصير الخدمات الصحية.
كما شدّد على أهمية إرساء سيادة رقمية وطنية في مجالات الرقمنة والطب عن بُعد، ودعم جهود وزارة الصحة لتطوير الأنظمة الرقمية داخل المؤسسات الاستشفائية بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
وفيما يتعلّق بالتمويلات، أفاد الوزير بأنّ الاستثمار الخارجي شهد ارتفاعًا بنسبة 30,1% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، مبيّنًا أنّ التعويل على الموارد الخارجية سواء في شكل قروض أو هبات، يظل خيارًا طبيعيًا، مع الحرص على ديمومة التداين العمومي وضمان قدرة الدولة على الإيفاء بتعهّداتها دون المساس بالاستثمار العمومي.
كما أوضح أنّ الوزارة تعمل على تدارك النقائص المسجّلة في البنية التحتية والموارد البشرية وتسريع إنجاز المشاريع الصحية المعطّلة، مع الدعوة إلى تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يتيح الاستجابة السريعة للحالات الاستعجالية وتجاوز التعقيدات البيروقراطية.
كما قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط توضيحات حول الجوانب المالية للقرض موضوع مشروع القانون الثاني، مبيّنًا أنّ مراجعة نسبة الفائدة شملت القسط الثاني المتبقّي للسحب نتيجة تمديد آجال السحب، وأنّ إعادة هيكلة القرض أفضت إلى تحيين جدول السداد بالنسبة لكلا القسطين.