أبرزت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي أهمية العمل على استكمال مسار تحديث وتطوير النّظام المحاسبي للدّولة أمام التحدّيات التي تعرفها تونس على مستوى حسن التصرّف في الماليّة العموميّة،
وأكدت، لدى اشرافه اليوم بمقرّ الوزارة، على اجتماع هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة بحضور أعضاء هيئة المجلس وثلّة من إطارات الوزارة، على ضرورة الاعتماد على معايير محاسبيّة حديثة تُمكّن من مسك الحسابات العموميّة وإعداد قوائم ماليّة تعكس بصفة أمينة الوضعيّة الماليّة للدولة وأدائها المالي بما يلبّي حاجيات مختلف مستعملي المعلومة الماليّة ويدعّم عمليّة اتّخاذ القرار ويعزّز الشفافيّة الماليّة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، تناول الاجتماع، فضلا عن نشاط هياكل المجلس وبرنامج العمل لسنتي 2026 و2027، عرض ومناقشة (4) مشاريع لمعايير الحسابات العموميّة ومشروع رأي تفسيري وذلك قصد إبداء الرأي حولها والمصادقة عليها. وتتمثل هذه المشاريع في معيار حسابات الدولة "مكوّنات الخزينة"، معيار حسابات الدولة "قائمة التدفقات النقديّة"، الرأي التفسيري لأعباء الدولة، معيار حسابات الجماعات المحليّة "تقديم القوائم الماليّة"، ومعيار حسابات المؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة " الأصول الثابتة الماديّة"
وأثنت الوزيرة، حسب البلاغ، على المجهود الذي بذلته هياكل المجلس ولاسيما العمل الهامّ الذّي أنجزه فريق شابّ من خيرة الإطارات من الجيل الجديد الذّي يتقد حماسا وحيويّة والعامل بالكتابة العامّة للمجلس في إعداد الرأي التفسيريّ والمعايير المعروضة للمصادقة ذات الجودة العالية والمطابقة للواقع الوطني على مستوى النصوص القانونيّة والتنظيم الإداري والواقع الاقتصادي، مثمّنة دورهم في مواصلة وضع نظام محاسبي للدولة يضاهي الأنظمة المحاسبية العالميّة السّارية في القطاع العامّ. كما دعت إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخّلة وسرعة التجاوب بينها من أجل الإسراع في تطوير النظام المعلوماتي للماليّة العموميّة بما يمكّن من تنزيل مقتضيات هذه المعايير على المستوى التطبيقي. وإثر التداول حول مشاريع الرأي التفسيري ومعايير الحسابات العموميّة المعروضة تمّ ابداء الرأي بالموافقة عليها من قبل أعضاء هيئة المجلس قصد المصادقة عليها بقرار من وزير الماليّة.
أبرزت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي أهمية العمل على استكمال مسار تحديث وتطوير النّظام المحاسبي للدّولة أمام التحدّيات التي تعرفها تونس على مستوى حسن التصرّف في الماليّة العموميّة،
وأكدت، لدى اشرافه اليوم بمقرّ الوزارة، على اجتماع هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة بحضور أعضاء هيئة المجلس وثلّة من إطارات الوزارة، على ضرورة الاعتماد على معايير محاسبيّة حديثة تُمكّن من مسك الحسابات العموميّة وإعداد قوائم ماليّة تعكس بصفة أمينة الوضعيّة الماليّة للدولة وأدائها المالي بما يلبّي حاجيات مختلف مستعملي المعلومة الماليّة ويدعّم عمليّة اتّخاذ القرار ويعزّز الشفافيّة الماليّة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، تناول الاجتماع، فضلا عن نشاط هياكل المجلس وبرنامج العمل لسنتي 2026 و2027، عرض ومناقشة (4) مشاريع لمعايير الحسابات العموميّة ومشروع رأي تفسيري وذلك قصد إبداء الرأي حولها والمصادقة عليها. وتتمثل هذه المشاريع في معيار حسابات الدولة "مكوّنات الخزينة"، معيار حسابات الدولة "قائمة التدفقات النقديّة"، الرأي التفسيري لأعباء الدولة، معيار حسابات الجماعات المحليّة "تقديم القوائم الماليّة"، ومعيار حسابات المؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة " الأصول الثابتة الماديّة"
وأثنت الوزيرة، حسب البلاغ، على المجهود الذي بذلته هياكل المجلس ولاسيما العمل الهامّ الذّي أنجزه فريق شابّ من خيرة الإطارات من الجيل الجديد الذّي يتقد حماسا وحيويّة والعامل بالكتابة العامّة للمجلس في إعداد الرأي التفسيريّ والمعايير المعروضة للمصادقة ذات الجودة العالية والمطابقة للواقع الوطني على مستوى النصوص القانونيّة والتنظيم الإداري والواقع الاقتصادي، مثمّنة دورهم في مواصلة وضع نظام محاسبي للدولة يضاهي الأنظمة المحاسبية العالميّة السّارية في القطاع العامّ. كما دعت إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخّلة وسرعة التجاوب بينها من أجل الإسراع في تطوير النظام المعلوماتي للماليّة العموميّة بما يمكّن من تنزيل مقتضيات هذه المعايير على المستوى التطبيقي. وإثر التداول حول مشاريع الرأي التفسيري ومعايير الحسابات العموميّة المعروضة تمّ ابداء الرأي بالموافقة عليها من قبل أعضاء هيئة المجلس قصد المصادقة عليها بقرار من وزير الماليّة.
