عبّر رؤساء الجامعات العمومية التونسية، عن رفضهم المقترح القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 والمرسوم عدد 31 لسنة 2011، والذي يهدف إلى استبدال آلية انتخاب رؤساء الجامعات بنظام التعيين.
وقال رؤساء الجامعات في بيان صدر اليوم الأربعاء إثر اجتماعهم الاثنين 2 فيفري، أن مقترح القانون "يمثل ارتداداً عن المكتسبات الديمقراطية للجامعة التونسية"
واعتبر رؤساء الجامعات في البيان " إن تكريس آلية التعيين بدلاً من الانتخاب يعد مساساً بجوهر الاستقلالية الأكاديمية، وضرباً لمبادئ الحوكمة الرشيدة التي تقتضي أن تستمد القيادة الجامعية مشروعيتها من قاعدتها العلمية والبيداغوجية."
واضاف البيان" إن استقلالية الجامعة، التي تتجسد في اختيار قياداتها، ليست ترفاً إدارياً بل هي شرط أساسي لحياد المرفق العمومي الأكاديمي عن التجاذبات السياسية. وهي الضامن الوحيد لتطوير البحث العلمي والارتقاء بتصنيف الجامعات التونسية في المحافل الدولية، حيث لا تستقيم الجودة في بيئة تفتقر لآليات التسيير الذاتي والحرية الأكاديمية."
ودعا رؤساء الجامعات في ذات البيان إلى اعتماد مقاربة تشاركية وتقييمية، مؤكدين أن" أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي يجب أن ينبع من داخل الأسرة الجامعية وبمشاركة مختلف الهيئات العلمية.."
وبدلاً من إلغاء آلية الانتخاب، دعوا إلى إجراء "تدقيق شامل وتقييم موضوعي للمنظومة الحالية لرصد النقائص -إن وجدت- ومعالجتها عبر تعزيز معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن نجاعة التسيير دون التفريط في المبدأ الديمقراطي."
عبّر رؤساء الجامعات العمومية التونسية، عن رفضهم المقترح القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 والمرسوم عدد 31 لسنة 2011، والذي يهدف إلى استبدال آلية انتخاب رؤساء الجامعات بنظام التعيين.
وقال رؤساء الجامعات في بيان صدر اليوم الأربعاء إثر اجتماعهم الاثنين 2 فيفري، أن مقترح القانون "يمثل ارتداداً عن المكتسبات الديمقراطية للجامعة التونسية"
واعتبر رؤساء الجامعات في البيان " إن تكريس آلية التعيين بدلاً من الانتخاب يعد مساساً بجوهر الاستقلالية الأكاديمية، وضرباً لمبادئ الحوكمة الرشيدة التي تقتضي أن تستمد القيادة الجامعية مشروعيتها من قاعدتها العلمية والبيداغوجية."
واضاف البيان" إن استقلالية الجامعة، التي تتجسد في اختيار قياداتها، ليست ترفاً إدارياً بل هي شرط أساسي لحياد المرفق العمومي الأكاديمي عن التجاذبات السياسية. وهي الضامن الوحيد لتطوير البحث العلمي والارتقاء بتصنيف الجامعات التونسية في المحافل الدولية، حيث لا تستقيم الجودة في بيئة تفتقر لآليات التسيير الذاتي والحرية الأكاديمية."
ودعا رؤساء الجامعات في ذات البيان إلى اعتماد مقاربة تشاركية وتقييمية، مؤكدين أن" أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي يجب أن ينبع من داخل الأسرة الجامعية وبمشاركة مختلف الهيئات العلمية.."
وبدلاً من إلغاء آلية الانتخاب، دعوا إلى إجراء "تدقيق شامل وتقييم موضوعي للمنظومة الحالية لرصد النقائص -إن وجدت- ومعالجتها عبر تعزيز معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن نجاعة التسيير دون التفريط في المبدأ الديمقراطي."
