مثّل توظيف العقارات الدولية لفائدة مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وملفّ الأراضي الإشتراكية أبرز محاور جلسة عمل أشرف عليها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي اليوم الاثنين، بمقرّ الوزارة، مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكلّ من تطاوين وقبلي ومدنين وتوزر وبحضور الإطارات المركزية ذات العلاقة.
فضلا عن محاور أخرى تعلّقت أساسا بتقدّم تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية وتسوية التجمّعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
ووفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، دعا الوزير إلى ضرورة مزيد تكثيف المعاينات الميدانية حماية للعقّارات الدولية مع مواصلة جردها بدقّة لإحكام التصرّف فيها ومتابعة إستغلالها وتقديم مطالب التسجيل بالنسبة للعقارات غير المسجّلة مع الحفاظ على دوريّة انعقاد اللّجان ذات العلاقة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنيّة على المستوى الجهوي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الجلسة تندرج في إطار جلسات دوريّة تحت إشراف الوزير في إطار متابعة سير العمل مع الإدارات الجهوية اعتبارا لأهمية الرّفع من نسقه جهويّا بالتنسيق مع الهياكل المركزية للوزارة.
وزارة أملاك الدولة: توظيف العقارات الدولية لفائدة مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة محور جلسة عمل
مثّل توظيف العقارات الدولية لفائدة مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وملفّ الأراضي الإشتراكية أبرز محاور جلسة عمل أشرف عليها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي اليوم الاثنين، بمقرّ الوزارة، مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكلّ من تطاوين وقبلي ومدنين وتوزر وبحضور الإطارات المركزية ذات العلاقة.
فضلا عن محاور أخرى تعلّقت أساسا بتقدّم تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية وتسوية التجمّعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
ووفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، دعا الوزير إلى ضرورة مزيد تكثيف المعاينات الميدانية حماية للعقّارات الدولية مع مواصلة جردها بدقّة لإحكام التصرّف فيها ومتابعة إستغلالها وتقديم مطالب التسجيل بالنسبة للعقارات غير المسجّلة مع الحفاظ على دوريّة انعقاد اللّجان ذات العلاقة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنيّة على المستوى الجهوي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الجلسة تندرج في إطار جلسات دوريّة تحت إشراف الوزير في إطار متابعة سير العمل مع الإدارات الجهوية اعتبارا لأهمية الرّفع من نسقه جهويّا بالتنسيق مع الهياكل المركزية للوزارة.
