قال أنور بن قدور الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد قدم هذه وثيقة الأخيرة كمقترحات عملية يراها ضرورية لاستكمال مسار 25 جويلية.
وأكد في تصريح لإذاعة "موزاييك" أمس أن قيادات المنظمة الشغيلة تعتبر أن 25 جويلية ''فرصة تاريخية لتونس'' من أجل الاصلاح والبناء، منتقدا تأخر تشكيل حكومة منذ ذلك التاريخ. وقال ''نريد حكومة قوية ومنسجمة، والانسجام يعني أن لا يكون وزراءها أوفياء لأحزابهم أكثر من الحكومة، الاتحاد يريد حكومة في أسرع وقت، وفق قوله.
ويأتي تصريح بن قدور في ظل تصعيد اتحاد الشغل لخطابه خلال الآونة الأخيرة في علاقة بالقرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، وفي هذا السياق أكد الامين العام المساعد محمد علي البوغديري في تصريح لـ"الصباح": اثر تواصل الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية طبقا للفصل80 من الدستور منذ يوم 25 جويلية 2021 ومددها يوم 25 اوت الفارط، والتي سبق للاتحاد أن دعم هذه الخطوة واعتبرها فرصة تاريخية واستجابة لتطلعات التونسيات والتونسيين وتجاوزا لعشرية غلب عليها الفشل والحيف وتفشي الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وطالب، في الوقت نفسه، بتحديد مدة الفترة الاستثنائية وضبط مراحل المسار المقبل مع وجوب توفير ضمانات حول الحريات والحقوق وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبعد مرور أكثر من شهر ونصف على الإجراءات الاستثنائية ونظرا لغموض الوضع العام بالبلاد وحرصا على الدور التاريخي الوطني والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل وإيمانا منه بضرورة ألا نفوت على البلاد فرصة أخرى للتغيير الحقيقي، حيث جدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا مطالبته بالتسريع بتشكيل حكومة مصغرة تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتضمن استمرارية الدولة وتنفذ تعهداتها وتوفر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثل الدولة التونسية في كل المحافل الدولية.
واعتبر البوغديري أن أي تأخير في ذلك لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة مؤكدا على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصور وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.
على صعيد متصل شدد الأمين العام المساعد على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميزت به تونس وعلى ضرورة احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة وتضمنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرية الإعلام وحرية التنقل وحق الدفاع والحق في الاحتجاج والحق في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية، كما دعا إلى الكف عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها، من أجل الدفاع عن الحريات والحقوق، وفق تعبيره.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
قال أنور بن قدور الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد قدم هذه وثيقة الأخيرة كمقترحات عملية يراها ضرورية لاستكمال مسار 25 جويلية.
وأكد في تصريح لإذاعة "موزاييك" أمس أن قيادات المنظمة الشغيلة تعتبر أن 25 جويلية ''فرصة تاريخية لتونس'' من أجل الاصلاح والبناء، منتقدا تأخر تشكيل حكومة منذ ذلك التاريخ. وقال ''نريد حكومة قوية ومنسجمة، والانسجام يعني أن لا يكون وزراءها أوفياء لأحزابهم أكثر من الحكومة، الاتحاد يريد حكومة في أسرع وقت، وفق قوله.
ويأتي تصريح بن قدور في ظل تصعيد اتحاد الشغل لخطابه خلال الآونة الأخيرة في علاقة بالقرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، وفي هذا السياق أكد الامين العام المساعد محمد علي البوغديري في تصريح لـ"الصباح": اثر تواصل الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية طبقا للفصل80 من الدستور منذ يوم 25 جويلية 2021 ومددها يوم 25 اوت الفارط، والتي سبق للاتحاد أن دعم هذه الخطوة واعتبرها فرصة تاريخية واستجابة لتطلعات التونسيات والتونسيين وتجاوزا لعشرية غلب عليها الفشل والحيف وتفشي الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وطالب، في الوقت نفسه، بتحديد مدة الفترة الاستثنائية وضبط مراحل المسار المقبل مع وجوب توفير ضمانات حول الحريات والحقوق وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبعد مرور أكثر من شهر ونصف على الإجراءات الاستثنائية ونظرا لغموض الوضع العام بالبلاد وحرصا على الدور التاريخي الوطني والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل وإيمانا منه بضرورة ألا نفوت على البلاد فرصة أخرى للتغيير الحقيقي، حيث جدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا مطالبته بالتسريع بتشكيل حكومة مصغرة تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتضمن استمرارية الدولة وتنفذ تعهداتها وتوفر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثل الدولة التونسية في كل المحافل الدولية.
واعتبر البوغديري أن أي تأخير في ذلك لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة مؤكدا على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصور وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.
على صعيد متصل شدد الأمين العام المساعد على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميزت به تونس وعلى ضرورة احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة وتضمنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرية الإعلام وحرية التنقل وحق الدفاع والحق في الاحتجاج والحق في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية، كما دعا إلى الكف عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها، من أجل الدفاع عن الحريات والحقوق، وفق تعبيره.
