-تأخير مواعيد إقلاع الطائرات بالمطارات التونسية أو بالخارج غير مقبول
-من المفترض ألاّ تُبحر أيّ باخرة إلاّ بعد القيام بكلّ الفحوصات -يجب تحميل المسؤولية.. ولا مجال للتّفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العموميّة -ضرورة تدعيم أسطول الميترو الخفيف بعربات جديدة -سيلقى المواطن حظّه في كلّ مكان.. أمّا المُفسدون فمن حقّ الشّعب محاسبتهم
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مستهلّ لقائه عصر أمس 29 من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، برشيد العامري وزير النّقل، على أنّ الذي يحصل في مجال النّقل الجوّي غير مقبول على الإطلاق، فتأخّر إقلاع الطائرات وصل في المدّة الأخيرة في إحدى الدّول إلى خمسة أيّام، فضلا عن أنّ التأخير في مواعيد الإقلاع سواء في المطارات التونسية أو في الخارج غير مقبول على أيّ مقياس من المقاييس، ويجب وضع حدّ فوري لكلّ هذه الإخلالات وتحميل المسؤوليّة كاملة لمن تسبّب فيها.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، شدّد رئيس الدّولة على أنّه لا مجال للتّفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العموميّة، مذكّرا بأنّ شركة الخطوط التونسيّة كانت تمثّل مفخرة للمنشآت العموميّة، والوضع الذي آلت إليه ليس نتيجة للصّدفة بل هو نتيجة لجملة من الترتيبات بهدف التفريط فيها.
كما تمّ التعرّض، أيضا، في هذا الإجتماع إلى قطاع النقل البرّي وعن موعد وصول الدّفعة القادمة من الحافلات التي سيتمّ تسلّم جزء منها، ويبلغ عددها 136 حافلة قبل تسلّم الدّفعة الموالية حتّى يتمّ وضع حدّ لمعاناة المواطنين في التنقّل سواء داخل المدن أو بينها، مشدّدا في هذا السّياق على ضرورة التعهّد بهذه الحافلات وصيانتها وتوزيعها بطريقة عادلة بين الجهات بناء على مقاييس واضحة.
كما أكّد على ضرورة تدعيم أسطول الميترو الخفيف بعربات جديدة في أسرع الأوقات.
ومن ناحية أخرى، تطرّق رئيس الجمهوريّة إلى قطاع النقل البحري الذي عرف في المدّة الأخيرة عمليات إفساد مقصودة لم تحصل أبدًا من قبل إذ كان من المفترض ألاّ تُبحر أيّ باخرة إلاّ بعد القيام بكلّ الفحوصات الفنيّة اللاّزمة.
كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ تونس ماضية قدمًا في إعادة بناء هذه المرافق العموميّة الأساسيّة بعد أن تمّ القضاء عليها تقريبا وشهدت عمليات فساد لتبرير التفويت فيها، معتبرا أنّ توفير النقل الملائم هو حقّ طبيعي من حقوق الإنسان وليس حقّا في نصّ الدستور أو في عدد من المواثيق الدّوليّة.
وخلُص رئيس الدّولة إلى التأكيد على أنّه سيُعاد بناء هذه المرافق وسيلقى المواطن حظّه في كلّ مكان، أمّا المُفسدون الذين عاثوا في كلّ المرافق العموميّة فسادًا، فمن حقّ الشّعب التونسي محاسبتهم لأنّهم اعتدوا لا على المال العام بل اعتدوا على حقوقه الإنسانيّة، مُضيفا: "فشعبنا انتقل من مرحلة إلى أخرى وسيُواصل طريقه لا في انتقال وُصف زورًا وبُهتانًا بأنّه ديمقراطي بل إلى انتقال يُلجمُ الفاسدين ويُلجمُ سَدَنَتُهم في الدّاخل والخارج على السّواء".
-تأخير مواعيد إقلاع الطائرات بالمطارات التونسية أو بالخارج غير مقبول
-من المفترض ألاّ تُبحر أيّ باخرة إلاّ بعد القيام بكلّ الفحوصات -يجب تحميل المسؤولية.. ولا مجال للتّفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العموميّة -ضرورة تدعيم أسطول الميترو الخفيف بعربات جديدة -سيلقى المواطن حظّه في كلّ مكان.. أمّا المُفسدون فمن حقّ الشّعب محاسبتهم
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مستهلّ لقائه عصر أمس 29 من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، برشيد العامري وزير النّقل، على أنّ الذي يحصل في مجال النّقل الجوّي غير مقبول على الإطلاق، فتأخّر إقلاع الطائرات وصل في المدّة الأخيرة في إحدى الدّول إلى خمسة أيّام، فضلا عن أنّ التأخير في مواعيد الإقلاع سواء في المطارات التونسية أو في الخارج غير مقبول على أيّ مقياس من المقاييس، ويجب وضع حدّ فوري لكلّ هذه الإخلالات وتحميل المسؤوليّة كاملة لمن تسبّب فيها.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، شدّد رئيس الدّولة على أنّه لا مجال للتّفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العموميّة، مذكّرا بأنّ شركة الخطوط التونسيّة كانت تمثّل مفخرة للمنشآت العموميّة، والوضع الذي آلت إليه ليس نتيجة للصّدفة بل هو نتيجة لجملة من الترتيبات بهدف التفريط فيها.
كما تمّ التعرّض، أيضا، في هذا الإجتماع إلى قطاع النقل البرّي وعن موعد وصول الدّفعة القادمة من الحافلات التي سيتمّ تسلّم جزء منها، ويبلغ عددها 136 حافلة قبل تسلّم الدّفعة الموالية حتّى يتمّ وضع حدّ لمعاناة المواطنين في التنقّل سواء داخل المدن أو بينها، مشدّدا في هذا السّياق على ضرورة التعهّد بهذه الحافلات وصيانتها وتوزيعها بطريقة عادلة بين الجهات بناء على مقاييس واضحة.
كما أكّد على ضرورة تدعيم أسطول الميترو الخفيف بعربات جديدة في أسرع الأوقات.
ومن ناحية أخرى، تطرّق رئيس الجمهوريّة إلى قطاع النقل البحري الذي عرف في المدّة الأخيرة عمليات إفساد مقصودة لم تحصل أبدًا من قبل إذ كان من المفترض ألاّ تُبحر أيّ باخرة إلاّ بعد القيام بكلّ الفحوصات الفنيّة اللاّزمة.
كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ تونس ماضية قدمًا في إعادة بناء هذه المرافق العموميّة الأساسيّة بعد أن تمّ القضاء عليها تقريبا وشهدت عمليات فساد لتبرير التفويت فيها، معتبرا أنّ توفير النقل الملائم هو حقّ طبيعي من حقوق الإنسان وليس حقّا في نصّ الدستور أو في عدد من المواثيق الدّوليّة.
وخلُص رئيس الدّولة إلى التأكيد على أنّه سيُعاد بناء هذه المرافق وسيلقى المواطن حظّه في كلّ مكان، أمّا المُفسدون الذين عاثوا في كلّ المرافق العموميّة فسادًا، فمن حقّ الشّعب التونسي محاسبتهم لأنّهم اعتدوا لا على المال العام بل اعتدوا على حقوقه الإنسانيّة، مُضيفا: "فشعبنا انتقل من مرحلة إلى أخرى وسيُواصل طريقه لا في انتقال وُصف زورًا وبُهتانًا بأنّه ديمقراطي بل إلى انتقال يُلجمُ الفاسدين ويُلجمُ سَدَنَتُهم في الدّاخل والخارج على السّواء".
