لم يعد الاحتجاج على الإجراءات الرئاسية الاستثنائية من داخل مربع التداول الفكري الاحتجاجي على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل تحول إلى واقع ميداني جسدته أولا وقفة المساندة للنائب ياسين العياري يوم السبت الماضي والدعوة إلى وقفة احتجاجية بكل الولايات يوم السبت القادم بغاية تسليط الضوء على ما اعتبره ناشطون "رفضا للانقلاب".
تحولات المشهد عكسه التعطل المفاجئ لماكينة قيس سعيد والتداخل التشريعي والتنفيذي والقضائي الذي تحول من مختلف المؤسسات إلى قصر قرطاج وهو ما أثار تخوفات الجميع باستثناء من يعمل ويبحث على الاستفادة من تحركات الرئيس.
وأثار وقوف الرئيس في منتصف الطريق وتذبذب المواقف لغطا لدى الوسط السياسي والمجتمع المدني عموما الأمر الذي دفع بالعديد منهم لتبني خيار المقاومة الميدانية لإجراءات سعيد من خلال الدعوة إلى تحرك جهوي بكل الجهات.
واعتبر المحلل السياسي والوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان وقوف الرئيس في منتصف الطريق "غير مسموح".
الخطأ القاتل الأول هو عدم إعطاء الوقت قيمته، القرارات الهامة تؤخذ في الساعات والأيام الأولى.
وحدد عبد الرحمان "3اخطاء قاتلة للرئيس منذ إعلانه إجراءات 25 جويلية"، وهي أخطاء قد تُعجل بتوحيد الساحة السياسية ضد ساكن قرطاج.
وقال الوزير الأسبق إن الخطأ الأول “عدم التحكم في عامل الوقت هو أهم شيء، كل يوم يعطي إمكانية لضغوطات إضافية ويسمح للفساد أن يتنظم آما الخطأ الثاني هو عدم وضوح برنامج الرئيس..، في حين أن الخطأ القاتل الثالث هو ضعف الفريق الرئاسي وضعف الأداء العام لديوان الرئيس في ظرف من أدق الظروف هو ضعف كبير جدا في التواصل وفي المحتوى."
تراجع سعيد كان عاملا دافعا للأحزاب لإعادة التنظم وترتيب علاقاتها ببقية مكونات المشهد بعد أن استفاق الجميع من وقع صدمة 25جويلية والتي كانت عاملا لفرز ديمقراطي داخل كل العائلات السياسية.
فبعد أن كانت تصرح وتعبر فرادى تحولت إستراتيجية الأحزاب إلى عمل مشترك توحدت على إثره المواقف والأهداف.
وفي هذا السياق أعربت خمسة أحزاب عن رفضها "دعوات تعليق الدستور" و"حالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار"، مستغربة "استمرار الفراغ الحكومي".
وجاء بيان للأحزاب الخمسة مشتركا جمع فيه التيار الديمقراطي" و"آفاق تونس" و"التكتل" و"الجمهوري" و حزب "الأمل"، وعبروا من خلاله عن "رفضهم المطلق لكل دعوات تعليق الدستور"، مطالبين الرئيس قيس سعيّد "بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة".
كما عبّرت الأحزاب الخمسة عن "رفضها لحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار"، واستغرابها "من استمرار الفراغ الحكومي".
وطالبت الأحزاب، سعيّد "بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس".
كما استنكرت "الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام وتحميلها رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فورا"، وفق ما جاء في البيان.
ومع ضيق الأفق السياسي والاقتصادي للبلاد عرفت الحركات المواطنية دعوات للخروج للشارع والتعبير عن رأيها سواء بالذهاب إلى التظاهر ميدانيا يوم السبت القادم أو عبر تجميع التواقيع لعدد كبير من الشخصيات الوطنية من جامعيين وسياسيين مستقلين وغيرهم.
ووقعت أكثر من مائة شخصية عامة في تونس، على عريضة إلكترونية تؤكد على رفض أي محاولة "للانقلاب على الدستور".
وتأتي العريضة بعد أيام من إعلان مستشار الرئيس قيس سعيد وليد الحجام، اعتزام رئيس الجمهورية تعليق العمل بالدستور؛ كخطوة نحو إعداد دستور جديد يشمل تغيير نظام الحكم إلى رئاسي، عوضا عن النظام الحالي .
وقال الحجام، في تصريحات إعلامية لقناة "سكاي نيوز" و لوكالة الأنباء "رويترز" إن "نية سعيد تتجه إلى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي، وهو ما يعني المرور نحو تعليق العمل بالدستور واعتماد آليات أخرى لتسيير الدولة".
وأكد الموقعون على العريضة "التمسك بدستور 2014، الذي جاء تتويجا لمسار الثورة التونسية وتجسيدا لتطلعات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة ودولة القانون".
ورفضوا "كل محاولة للالتفاف عليه والخروج عنه والانقلاب على مضامين الدستور".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم يعد الاحتجاج على الإجراءات الرئاسية الاستثنائية من داخل مربع التداول الفكري الاحتجاجي على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل تحول إلى واقع ميداني جسدته أولا وقفة المساندة للنائب ياسين العياري يوم السبت الماضي والدعوة إلى وقفة احتجاجية بكل الولايات يوم السبت القادم بغاية تسليط الضوء على ما اعتبره ناشطون "رفضا للانقلاب".
تحولات المشهد عكسه التعطل المفاجئ لماكينة قيس سعيد والتداخل التشريعي والتنفيذي والقضائي الذي تحول من مختلف المؤسسات إلى قصر قرطاج وهو ما أثار تخوفات الجميع باستثناء من يعمل ويبحث على الاستفادة من تحركات الرئيس.
وأثار وقوف الرئيس في منتصف الطريق وتذبذب المواقف لغطا لدى الوسط السياسي والمجتمع المدني عموما الأمر الذي دفع بالعديد منهم لتبني خيار المقاومة الميدانية لإجراءات سعيد من خلال الدعوة إلى تحرك جهوي بكل الجهات.
واعتبر المحلل السياسي والوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان وقوف الرئيس في منتصف الطريق "غير مسموح".
الخطأ القاتل الأول هو عدم إعطاء الوقت قيمته، القرارات الهامة تؤخذ في الساعات والأيام الأولى.
وحدد عبد الرحمان "3اخطاء قاتلة للرئيس منذ إعلانه إجراءات 25 جويلية"، وهي أخطاء قد تُعجل بتوحيد الساحة السياسية ضد ساكن قرطاج.
وقال الوزير الأسبق إن الخطأ الأول “عدم التحكم في عامل الوقت هو أهم شيء، كل يوم يعطي إمكانية لضغوطات إضافية ويسمح للفساد أن يتنظم آما الخطأ الثاني هو عدم وضوح برنامج الرئيس..، في حين أن الخطأ القاتل الثالث هو ضعف الفريق الرئاسي وضعف الأداء العام لديوان الرئيس في ظرف من أدق الظروف هو ضعف كبير جدا في التواصل وفي المحتوى."
تراجع سعيد كان عاملا دافعا للأحزاب لإعادة التنظم وترتيب علاقاتها ببقية مكونات المشهد بعد أن استفاق الجميع من وقع صدمة 25جويلية والتي كانت عاملا لفرز ديمقراطي داخل كل العائلات السياسية.
فبعد أن كانت تصرح وتعبر فرادى تحولت إستراتيجية الأحزاب إلى عمل مشترك توحدت على إثره المواقف والأهداف.
وفي هذا السياق أعربت خمسة أحزاب عن رفضها "دعوات تعليق الدستور" و"حالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار"، مستغربة "استمرار الفراغ الحكومي".
وجاء بيان للأحزاب الخمسة مشتركا جمع فيه التيار الديمقراطي" و"آفاق تونس" و"التكتل" و"الجمهوري" و حزب "الأمل"، وعبروا من خلاله عن "رفضهم المطلق لكل دعوات تعليق الدستور"، مطالبين الرئيس قيس سعيّد "بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة".
كما عبّرت الأحزاب الخمسة عن "رفضها لحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار"، واستغرابها "من استمرار الفراغ الحكومي".
وطالبت الأحزاب، سعيّد "بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس".
كما استنكرت "الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام وتحميلها رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فورا"، وفق ما جاء في البيان.
ومع ضيق الأفق السياسي والاقتصادي للبلاد عرفت الحركات المواطنية دعوات للخروج للشارع والتعبير عن رأيها سواء بالذهاب إلى التظاهر ميدانيا يوم السبت القادم أو عبر تجميع التواقيع لعدد كبير من الشخصيات الوطنية من جامعيين وسياسيين مستقلين وغيرهم.
ووقعت أكثر من مائة شخصية عامة في تونس، على عريضة إلكترونية تؤكد على رفض أي محاولة "للانقلاب على الدستور".
وتأتي العريضة بعد أيام من إعلان مستشار الرئيس قيس سعيد وليد الحجام، اعتزام رئيس الجمهورية تعليق العمل بالدستور؛ كخطوة نحو إعداد دستور جديد يشمل تغيير نظام الحكم إلى رئاسي، عوضا عن النظام الحالي .
وقال الحجام، في تصريحات إعلامية لقناة "سكاي نيوز" و لوكالة الأنباء "رويترز" إن "نية سعيد تتجه إلى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي، وهو ما يعني المرور نحو تعليق العمل بالدستور واعتماد آليات أخرى لتسيير الدولة".
وأكد الموقعون على العريضة "التمسك بدستور 2014، الذي جاء تتويجا لمسار الثورة التونسية وتجسيدا لتطلعات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة ودولة القانون".
ورفضوا "كل محاولة للالتفاف عليه والخروج عنه والانقلاب على مضامين الدستور".
