كشفت جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا الفرنسية، عن نتائج دراسة كمية ونوعية متعلّقة بمدى جاذبية تونس للكفاءات التونسية بالخارج بعنوان " الجاذبية: خارطة طريق لاستقطاب مشاريع الجالية التونسية بالخارج، عن أبرز أسباب العودة والاستعداد للاستثمار والعوائق التي تحول دون العودة الدائمة إلى تونس.
وأظهرت نتائج الدراسة " التي أُنجزت خلال الفترة من ماي إلى جوان 2025، وشملت 1041 تونسيا مقيما في الخارج ببلدان مختلفة، أنه وبصرف النظر عن زيارات العطل فإن 20 بالمائة فقط من التونسيين المقيمين بالخارج يصرحون برغبتهم في العودة النهائية إلى تونس في حين أن 59 بالمائة لا يبدون اهتماما بالعودة.
وبيّنت الدّراسة المنجزة من قبل الجمعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبنفذها مكتب الهجرة والاندماج الفرنسي، أن الارتباط بأرض الوطن لدى التونسيين المقيمين بالخارج ما زال قويا حيث أفاد 56 بالمائة من المشاركين بأنهم يعودون إلى تونس عدة مرات في السنة، بينما يعود 35 بالمائة مرة واحدة على الأقل سنويا.
وتتوزع أسباب العودة المؤقتة أساسا بين الدوافع العائلية بنسبة 32 بالمائة وقضاء فترة التقاعد في تونس بنسبة 21 بالمائة، وفق ذات الدراسة.
وعبّر 24 بالمائة من التونسيين المقيمين بالخارج ضمن ذات الدراسة، عن رغبتهم في بعث مشاريع استثمارية في تونس، في حين أظهرت المعطيات أن 81 بالمائة من أفراد العينة غادروا البلاد في الأصل لأسباب مهنية وهو ما يعكس الارتباط الوثيق بين مسألة العودة وسوق الشغل وفرص الاستثمار.
وبيّنت النتائج أن الرغبة في العودة ترتبط بتوفر شروط عامة ملائمة حيث عبر 71 بالمائة من المشاركين عن اهتمامهم بالعودة في حال توفرت الفرص الاقتصادية، و81 بالمائة في حال توفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي، و82 بالمائة في حال تسهيل مناخ الاستثمار وخاصة فيما يتعلق برأس المال المخاطر والنفاذ إلى التمويلات البنكية.
وفيما يخص العراقيل التي تحول دون العودة إلى تونس فقد رصدت الدراسة عدة عوائق رئيسية من أبرزها عدم مرونة سوق الشغل الذي اعتبره 71 بالمائة من المشاركين عائقا أساسيا خاصة في ظل نقص فرص الشغل المؤهلة وضعف الأجور.
كما أوضح 69 بالمائة من العينة، أن محدودية الفرص الريادية وصعوبة تطوير المشاريع في تونس تشكلان عائقا مهما أمام العودة، فيما أكد 62 بالمائة أن ثقل الإجراءات الإدارية يمثل عائقا كبيرا.
وأشار 64 من العينة إلى أن تدني جودة الحياة وعدم توفر ظروف حياتية مناسبة يمثلان عائقا أمام عودتهم النهائية، واعتبر 58 بالمائة منهم أن ثقل المنظومة الجبائية والتنظيمية تشكل حاجزا أمام عودتهم إضافة إلى ما يعانونه من البيروقراطية.
وفي المقابل مكنت النتائج النوعية والكمية من تحديد عناصر الجاذبية التي من شأنها تشجيع عودة التونسيين المقيمين بالخارج، حيث أبرزت الدراسة أهمية تحسين المرافق الحياتية لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية وتيسير النفاذ إلى الأسواق الاقتصادية وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي إضافة إلى تسهيل مناخ الاستثمار وتحسينه وتخفيف الأعباء الجبائية على المستثمرين وتبسيط الاجراءات الإدارية.
كما أبرزت ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بالشيخوخة والتقاعد وإضفاء مزيد من المرونة على سوق الشغل ورقمنة وتعصير الإدارة ورقمنة الخدمات الإدارية والبنكية وتحسين خدمات تحويل الأموال من الخارج إلى تونس الى جانب تطوير الاتفاقيات الثنائية مع دول الإقامة بما يساهم في تحسين الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن اعتماد إجراءات موجهة يمكن أن يجذب الكفاءات التونسية للعودة إلى بلدهم، حيث اعتبر 83 بالمائة من المشاركين أن تبسيط الإجراءات الإدارية يمثل عاملا جذابا قويا لعودتهم للوطن، ورأى 79 بالمائة أن تبسيط القواعد البنكية وقوانين الصرف يشجع على العودة، في حين أكد 76 بالمائة أهمية توفير حماية اجتماعية عند العودة إلى تونس.