اصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة الحرية والكرامة، أكد فيه أنه يجيب بكلّ فخرٍ واعتزاز، الذكرى الخامسة عشرة لثورة الحرية والكرامة، ثورة السابع عشر من ديسمبر لسنة 2010، تلك المحطَّة التاريخية الفاصلة التي شكَّلت منعطفًا حاسمًا في مسار تونس الحديث، وأرست خيارَ القطع مع عهد الاستبداد، والمضي في تأسيسَ لدولة القانون التي تقوم على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
كما أكد المجلس في بيانه "أنَّ هذه الثورةَ المجيدةَ كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة شعبٍ أبيٍّ، ناضل بثباتٍ من أجل استعادة كرامته، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وبناء دولةٍ عادلةٍ تحترم مواطنيها، وتكفل المساواةَ الفعلية بينهم، وتسعى إلى تحقيق تنميةٍ عادلةٍ ومتوازنةٍ تشمل مختلفَ الجهات دون إقصاءٍ أو تهميش."
وقال في ذات البيان، أنه " وإذ يستحضر مسارَ السنوات التي أعقبت الثورة، فإنه يُقرُّ -بكلّ موضوعية ومسؤولية- بما شهدته البلادُ من أزماتٍ متراكمةٍ على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أزماتٌ كشفت عن قصور المنظومات السابقة عن تحقيق الأهداف الجوهرية للثورة، وأدَّت إلى تعطيل مسارات الإصلاح وتعميق الفوارق الجهوية والاجتماعية."
وفي هذا الإطار، اعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم" أنَّ يوم الخامس والعشرين من جويلية 2021 مثَّل محطةً مفصليةً عبّر فيها الشعبُ التونسيّ عن إرادته الوطنية الواضحة في تصحيح المسار، واستعادة نجاعة الدولة ومؤسساتها، وترسيخ السيادة الوطنية القائمة على الإرادة الحرة، وذلك في إطار الالتزام الراسخ بمبادئ الثورة، ومقاومة آفات الفساد، وضمان الكرامة الحقيقية للمواطن."
كما اضاف المجلس في بيانه ان هذه الذكرى الخالدة مناسبةً وطنيةً لتجديد التمسُّك بالقيم الأساسية للثورة، وفي مقدّمتها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وللتأكيد على التزام المجلس بدوره الدستوري الرائد في دعم مسار البناء الوطني، وتعزيز العدالة المجالية، والعمل الجادّ على إرساء تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ تُنصف جميع الجهات، وتستجيب لتطلّعات المواطنين المشروعة في العيش الكريم.
كما شدّد المجلس على أنَّ وحدة الصف الوطني، وتكامل مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق كلّ اعتبار، تظلُّ ركائزَ أساسيةً لا غنى عنها لمواجهة التحديات الراهنة، وبناء تونسَ المستقبل: تونسًا مستقلةَ القرار، ثابتةَ السيادة، قادرةً على حماية مصالح شعبها وتحقيق تطلّعاته المشروعة في الاستقرار والازدهار.
وفي الختام، اكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه يقغ وقفةَ شموخٍ وعزّةٍ ووفاءٍ، إجلالًا وتقديرًا لشهدائنا الأبرار الذين أضاءوا بنور تضحياتهم دربَ الحرية والكرامة الوطنيّة، ويُجدّد التزامه الراسخ بمواصلة العمل الجادّ والمسؤول في خدمة الوطن والمواطن، وفاءً لتضحياتهم الخالدة، وصونًا لمكاسب الثورة الغالية، وإصرارًا لا يُلين على ترسيخ مسار الدولة العادلة الديمقراطية التي حلموا بها وضحّوا من أجلها.
اصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة الحرية والكرامة، أكد فيه أنه يجيب بكلّ فخرٍ واعتزاز، الذكرى الخامسة عشرة لثورة الحرية والكرامة، ثورة السابع عشر من ديسمبر لسنة 2010، تلك المحطَّة التاريخية الفاصلة التي شكَّلت منعطفًا حاسمًا في مسار تونس الحديث، وأرست خيارَ القطع مع عهد الاستبداد، والمضي في تأسيسَ لدولة القانون التي تقوم على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
كما أكد المجلس في بيانه "أنَّ هذه الثورةَ المجيدةَ كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة شعبٍ أبيٍّ، ناضل بثباتٍ من أجل استعادة كرامته، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وبناء دولةٍ عادلةٍ تحترم مواطنيها، وتكفل المساواةَ الفعلية بينهم، وتسعى إلى تحقيق تنميةٍ عادلةٍ ومتوازنةٍ تشمل مختلفَ الجهات دون إقصاءٍ أو تهميش."
وقال في ذات البيان، أنه " وإذ يستحضر مسارَ السنوات التي أعقبت الثورة، فإنه يُقرُّ -بكلّ موضوعية ومسؤولية- بما شهدته البلادُ من أزماتٍ متراكمةٍ على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أزماتٌ كشفت عن قصور المنظومات السابقة عن تحقيق الأهداف الجوهرية للثورة، وأدَّت إلى تعطيل مسارات الإصلاح وتعميق الفوارق الجهوية والاجتماعية."
وفي هذا الإطار، اعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم" أنَّ يوم الخامس والعشرين من جويلية 2021 مثَّل محطةً مفصليةً عبّر فيها الشعبُ التونسيّ عن إرادته الوطنية الواضحة في تصحيح المسار، واستعادة نجاعة الدولة ومؤسساتها، وترسيخ السيادة الوطنية القائمة على الإرادة الحرة، وذلك في إطار الالتزام الراسخ بمبادئ الثورة، ومقاومة آفات الفساد، وضمان الكرامة الحقيقية للمواطن."
كما اضاف المجلس في بيانه ان هذه الذكرى الخالدة مناسبةً وطنيةً لتجديد التمسُّك بالقيم الأساسية للثورة، وفي مقدّمتها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وللتأكيد على التزام المجلس بدوره الدستوري الرائد في دعم مسار البناء الوطني، وتعزيز العدالة المجالية، والعمل الجادّ على إرساء تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ تُنصف جميع الجهات، وتستجيب لتطلّعات المواطنين المشروعة في العيش الكريم.
كما شدّد المجلس على أنَّ وحدة الصف الوطني، وتكامل مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق كلّ اعتبار، تظلُّ ركائزَ أساسيةً لا غنى عنها لمواجهة التحديات الراهنة، وبناء تونسَ المستقبل: تونسًا مستقلةَ القرار، ثابتةَ السيادة، قادرةً على حماية مصالح شعبها وتحقيق تطلّعاته المشروعة في الاستقرار والازدهار.
وفي الختام، اكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه يقغ وقفةَ شموخٍ وعزّةٍ ووفاءٍ، إجلالًا وتقديرًا لشهدائنا الأبرار الذين أضاءوا بنور تضحياتهم دربَ الحرية والكرامة الوطنيّة، ويُجدّد التزامه الراسخ بمواصلة العمل الجادّ والمسؤول في خدمة الوطن والمواطن، وفاءً لتضحياتهم الخالدة، وصونًا لمكاسب الثورة الغالية، وإصرارًا لا يُلين على ترسيخ مسار الدولة العادلة الديمقراطية التي حلموا بها وضحّوا من أجلها.
