قالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك "إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد لا يختم مشروع قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، معتبرة أن إمكانية إعادته للقراءة الثانية “واردة بقوة”.
وقالت المسدي إن ردّ مشروع القانون يُعدّ “المسار الدستوري السليم” لضمان احترام علوية الدستور وانسجام المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن النص يتضمّن فصولا “مخالفة للدستور ولأحكام القانون الأساسي لقوانين المالية”، وذلك وفق ما أقرت به وزيرة المالية خلال مناقشة المشروع، وهو ما وصفته المسدي بأنه “إقرار سياسي وقانوني خطير يعزّز فرضية وجود عيوب جوهرية تشريعية”.
وفي ذات السياق أثار النائب بالبرلمان هشام حسني جدلا واسعا بعد نشره تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قال فيها:“لو يختم رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2026 في نسخته الحالية فيا خيبة المسعى”، في إشارة إلى ما اعتبره خروقات قانونية تضمنها المشروع.
ووفقا للفصل 103 من الدستور فانه يؤكد على أن رئيس الجمهورية يختم القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها في الرائد الرسمي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغها إليه.
كما يتيح له الفصل ذاته حقّ ردّ مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب أو مجلس الجهات والأقاليم أو إليهما معا للقراءة الثانية. وفي حال صادق المجلسان على النص بأغلبية الثلثين، يُصدر القانون وينشر في أجل ثانٍ لا يتجاوز 15 يوما.
يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، أعلن أمس الأربعاء ، خلال الجلسة العامة الختامية المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن إحالة نسخة مشروع قانون المالية التي صادق عليها نواب البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه، وذلك وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
خليل الحناشي
قالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك "إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد لا يختم مشروع قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، معتبرة أن إمكانية إعادته للقراءة الثانية “واردة بقوة”.
وقالت المسدي إن ردّ مشروع القانون يُعدّ “المسار الدستوري السليم” لضمان احترام علوية الدستور وانسجام المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن النص يتضمّن فصولا “مخالفة للدستور ولأحكام القانون الأساسي لقوانين المالية”، وذلك وفق ما أقرت به وزيرة المالية خلال مناقشة المشروع، وهو ما وصفته المسدي بأنه “إقرار سياسي وقانوني خطير يعزّز فرضية وجود عيوب جوهرية تشريعية”.
وفي ذات السياق أثار النائب بالبرلمان هشام حسني جدلا واسعا بعد نشره تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قال فيها:“لو يختم رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2026 في نسخته الحالية فيا خيبة المسعى”، في إشارة إلى ما اعتبره خروقات قانونية تضمنها المشروع.
ووفقا للفصل 103 من الدستور فانه يؤكد على أن رئيس الجمهورية يختم القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها في الرائد الرسمي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغها إليه.
كما يتيح له الفصل ذاته حقّ ردّ مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب أو مجلس الجهات والأقاليم أو إليهما معا للقراءة الثانية. وفي حال صادق المجلسان على النص بأغلبية الثلثين، يُصدر القانون وينشر في أجل ثانٍ لا يتجاوز 15 يوما.
يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، أعلن أمس الأربعاء ، خلال الجلسة العامة الختامية المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن إحالة نسخة مشروع قانون المالية التي صادق عليها نواب البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه، وذلك وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
