قدمت وزارة العدل في بلاغ لها نشرته مساء الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، توضيحات، حيث جاء فيه انه "خلافا لما تم تداوله في البيانات الصادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص وجود قرار انهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 جويلية 2015 التي تخول لوفود الرابطة زيارة السجون، فانه يهم الوزارة أن تؤكد أنها عاينت في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع خاصة منها واجب الحياد والشفافية وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة" وفق البلاغ الصادر.
كما أكدت الوزارة صلب ذات البلاغ "أنه بقدر حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا فإنها تدعو الرابطة إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها".
يشار في هذا السياق الى انه تم أمس الاثنين منع وفد عن فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بالمهدية من زيارة للسجن المدني بالمهدية، وهو ما دفع بالفرع إلى نشر بيان أكد من خلاله استنكاره، معتبرا هذا "الاجراء تكريسا للانهاء الضمني لمذكرة التفاهم الموقعة سنة2015 وتراجعا عن مكتسبات الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز في تونس"، وفق البيان الصادر عن فرع الرابطة بالمهدية.
س.م
قدمت وزارة العدل في بلاغ لها نشرته مساء الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، توضيحات، حيث جاء فيه انه "خلافا لما تم تداوله في البيانات الصادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص وجود قرار انهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 جويلية 2015 التي تخول لوفود الرابطة زيارة السجون، فانه يهم الوزارة أن تؤكد أنها عاينت في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع خاصة منها واجب الحياد والشفافية وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة" وفق البلاغ الصادر.
كما أكدت الوزارة صلب ذات البلاغ "أنه بقدر حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا فإنها تدعو الرابطة إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها".
يشار في هذا السياق الى انه تم أمس الاثنين منع وفد عن فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بالمهدية من زيارة للسجن المدني بالمهدية، وهو ما دفع بالفرع إلى نشر بيان أكد من خلاله استنكاره، معتبرا هذا "الاجراء تكريسا للانهاء الضمني لمذكرة التفاهم الموقعة سنة2015 وتراجعا عن مكتسبات الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز في تونس"، وفق البيان الصادر عن فرع الرابطة بالمهدية.
