واصل نواب الجهات والاقاليم مناقشة فصول مشروع قانون المالية 2026، خلال جلسة عامة مسائية. وصادق النواب على الفصول من 85 الى 109 من أصل 110 فصول المكوّنة للمشروع. وأبدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، رفضها التعديل، الذي ادخله النواب على الفصلين 102 و103 المتعلقين بضبط نظام تقاعد اعضاء مجلس الجهات والاقاليم. واوضحت ان نظام التقاعد له نظامه الخاص، الذي لا يمكن ان يدرج ضمن قانون المالية، بل في اطار قانون عادي وجددت رفضها للفصلين. واقترح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم رفع الجلسة من اجل اجراء تعديلات علي الفصل 110 من قانون المالية المتعلق بتاريخ تطبيق قانون المالية لاحتوائه على فصلين وقع اسقاطهما وايضا لدراسة الفصول الجديدة التي قدمها نواب المجلس.
وات
واصل نواب الجهات والاقاليم مناقشة فصول مشروع قانون المالية 2026، خلال جلسة عامة مسائية. وصادق النواب على الفصول من 85 الى 109 من أصل 110 فصول المكوّنة للمشروع. وأبدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، رفضها التعديل، الذي ادخله النواب على الفصلين 102 و103 المتعلقين بضبط نظام تقاعد اعضاء مجلس الجهات والاقاليم. واوضحت ان نظام التقاعد له نظامه الخاص، الذي لا يمكن ان يدرج ضمن قانون المالية، بل في اطار قانون عادي وجددت رفضها للفصلين. واقترح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم رفع الجلسة من اجل اجراء تعديلات علي الفصل 110 من قانون المالية المتعلق بتاريخ تطبيق قانون المالية لاحتوائه على فصلين وقع اسقاطهما وايضا لدراسة الفصول الجديدة التي قدمها نواب المجلس.
