صادق مجلس نواب الشعب، الخميس، خلال جلسة عامة على مقترح فصل عدد 52 (جديد)ن في اطار مواصلة مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2026، المتعلق بالتخلي على غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية بقطع النظر عن الاحكام المخالفة السابقة.
وصوت لصالح الفصل 93 نائبا ورفضه 9 نواب في ما احتفظ 7 نواب بأصواتهم.
وينص المقترح على التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة في إطار الصفقات العمومية المبرمة في مجال البناء والاشغال العمومية والمتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2026.
ويتواصل، بمقتضى الفصل، اعتماد قاعدة او قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المذكورة المبرمة على اساس اثمان قابلة للمراجعة دون اعتبار آثار بلوغ سقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود.
وات
صادق مجلس نواب الشعب، الخميس، خلال جلسة عامة على مقترح فصل عدد 52 (جديد)ن في اطار مواصلة مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2026، المتعلق بالتخلي على غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية بقطع النظر عن الاحكام المخالفة السابقة.
وصوت لصالح الفصل 93 نائبا ورفضه 9 نواب في ما احتفظ 7 نواب بأصواتهم.
وينص المقترح على التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة في إطار الصفقات العمومية المبرمة في مجال البناء والاشغال العمومية والمتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2026.
ويتواصل، بمقتضى الفصل، اعتماد قاعدة او قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المذكورة المبرمة على اساس اثمان قابلة للمراجعة دون اعتبار آثار بلوغ سقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود.
1.jpg)