- كل تأخر عن التصريح بالأداء يُؤدي إلى إثقال كاهل المطالب به بالخطايا القابلة للمضاعفة
تعتبر الضريبة وسيلة دخل اقتصادي للدولة وموردا لدعم النفقات الحكومية والخدمات الأساسية تُمكّن من إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الجبائية.
وتلعب السياسة الضريبية دورا فعًالا في إدارة الاقتصاد الكلي واستقرار الاقتصاد من خلال مُقاومة التضخم وتحفيز النمو والتشجيع على الاستثمار ومُقاومة الأنشطة المُضرة وحماية الإنتاج المحلي.
ويلتزم المُطالب بالأداء بإيداع تصريحه الجبائي حسب مطبوعة خاصة مُتوفرة بالقباضة المالية أو يمكن تنزيلها من الموقع الرسمي للإدارة الجبائية :Jibaya.tn عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، ويكون التصريح بالأداءات إما شهريا أو ثلاثيا أو سنويا.
وتقوم الإدارة العامة للأداءات بصفة دورية وعبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر "الأجندة الجبائية" تذكر من خلالها بالمواعيد الجبائية الشهرية لمختلف المطالبين بالأداء. وقد ضمت "الاجندة الجبائية" لشهر ديسمبر 2025 ست مواعيد وجب على المطالبين بالأداء إحترامها وأولها يوم 05 ديسمبر كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالمداخيل بالنسبة للأجراء والمنتفعين بجرايات أوإيرادات عمرية ذات المصدر التونسي والأجنبي للأداءات، فيما تمّ ضبط تاريخ 15 ديسمبر آخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، واعتماد يوم 22 من نفس الشهر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، ويوم 25 كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الإحتياطي الثالث بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك يوم 29 ديسمبر كآخر أجل مزدوج لتصريحين جبائيين اثنين يتعلق الاول بآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد أما الثاني، فيتعلق بآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الإحتياطي الثالث بالنسبة للأشخاص المعنويين.
وتجدر الإشارة إلى أنه يقصد بهذه التواريخ آخر يوم من الأجل القانوني المُحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لايداعها، وبالتالي يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الآيام السابقة للأجل الأقصى وينصح بذلك تفاديا لازدحام قباضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية.
ومن جهة أخرى، وإذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة يُمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا.
المُصالحة بين المواطن والجباية
في هذا السياق، شدّد وليد نوايري مدير الإعلام والإرشاد الجبائي بالإدارة العامة للأداءات في وزارة المالية على ضرورة أن يحترم كلّ شخص طبيعي أو معنوي مواعيد التصريح بالأداءات والمعاليم المنصوص عليها بالأجندة الجبائية في إطار حسّ مواطني والتزام بأداء واجب وطني وأن لا يكون خلاص الأداءات الجبائية رهين توفّر تقديم الخدمات العمومية.
وواصل بالتأكيد على أنه يجب ان تكون لدى الجميع قناعة بأن الأموال التي يتم دفعها ستأتي بالفائدة ومن شأنها أن تساهم في تحسين المرافق العمومية.. وان يعي بأنّ أداء الواجب الجبائي ليس عقابا أو خطية وإنما واجب مفروض على كل مواطن تونسي في اطار ما ينص عليه القانون.
وشدّد النوايري على "ضرورة عدم التفكير بإجراء المقارنة مع الأشخاص الذين لا يقومون بخلاص الاداءات الواجب دفعها وليس لديهم وعي ضريبي"، قائلا: "اليوم هنالك حاجة كبيرة للتمويل في تونس.. بلادنا بصدد التشييد من جديد ونعمل على تحقيق التنمية.. يد واحدة "متصفقش" يجب خلاص الاداءات والمعاليم عن قناعة دون التفكير في من لا يقوم بهذا الواجب.. ودفع الاداء ليس مقابل خدمة بل هو واجب وطني".
التونسيون والجباية
وبخصوص الموعد الاول للأجندة الجبائية والمُخصصة للأجراء والمنتفعين بجرايات أو إيرادات عمرية ذات المصدر التونسي والأجني للأداءات، ذكّر محدثنا أن آخر أجل للتصريح على الدخل سنة 2024, هو يوم 5 ديسمبر 2025 بالنسبة لهذه الفئة في اطار مبدأ سنوية الضريبة.
وأوضح ان "الضريبة على الدخل تُحدّد بداية من غرة جانفي وإلى موفى شهر ديسمبر من كل سنة على أساس الدخل الجملي الصافي المُحقّق بعنوان السنة السابقة" و"تُطبّق الضريبة على الدخل على كل شخص طبيعي مُقيم أو غير مُقيم له مداخيل ذات مصدر تونسي إضافة الى كل شخص طبيعي يتمتع بصفة مقيم وهو خاضع للضريبة على الدخل على مجموع مداخيله مهما كان مصدرها، حيث تغطي الضريبة في هذه الوضعية المداخيل ذات المصدر التونسي والمداخيل المتأتية من الخارج"، حسب مُحدّثنا.
وأشار مدير الإعلام والإرشاد الجبائي بالإدارة العامة للأداءات إلى أن هذه الفئة كان بإمكانها القيام بالتصريح على الدخل السنوي منذ موفى شهر مارس الماضي، مُستدركا بالقول أن الإشكال القائم يتمثل في أن أغلب المواطنين التونسيين يتذكرون أداء واجباتهم غالبا في آخر وقت ما يخلق نوعا من الاكتظاظ في القباضات المالية.
كما أفاد أنّ عددا هاما من المواطنين يعتقدون أنه عندما يتم طرح الأداءات من رواتبهم في شكل خصم من المورد فإنهم يصبحون غير مطالبين بالتصريح، إلا أن القانون الجبائي يوجب القيام بالتصريح باعتبار أن ذلك الخصم يُعدّ تسبقة على الأداء الذي يكون مُطالبا بدفعه موفى السنة.
وفي ذات الاطار، أفاد أنّ بعض المُطالبين بالأداء يعتقدون أن القيام بالتصريح على الأداء مُرتبط بالحصول على "شهادة نظافة" عند اقتناء مسكن او شراء سيارة وهو ما يجعل العديد منهم لا يقومون بعملية التصريح ما يُؤدي الى إثقال كاهلهم بالخطايا القابلة للمضاعفة والتي تكون في صورة خلاصها قبل تدخل مسبق من قبل مصالح المراقبة الجبائية على النحو التالي: خطية التأخير 0,75% من مبلغ الاداء عن كل شهر تأخير أو جزء منه وخطية قارة 1,25% إذا كانت مدة التأخير في دفع الاداء لا تتجاوز 60 يوما و2,5% إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الاداء 60 يوما... أما إن تمت إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية، فيتم توظيف خطية التأخير المقدرة 1,25% من مبلغ الاداء عن كل شهر تأخير أو جزء منه إضافة الى خطية قارة تتمثل في 1,25% إذا كانت مدة التأخير في دفع الاداء لا تتجاوز 60 يوما و2,5% إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الاداء 60 يوما.
علما أنه يمكن المطالبة باسترجاع مبالغ الاداء الزائدة في أجل أقصاه 3 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الاداء قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
مجهودات لنشر الوعي الجبائي
للوصول الى أكثر ما يمكن من المطالبين بالأداء، أكّد مدير الإعلام والإرشاد الجبائي أن "الإدارة العامة للاداءات تسعى للحضور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حسابات رسمية على منصات "فايسبوك" ولينكدان" و"يوتيوب" إلى نشر المعلومة الجبائيّة المفيدة".
وفي ذات السياق، قال إنّه "مواكبة للتطورات التقنية الحديثة وبهدف تطوير خدماتها الرقمية، قامت إدارة الجباية بإنشاء موقع انترنات جديد يحمل اسم Jibaya.tn يتميز بكونه سريع الاستجابة (responsive) وصديق للمستخدم ( friendly) ومُريح (ergonomique) كما يتميز بسهولة الوصول إلى الوثائق الجبائية والمعلومات في فضاء واحد دون الحاجة إلى الخروج من الموقع... كما يحتوي الموقع، وفق مُحدّثنا، على الأخبار التي تهم الجباية ومكتبة سمعية بصرية تضم الفيديوهات التحسيسية التي تم انتاجها بهدف التحسيس والتثقيف الجبائي...
كما وضعت وزارة المالية تطبيقة الجباية "TUNIMPOT"، "مُحاكي الأداءات" لخدمة المطالبين بالأداء لاحتساب أداءاتهم في دقائق حيثما كانوا قبل التوجه إلى القباضة المالية لخلاصها.
إضافة إلى ذلك تمّ إرساء منظومة إصغاء عبر إحداث مركز نداء لتقديم خدمات الإرشاد والإعلام لفائدة المتعاملين مع مصالح الجباية (مركز الارشاد الجبائي عن بعد 81.100.400 ) يوفر المعلومة في الجباية ويتم من خلاله سنويا الردّ على أكثر من 25 الف استفسار جبائي، وفق وليد نوايري مدير الإعلام والإرشاد الجبائي بالإدارة العامة للأداءات في وزارة المالية.
ضعف الثقافة الجبائية
ورغم كل هذه الاجراءات وادوات التواصل المُعتمدة، يبقى ضعف الثقافة الجبائية امرا واضحا كما أن ربط المواطن لقيامه بواجبه الجبائي وخلاص أداءاته بضعف الخدمات المُسداة من قبل الإدارة خاصة على مستوى الصحة والتعليم وتردي البنية التحتية يدفع البعض للتقاعس عن أداء ذلك الواجب الدستوري وفق النحو المنصوص عليه بالقانون..
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أنّ إقرار العفو الجبائي في عدة مناسبات جعل البعض يعزف عن دفع أداءاتهم كما ان تهرب البعض عن الواجب الجبائي أصبح تعلة البعض الآخر للتنصّل منه في حين يرجع البعض عدم القيام بهذا الواجب إلى نقص في الوعي أو غياب للمعلومة... لكن وان إختلفت الآراء والمواقف يبقى كل شخص معني بالقانون مُلزما بأداء واجباته الجبائية.
العفو الجبائي
يذكر ان وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، شدّدت، خلال مداخلة في الجلسة العامة البرلمانية ليوم الثلاثاء، على حاجة الدولة إلى الموارد المالية، والسعي إلى عدم اللجوء إلى العفو الجبائي خلال سنة 2026، خاصّة وأنّه أفضى إلى تهرّب البعض من المطالبين بالآداء، ولكونه مُخالف لمفهوم العدالة الحبائية، مُضيفة أنّه يوجد فرق بين القيام بتسوية من أجل تعزيز المداخيل أو وجود أشخاص لا تسمح وضعيتهم بالسداد أو تأخروا عن التسجيل أو لو يقوموا بالتصريح لسنوات سواء كانوا مقيمين في تونس أو في الخارج، وبيّن أنّ الدولة في حاجة إلى كلّ مواردها".
وقالت وزيرة المالية: "عندما نقول إنّنا قمنا بمنح عفو جبائي على التوالي سنوات 2019 و2022 و2024 و2025، فإنّ ذلك يترتّب عنه عمليا أنّ الدولة تخلّت عن الموارد العمومية، علما أنّ هذا لا ينسجم مع العدالة الجبائية التي نسعى إلى تكريسها".
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم الثلاثاء، على ادراج فصل اضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق باقرار عفو جبائي.
عبير الطرابلسي
- كل تأخر عن التصريح بالأداء يُؤدي إلى إثقال كاهل المطالب به بالخطايا القابلة للمضاعفة
تعتبر الضريبة وسيلة دخل اقتصادي للدولة وموردا لدعم النفقات الحكومية والخدمات الأساسية تُمكّن من إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الجبائية.
وتلعب السياسة الضريبية دورا فعًالا في إدارة الاقتصاد الكلي واستقرار الاقتصاد من خلال مُقاومة التضخم وتحفيز النمو والتشجيع على الاستثمار ومُقاومة الأنشطة المُضرة وحماية الإنتاج المحلي.
ويلتزم المُطالب بالأداء بإيداع تصريحه الجبائي حسب مطبوعة خاصة مُتوفرة بالقباضة المالية أو يمكن تنزيلها من الموقع الرسمي للإدارة الجبائية :Jibaya.tn عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، ويكون التصريح بالأداءات إما شهريا أو ثلاثيا أو سنويا.
وتقوم الإدارة العامة للأداءات بصفة دورية وعبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر "الأجندة الجبائية" تذكر من خلالها بالمواعيد الجبائية الشهرية لمختلف المطالبين بالأداء. وقد ضمت "الاجندة الجبائية" لشهر ديسمبر 2025 ست مواعيد وجب على المطالبين بالأداء إحترامها وأولها يوم 05 ديسمبر كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالمداخيل بالنسبة للأجراء والمنتفعين بجرايات أوإيرادات عمرية ذات المصدر التونسي والأجنبي للأداءات، فيما تمّ ضبط تاريخ 15 ديسمبر آخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، واعتماد يوم 22 من نفس الشهر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، ويوم 25 كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الإحتياطي الثالث بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك يوم 29 ديسمبر كآخر أجل مزدوج لتصريحين جبائيين اثنين يتعلق الاول بآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد أما الثاني، فيتعلق بآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الإحتياطي الثالث بالنسبة للأشخاص المعنويين.
وتجدر الإشارة إلى أنه يقصد بهذه التواريخ آخر يوم من الأجل القانوني المُحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لايداعها، وبالتالي يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الآيام السابقة للأجل الأقصى وينصح بذلك تفاديا لازدحام قباضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية.
ومن جهة أخرى، وإذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة يُمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا.
المُصالحة بين المواطن والجباية
في هذا السياق، شدّد وليد نوايري مدير الإعلام والإرشاد الجبائي بالإدارة العامة للأداءات في وزارة المالية على ضرورة أن يحترم كلّ شخص طبيعي أو معنوي مواعيد التصريح بالأداءات والمعاليم المنصوص عليها بالأجندة الجبائية في إطار حسّ مواطني والتزام بأداء واجب وطني وأن لا يكون خلاص الأداءات الجبائية رهين توفّر تقديم الخدمات العمومية.
وواصل بالتأكيد على أنه يجب ان تكون لدى الجميع قناعة بأن الأموال التي يتم دفعها ستأتي بالفائدة ومن شأنها أن تساهم في تحسين المرافق العمومية.. وان يعي بأنّ أداء الواجب الجبائي ليس عقابا أو خطية وإنما واجب مفروض على كل مواطن تونسي في اطار ما ينص عليه القانون.
وشدّد النوايري على "ضرورة عدم التفكير بإجراء المقارنة مع الأشخاص الذين لا يقومون بخلاص الاداءات الواجب دفعها وليس لديهم وعي ضريبي"، قائلا: "اليوم هنالك حاجة كبيرة للتمويل في تونس.. بلادنا بصدد التشييد من جديد ونعمل على تحقيق التنمية.. يد واحدة "متصفقش" يجب خلاص الاداءات والمعاليم عن قناعة دون التفكير في من لا يقوم بهذا الواجب.. ودفع الاداء ليس مقابل خدمة بل هو واجب وطني".
التونسيون والجباية
وبخصوص الموعد الاول للأجندة الجبائية والمُخصصة للأجراء والمنتفعين بجرايات أو إيرادات عمرية ذات المصدر التونسي والأجني للأداءات، ذكّر محدثنا أن آخر أجل للتصريح على الدخل سنة 2024, هو يوم 5 ديسمبر 2025 بالنسبة لهذه الفئة في اطار مبدأ سنوية الضريبة.
وأوضح ان "الضريبة على الدخل تُحدّد بداية من غرة جانفي وإلى موفى شهر ديسمبر من كل سنة على أساس الدخل الجملي الصافي المُحقّق بعنوان السنة السابقة" و"تُطبّق الضريبة على الدخل على كل شخص طبيعي مُقيم أو غير مُقيم له مداخيل ذات مصدر تونسي إضافة الى كل شخص طبيعي يتمتع بصفة مقيم وهو خاضع للضريبة على الدخل على مجموع مداخيله مهما كان مصدرها، حيث تغطي الضريبة في هذه الوضعية المداخيل ذات المصدر التونسي والمداخيل المتأتية من الخارج"، حسب مُحدّثنا.
وأشار مدير الإعلام والإرشاد الجبائي بالإدارة العامة للأداءات إلى أن هذه الفئة كان بإمكانها القيام بالتصريح على الدخل السنوي منذ موفى شهر مارس الماضي، مُستدركا بالقول أن الإشكال القائم يتمثل في أن أغلب المواطنين التونسيين يتذكرون أداء واجباتهم غالبا في آخر وقت ما يخلق نوعا من الاكتظاظ في القباضات المالية.
كما أفاد أنّ عددا هاما من المواطنين يعتقدون أنه عندما يتم طرح الأداءات من رواتبهم في شكل خصم من المورد فإنهم يصبحون غير مطالبين بالتصريح، إلا أن القانون الجبائي يوجب القيام بالتصريح باعتبار أن ذلك الخصم يُعدّ تسبقة على الأداء الذي يكون مُطالبا بدفعه موفى السنة.
وفي ذات الاطار، أفاد أنّ بعض المُطالبين بالأداء يعتقدون أن القيام بالتصريح على الأداء مُرتبط بالحصول على "شهادة نظافة" عند اقتناء مسكن او شراء سيارة وهو ما يجعل العديد منهم لا يقومون بعملية التصريح ما يُؤدي الى إثقال كاهلهم بالخطايا القابلة للمضاعفة والتي تكون في صورة خلاصها قبل تدخل مسبق من قبل مصالح المراقبة الجبائية على النحو التالي: خطية التأخير 0,75% من مبلغ الاداء عن كل شهر تأخير أو جزء منه وخطية قارة 1,25% إذا كانت مدة التأخير في دفع الاداء لا تتجاوز 60 يوما و2,5% إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الاداء 60 يوما... أما إن تمت إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية، فيتم توظيف خطية التأخير المقدرة 1,25% من مبلغ الاداء عن كل شهر تأخير أو جزء منه إضافة الى خطية قارة تتمثل في 1,25% إذا كانت مدة التأخير في دفع الاداء لا تتجاوز 60 يوما و2,5% إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الاداء 60 يوما.
علما أنه يمكن المطالبة باسترجاع مبالغ الاداء الزائدة في أجل أقصاه 3 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الاداء قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
مجهودات لنشر الوعي الجبائي
للوصول الى أكثر ما يمكن من المطالبين بالأداء، أكّد مدير الإعلام والإرشاد الجبائي أن "الإدارة العامة للاداءات تسعى للحضور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حسابات رسمية على منصات "فايسبوك" ولينكدان" و"يوتيوب" إلى نشر المعلومة الجبائيّة المفيدة".
وفي ذات السياق، قال إنّه "مواكبة للتطورات التقنية الحديثة وبهدف تطوير خدماتها الرقمية، قامت إدارة الجباية بإنشاء موقع انترنات جديد يحمل اسم Jibaya.tn يتميز بكونه سريع الاستجابة (responsive) وصديق للمستخدم ( friendly) ومُريح (ergonomique) كما يتميز بسهولة الوصول إلى الوثائق الجبائية والمعلومات في فضاء واحد دون الحاجة إلى الخروج من الموقع... كما يحتوي الموقع، وفق مُحدّثنا، على الأخبار التي تهم الجباية ومكتبة سمعية بصرية تضم الفيديوهات التحسيسية التي تم انتاجها بهدف التحسيس والتثقيف الجبائي...
كما وضعت وزارة المالية تطبيقة الجباية "TUNIMPOT"، "مُحاكي الأداءات" لخدمة المطالبين بالأداء لاحتساب أداءاتهم في دقائق حيثما كانوا قبل التوجه إلى القباضة المالية لخلاصها.
إضافة إلى ذلك تمّ إرساء منظومة إصغاء عبر إحداث مركز نداء لتقديم خدمات الإرشاد والإعلام لفائدة المتعاملين مع مصالح الجباية (مركز الارشاد الجبائي عن بعد 81.100.400 ) يوفر المعلومة في الجباية ويتم من خلاله سنويا الردّ على أكثر من 25 الف استفسار جبائي، وفق وليد نوايري مدير الإعلام والإرشاد الجبائي بالإدارة العامة للأداءات في وزارة المالية.
ضعف الثقافة الجبائية
ورغم كل هذه الاجراءات وادوات التواصل المُعتمدة، يبقى ضعف الثقافة الجبائية امرا واضحا كما أن ربط المواطن لقيامه بواجبه الجبائي وخلاص أداءاته بضعف الخدمات المُسداة من قبل الإدارة خاصة على مستوى الصحة والتعليم وتردي البنية التحتية يدفع البعض للتقاعس عن أداء ذلك الواجب الدستوري وفق النحو المنصوص عليه بالقانون..
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أنّ إقرار العفو الجبائي في عدة مناسبات جعل البعض يعزف عن دفع أداءاتهم كما ان تهرب البعض عن الواجب الجبائي أصبح تعلة البعض الآخر للتنصّل منه في حين يرجع البعض عدم القيام بهذا الواجب إلى نقص في الوعي أو غياب للمعلومة... لكن وان إختلفت الآراء والمواقف يبقى كل شخص معني بالقانون مُلزما بأداء واجباته الجبائية.
العفو الجبائي
يذكر ان وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، شدّدت، خلال مداخلة في الجلسة العامة البرلمانية ليوم الثلاثاء، على حاجة الدولة إلى الموارد المالية، والسعي إلى عدم اللجوء إلى العفو الجبائي خلال سنة 2026، خاصّة وأنّه أفضى إلى تهرّب البعض من المطالبين بالآداء، ولكونه مُخالف لمفهوم العدالة الحبائية، مُضيفة أنّه يوجد فرق بين القيام بتسوية من أجل تعزيز المداخيل أو وجود أشخاص لا تسمح وضعيتهم بالسداد أو تأخروا عن التسجيل أو لو يقوموا بالتصريح لسنوات سواء كانوا مقيمين في تونس أو في الخارج، وبيّن أنّ الدولة في حاجة إلى كلّ مواردها".
وقالت وزيرة المالية: "عندما نقول إنّنا قمنا بمنح عفو جبائي على التوالي سنوات 2019 و2022 و2024 و2025، فإنّ ذلك يترتّب عنه عمليا أنّ الدولة تخلّت عن الموارد العمومية، علما أنّ هذا لا ينسجم مع العدالة الجبائية التي نسعى إلى تكريسها".
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم الثلاثاء، على ادراج فصل اضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق باقرار عفو جبائي.
