البرلمان يصادق على عفو جبائي جديد.. وهذه تفاصيله

يتم التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التاخير في الاستخلاص و مصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة او باكتتاب رزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026 وذلك بالنسبة إلى :

 

* الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024.

 

* الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم ابرام الصلح في شأنها قبل 30 جوان 2025 او المضمنة بقرارات توظيف اجباري تم تبيلغها قبل نفس الأجل.

 

* الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات الأداء المثقلة قبل 30 جوان 2025 .

 

ويطبق هذا الاجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية أو المهنية أو على المعلوم على النزل ومعلوم الاجازة بنفس الشروط المذكورة.

 

ويتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الادارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامات دفع و تسديد كامل القسط الاول منها في اجل أقصاه 31 أكتوبر 2026 .

 

وتحدد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بخمس سنوات ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الاجال القصوى وعدد الاقساط الثلاثية للدفع.

 

بصرف النظر عن احكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المدين المنخرط في هذه الاجراءات الى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على ان لا تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس سنوات.

 

ويتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بخلاص الاقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حل اجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه وتوظف على كل قسط غير مدفوع بالاجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر.

 

ويسقط حق الانتفاع باحكام التخلي المنصوص عليها بانقضاء 120 يوما من انتهاء اجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة اصلا وخطايا ومصاريف تتبع.

 

ويتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب احكام الفصول 81 و 82 و 85 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وذلك بالنسبة للتصاريح الجبائية بما في ذلك العقود و التصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 20 أكتوبر 2025 و لم يشملها التقادم و المودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 والى غاية موفى أكتوبر 2026 شريطة دفع اصل الاداء المستوجب حسب الحالة عند ايداع التصريح او اجراء التسجيل.

 

ويشمل هذ الاجراء التصاريح التي هي في حالة اغفال وااتصاريح التصحيحية حتى وان تم ايداعها اثر تدخل مصالح الجباية او اثر تبليغ اعلام بنتائج مراجعة جبائية.