صادقت الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم اليوم خلال مناقشة احكام مشروع قانون الماليّة لسنة 2026، على مقترح الفصل 55 المتعلق بتوريد سيارة لكلّ عائلة دون دفع معاليم ديوانية لا يتجاوز عمرها 8 سنوات.
ويص الفصل على انه " لا يمكن الجمع بينها وبين السيارة الشعبية، ولا يُمكن التفويت فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ توريدها، على أن لا يتجاوز عدد هذه السيارات نسبة 10% من السيارات الموردة."
ويأتي المصادقة على هذا الفصل بعد إسقاط المقترح الأوّل المتعلّق بتوريد سيارة لكلّ مواطن مرة في العمر مُعفاة ديوانيا.
صادقت الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم اليوم خلال مناقشة احكام مشروع قانون الماليّة لسنة 2026، على مقترح الفصل 55 المتعلق بتوريد سيارة لكلّ عائلة دون دفع معاليم ديوانية لا يتجاوز عمرها 8 سنوات.
ويص الفصل على انه " لا يمكن الجمع بينها وبين السيارة الشعبية، ولا يُمكن التفويت فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ توريدها، على أن لا يتجاوز عدد هذه السيارات نسبة 10% من السيارات الموردة."
ويأتي المصادقة على هذا الفصل بعد إسقاط المقترح الأوّل المتعلّق بتوريد سيارة لكلّ مواطن مرة في العمر مُعفاة ديوانيا.
