تحت شعار "شهر التّمور.. من المنتج إلى المستهلك"، نظّم المجمع المهني المشترك للتّمور، بتنسيق وإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خيمة لبيع التّمور تهدف إلى تقريب أفضل أنواع التمور التونسية من المستهلكين بأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للتونسيين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم تسويق التمور في السوق الداخليّة والتشجيع على الترفيع في الاستهلاك الداخلي.
وبهذه المناسبة، زار هيكل حشلاف، رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، الخيمة، حيث شدّد على أهمية هذه المبادرة في تعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة. مؤكّدا الدور الحيوي للتمور في دعم الاقتصاد الوطني.
وستظل الخيمة مفتوحة للعموم الى غاية 7 ديسمبر المقبل، حيث يمكن للمستهلكين زيارة الخيمة وشراء التمور مباشرة من المنتجين، مما يتيح للمنتجين عرض منتجاتهم بشكل مباشر.
كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج للتمور التونسية محليًا، وإبراز تنوعها وجودتها العالية التي أكسبت تونس سمعة عالمية في إنتاج التمور. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من البرامج التي يسعى من خلالها المجمع المهني المشترك للتمور ووزارة الفلاحة إلى دعم قطاع التمور وتحفيز الإنتاج المحلي بما يعود بالنفع على المستهلك والمنتج معًا.
تحت شعار "شهر التّمور.. من المنتج إلى المستهلك"، نظّم المجمع المهني المشترك للتّمور، بتنسيق وإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خيمة لبيع التّمور تهدف إلى تقريب أفضل أنواع التمور التونسية من المستهلكين بأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للتونسيين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم تسويق التمور في السوق الداخليّة والتشجيع على الترفيع في الاستهلاك الداخلي.
وبهذه المناسبة، زار هيكل حشلاف، رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، الخيمة، حيث شدّد على أهمية هذه المبادرة في تعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة. مؤكّدا الدور الحيوي للتمور في دعم الاقتصاد الوطني.
وستظل الخيمة مفتوحة للعموم الى غاية 7 ديسمبر المقبل، حيث يمكن للمستهلكين زيارة الخيمة وشراء التمور مباشرة من المنتجين، مما يتيح للمنتجين عرض منتجاتهم بشكل مباشر.
كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج للتمور التونسية محليًا، وإبراز تنوعها وجودتها العالية التي أكسبت تونس سمعة عالمية في إنتاج التمور. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من البرامج التي يسعى من خلالها المجمع المهني المشترك للتمور ووزارة الفلاحة إلى دعم قطاع التمور وتحفيز الإنتاج المحلي بما يعود بالنفع على المستهلك والمنتج معًا.
