إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

وزير تكنولوجيات الإتصال: البنك البريدي لا يمكن أن يعمل في ظل قانون المؤسسات المالية الحالي

افاد وزير تكنولوجيات الإتصال سفيان الهميسي أن المرفق البريدي أساسي في الحياة اليومية للمواطن وأنّ الوزارة في سباق ضد الزمن لإصلاح كثير من الهنات التي نتجت عن تراكمات سنوات من الإهمال.
 وبيّن، خلال جلسة عامة برلمانية مشتركة خصصت لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال، أنّه لا يمكن الإستجابة لكل الطلبات المتعلقة بإحداث مكاتب بريد بمختلف الجهات والتي بلغ عددها 100 مطلب، بإعتبار أن إحداث مكتب بريد يستوجب إيجاد مقرات وموارد بشرية. 
وأبرز في السياق ذاته، أن النقص في عدد الأعوان مردّه سياسة غلق باب الإنتداب منذ 2016، وأشار إلى أن الوزارة فتحت مناظرة لإنتداب 260 عونا، وسيقع الإعلان عن نتائجها خلال الثلاثية الأولى لسنة 2026. ومن المنتظر أن تفتح مناظرة أخرى بعنوان 2026 لإنتداب عدد آخر من الأعوان، وذلك بالإضافة إلى إعتماد برنامج لإلحاق أعوان من إدارات أخرى.
الموزعات الآلية
وفيما يخصّ الموزعات الآلية، بيّن سفيان الهميسي أن الوزارة أصدرت طلب عروض ووقع الإعلان عن الإذن بالتزوّد، وسيتم إستكمال تركيز كل الموزعات في غضون الشهرين المقبلين، كما سيتم الإعلان عن صفقة ثانية لإقتناء حزمة أخرى من الموزعات.
وبالنسبة للقانون الأساسي للبريد، أوضح الوزير أنّه تمّ عرض مشروع هذا النصّ على مجلس الإدارة الذي قدّم في شأنه مقترحات إضافية، والوزارة بصدد دراستها قصد تضمينها وملاءمتها مع واقع المؤسسات والهياكل المتداخلة في الملفّ.
البنك البريدي؟؟
وفيما يتعلق بالبنك البريدي، أبرز الوزير أن توفير خدمات بنكية من قبل البريد التونسي أمر ضروري لمقاومة الإقصاء المالي، لكن لا يمكن أن يعمل البنك البريدي في ظل قانون المؤسسات المالية الحالي، ولذلك لازالت الوزارة تدرس بعض المسائل التقنية.
وزير تكنولوجيات الإتصال: البنك البريدي لا يمكن أن يعمل في ظل قانون المؤسسات المالية الحالي
افاد وزير تكنولوجيات الإتصال سفيان الهميسي أن المرفق البريدي أساسي في الحياة اليومية للمواطن وأنّ الوزارة في سباق ضد الزمن لإصلاح كثير من الهنات التي نتجت عن تراكمات سنوات من الإهمال.
 وبيّن، خلال جلسة عامة برلمانية مشتركة خصصت لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال، أنّه لا يمكن الإستجابة لكل الطلبات المتعلقة بإحداث مكاتب بريد بمختلف الجهات والتي بلغ عددها 100 مطلب، بإعتبار أن إحداث مكتب بريد يستوجب إيجاد مقرات وموارد بشرية. 
وأبرز في السياق ذاته، أن النقص في عدد الأعوان مردّه سياسة غلق باب الإنتداب منذ 2016، وأشار إلى أن الوزارة فتحت مناظرة لإنتداب 260 عونا، وسيقع الإعلان عن نتائجها خلال الثلاثية الأولى لسنة 2026. ومن المنتظر أن تفتح مناظرة أخرى بعنوان 2026 لإنتداب عدد آخر من الأعوان، وذلك بالإضافة إلى إعتماد برنامج لإلحاق أعوان من إدارات أخرى.
الموزعات الآلية
وفيما يخصّ الموزعات الآلية، بيّن سفيان الهميسي أن الوزارة أصدرت طلب عروض ووقع الإعلان عن الإذن بالتزوّد، وسيتم إستكمال تركيز كل الموزعات في غضون الشهرين المقبلين، كما سيتم الإعلان عن صفقة ثانية لإقتناء حزمة أخرى من الموزعات.
وبالنسبة للقانون الأساسي للبريد، أوضح الوزير أنّه تمّ عرض مشروع هذا النصّ على مجلس الإدارة الذي قدّم في شأنه مقترحات إضافية، والوزارة بصدد دراستها قصد تضمينها وملاءمتها مع واقع المؤسسات والهياكل المتداخلة في الملفّ.
البنك البريدي؟؟
وفيما يتعلق بالبنك البريدي، أبرز الوزير أن توفير خدمات بنكية من قبل البريد التونسي أمر ضروري لمقاومة الإقصاء المالي، لكن لا يمكن أن يعمل البنك البريدي في ظل قانون المؤسسات المالية الحالي، ولذلك لازالت الوزارة تدرس بعض المسائل التقنية.