من المنتظر أن تستكمل، غدا الثلاثاء، لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق ما أفاد به رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب عبد الجليل الهاني في تصريح لـ"الصباح نيوز".
كما أوضح أنه سيتم، اليوم، النظر في الفصول الإضافية المُقترحة من قبل النواب والمُنظمات الوطنية.
وأشار إلى أنّه من المتوقع انطلاق النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في جلسة عامة، بعد غد الاربعاء، مُضيفا أنّ لجنة المالية بالبرلمان ستتولى في بداية تلك الجلسة تقديم تقرير اللجان.. على أن يتمّ بعد انتهاء النقاش العام دراسة الفصول والمصادقة عليها فصلا فصلا من قبل نواب البرلمان، في اقصى الحالات يوم 2 ديسمبر، على أن تتم إحالة مشروع قانون المالية المُصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب على المجلس الوطني للجهات والاقاليم لمناقشته فصلا فصلا والتصويت عليه.
وللإشارة فإنّ مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2025، أفاد أنّ المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستكون على أقصى تقدير يوم 10 ديسمبر 2025، وفق ما ينصّ على ذلك الفصل 78 من دستور الجمهورية التونسية.
المرسوم عدد 1 لسنة 2024
ويُذكر أنّه ووفقا للفصل 15 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 مؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المُتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، على أن "يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته.. يكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة."
وينصّ الفصل 16 م نفس المرسوم أنه "في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم... تتولى اللجنة المتناصفة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة".
فيما ينص الفصل 17 من المرسوم أنّه "في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه... وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه"...
أمّا الفصل 18 فيتضمن الآتي: "في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه."
عبير الطرابلسي
من المنتظر أن تستكمل، غدا الثلاثاء، لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق ما أفاد به رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب عبد الجليل الهاني في تصريح لـ"الصباح نيوز".
كما أوضح أنه سيتم، اليوم، النظر في الفصول الإضافية المُقترحة من قبل النواب والمُنظمات الوطنية.
وأشار إلى أنّه من المتوقع انطلاق النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في جلسة عامة، بعد غد الاربعاء، مُضيفا أنّ لجنة المالية بالبرلمان ستتولى في بداية تلك الجلسة تقديم تقرير اللجان.. على أن يتمّ بعد انتهاء النقاش العام دراسة الفصول والمصادقة عليها فصلا فصلا من قبل نواب البرلمان، في اقصى الحالات يوم 2 ديسمبر، على أن تتم إحالة مشروع قانون المالية المُصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب على المجلس الوطني للجهات والاقاليم لمناقشته فصلا فصلا والتصويت عليه.
وللإشارة فإنّ مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2025، أفاد أنّ المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستكون على أقصى تقدير يوم 10 ديسمبر 2025، وفق ما ينصّ على ذلك الفصل 78 من دستور الجمهورية التونسية.
المرسوم عدد 1 لسنة 2024
ويُذكر أنّه ووفقا للفصل 15 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 مؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المُتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، على أن "يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته.. يكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة."
وينصّ الفصل 16 م نفس المرسوم أنه "في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم... تتولى اللجنة المتناصفة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة".
فيما ينص الفصل 17 من المرسوم أنّه "في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه... وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه"...
أمّا الفصل 18 فيتضمن الآتي: "في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه."
