أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري السبت 22 نوفمبر، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصّص للنظر في مراجعة منظومة الصفقات العمومية.
وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ مراجعة منظومة الصفقات العمومية هي من بين أولويّات الدّولة ومن أكبر الإصلاحات التشريعية التي تعمل عليها من أجل دفع الاستثمار والتّرفيع في النّمو الاقتصادي.
وووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، نوّهت الزنزري بضرورة مزيد حوكمة الصفقات العمومية وذلك بالمراجعة الجذريّة للأمر الخاصّ بتنظيمها بما يحّقق النّجاعة ويحترم مبادئ المنافسة وحريّة المشاركة في الطلب العمومي والمساواة أمام الطّلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات ونزاهتها بما يضمن حسن التصّرف في المال العام واستمراريّة المرفق العمومي ومقتضيات التنمية الشاملة وبما يقطع مع المقاربات السابقة التي لم تعد مواكبة للتطورات الحاصلة في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية ممّا يستوجب القيام بإصلاحات هيكليّة لتعزيز النّمو الاقتصادي والتسريع في وتيرة المشاريع العمومية وتبسيط الإجراءات وفق رؤية رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد.
وأوضحت رئيسة الحكومة، أنّ تنزيل جملة من الإصلاحات في منظومة الصفقات العمومية يهدف إلى تبسيط الإجراءات والدّفع بالمشاريع العمومية خاصّة في المجالات الواعدة والقطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية لتحفيز التنمية الشّاملة المتوازنة ودفع التشغيل والاستثمار المحلي والأجنبي.
كما أكّدت أنّ التّسريع في مراجعة منظومة الصفقات العمومية أصبح ضروريّا ومتأكّدا لتجاوز سلبّيات المنظومة القديمة طويلة الإجراءات والتي ساهمت في تعطيل تقدّم عديد المشاريع العمومية ولمواكبة مرحلة البناء والتشييد استجابة لتطلّعات الشعب والتي تقتضي دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية لتحقيق نسبة النمو الاقتصادي المنشودة باعتبار أنّ الصفقات العمومية من أهم آليات تنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تحسين جودة خدمات المرافق العمومية في كل المجالات وأساسا في الصحة والنقل والتعليم، وفي دفع الاستثمارات العمومية والخاصة وتحسين مناخ الأعمال وتسريع التحوّل الرّقمي والاعتماد على الطاقات المتجدّدة وتكريس التّنمية الشّاملة والعادلة.
وقد تم إعداد مشروع الأمر بعد عملية تقييم للمنظومة القديمة انطلاقا من الإشكاليات العملية التي شهدتها الصفقات العمومية سواء في مرحلة الإبرام أو التنفيذ وكذلك النقائص التي تضمنها الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 الجاري به العمل والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك لضمان أكثر نجاعة في تنفيذ هذه الصفقات وفي اتّجاه تدعيم الدور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة.
وبعد النّقاش وتبادل وجهات النّظر، أكّدت رئيسة الحكومة أنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة والتسريع في إعداد مشروع الأمر الخاصّ بتنظيم الصّفقات العموميّة، في إطار تصوّر جديد، ليتم التداول فيه في مرحلة قادمة في مجلس الوزراء.
أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري السبت 22 نوفمبر، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصّص للنظر في مراجعة منظومة الصفقات العمومية.
وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ مراجعة منظومة الصفقات العمومية هي من بين أولويّات الدّولة ومن أكبر الإصلاحات التشريعية التي تعمل عليها من أجل دفع الاستثمار والتّرفيع في النّمو الاقتصادي.
وووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، نوّهت الزنزري بضرورة مزيد حوكمة الصفقات العمومية وذلك بالمراجعة الجذريّة للأمر الخاصّ بتنظيمها بما يحّقق النّجاعة ويحترم مبادئ المنافسة وحريّة المشاركة في الطلب العمومي والمساواة أمام الطّلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات ونزاهتها بما يضمن حسن التصّرف في المال العام واستمراريّة المرفق العمومي ومقتضيات التنمية الشاملة وبما يقطع مع المقاربات السابقة التي لم تعد مواكبة للتطورات الحاصلة في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية ممّا يستوجب القيام بإصلاحات هيكليّة لتعزيز النّمو الاقتصادي والتسريع في وتيرة المشاريع العمومية وتبسيط الإجراءات وفق رؤية رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد.
وأوضحت رئيسة الحكومة، أنّ تنزيل جملة من الإصلاحات في منظومة الصفقات العمومية يهدف إلى تبسيط الإجراءات والدّفع بالمشاريع العمومية خاصّة في المجالات الواعدة والقطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية لتحفيز التنمية الشّاملة المتوازنة ودفع التشغيل والاستثمار المحلي والأجنبي.
كما أكّدت أنّ التّسريع في مراجعة منظومة الصفقات العمومية أصبح ضروريّا ومتأكّدا لتجاوز سلبّيات المنظومة القديمة طويلة الإجراءات والتي ساهمت في تعطيل تقدّم عديد المشاريع العمومية ولمواكبة مرحلة البناء والتشييد استجابة لتطلّعات الشعب والتي تقتضي دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية لتحقيق نسبة النمو الاقتصادي المنشودة باعتبار أنّ الصفقات العمومية من أهم آليات تنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تحسين جودة خدمات المرافق العمومية في كل المجالات وأساسا في الصحة والنقل والتعليم، وفي دفع الاستثمارات العمومية والخاصة وتحسين مناخ الأعمال وتسريع التحوّل الرّقمي والاعتماد على الطاقات المتجدّدة وتكريس التّنمية الشّاملة والعادلة.
وقد تم إعداد مشروع الأمر بعد عملية تقييم للمنظومة القديمة انطلاقا من الإشكاليات العملية التي شهدتها الصفقات العمومية سواء في مرحلة الإبرام أو التنفيذ وكذلك النقائص التي تضمنها الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 الجاري به العمل والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك لضمان أكثر نجاعة في تنفيذ هذه الصفقات وفي اتّجاه تدعيم الدور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة.
وبعد النّقاش وتبادل وجهات النّظر، أكّدت رئيسة الحكومة أنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة والتسريع في إعداد مشروع الأمر الخاصّ بتنظيم الصّفقات العموميّة، في إطار تصوّر جديد، ليتم التداول فيه في مرحلة قادمة في مجلس الوزراء.
