افاد ممثلون عن وزارة المالية ان الديوان التونسي للتجارة استفاد لسنوات من إجراءات مبسطة لاستيراد المواد الغذائية، مما أدى إلى تراكم ديون كبيرة عليه نتيجة عدم تسوية التصاريح في الآجال المحددة.
واضافوا خلال اجتماع لجنتي المالية والميزانية لمجلس النوب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصت لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، انه نظرا لدوره الاستراتيجي في تأمين المواد الأساسية واستقرار الأسعار، تم اتخاذ قرار استثنائي بإعفاء الديوان من كامل ديونه المتعلقة بالتصاريح المبسطة بما في ذلك المعاليم والفوائض والخطايا، بهدف دعمه في مواصلة أداء مهامه الحيوية.
ويقترح الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026، -يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في المعاليم الديوانية والاداءات الاخرى وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل تاريخ 01 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله.
ولا يمكن ان يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل الى ارجاع مبالغ لفائدة الديوان او مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسددة والى اي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.-
في المقابل، حذر النواب من تحميل القطاع الخاص أعباء تمويل غير مدروسة، ودعوا إلى ترشيد نظام الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستدامة المالية للدولة.
كما أكدوا أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في ضمان توفير المواد الأساسية والحفاظ على المقدرة الشرائية، مشددين على ضرورة دعمه وتعزيز كفاءته التشغيلية.
علما ان مهام الديوان التونسي للتجارة -مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية- تتمثل اساسا في تأمين حاجيات السوق الداخلية من بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ذات الأسعار المتغيرة /سكر، قهوة خضراء، شاي، أرز/ والتصرف في مخزون استراتيجي يغطي حاجيات 3 إلى 4 أشهر استهلاك من هذه المواد اضافة الى إنجاز بعض الواردات ذات الصبغة الظرفية.
كما تشمل مهامه المساهمة في تكوين وتمويل المخزونات التعديلية من بعض المواد الظرفية والمراقبة الفنية لجودة المواد الغذائية المعدة للتصدير والمساهمة في النهوض بالقطاعات عن طريق إدارة عمليات الشراءات المجمعة لحساب الدولة /معدات النقل/ وايضا إنجاز الدراسات والمساهمة في خلق هياكل الدعم الناشطة في الميادين التجارية ذات العلاقة بنشاطاته مع الإشراف على إنجاز المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان.
وات
افاد ممثلون عن وزارة المالية ان الديوان التونسي للتجارة استفاد لسنوات من إجراءات مبسطة لاستيراد المواد الغذائية، مما أدى إلى تراكم ديون كبيرة عليه نتيجة عدم تسوية التصاريح في الآجال المحددة.
واضافوا خلال اجتماع لجنتي المالية والميزانية لمجلس النوب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصت لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، انه نظرا لدوره الاستراتيجي في تأمين المواد الأساسية واستقرار الأسعار، تم اتخاذ قرار استثنائي بإعفاء الديوان من كامل ديونه المتعلقة بالتصاريح المبسطة بما في ذلك المعاليم والفوائض والخطايا، بهدف دعمه في مواصلة أداء مهامه الحيوية.
ويقترح الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026، -يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في المعاليم الديوانية والاداءات الاخرى وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل تاريخ 01 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله.
ولا يمكن ان يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل الى ارجاع مبالغ لفائدة الديوان او مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسددة والى اي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.-
في المقابل، حذر النواب من تحميل القطاع الخاص أعباء تمويل غير مدروسة، ودعوا إلى ترشيد نظام الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستدامة المالية للدولة.
كما أكدوا أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في ضمان توفير المواد الأساسية والحفاظ على المقدرة الشرائية، مشددين على ضرورة دعمه وتعزيز كفاءته التشغيلية.
علما ان مهام الديوان التونسي للتجارة -مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية- تتمثل اساسا في تأمين حاجيات السوق الداخلية من بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ذات الأسعار المتغيرة /سكر، قهوة خضراء، شاي، أرز/ والتصرف في مخزون استراتيجي يغطي حاجيات 3 إلى 4 أشهر استهلاك من هذه المواد اضافة الى إنجاز بعض الواردات ذات الصبغة الظرفية.
كما تشمل مهامه المساهمة في تكوين وتمويل المخزونات التعديلية من بعض المواد الظرفية والمراقبة الفنية لجودة المواد الغذائية المعدة للتصدير والمساهمة في النهوض بالقطاعات عن طريق إدارة عمليات الشراءات المجمعة لحساب الدولة /معدات النقل/ وايضا إنجاز الدراسات والمساهمة في خلق هياكل الدعم الناشطة في الميادين التجارية ذات العلاقة بنشاطاته مع الإشراف على إنجاز المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان.
