تجرى اليوم السبت الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين على ان تقام غدا الأحد فعاليات انتخابات عميد وأعضاء الهيئة الجدد للمدة النيابية 2025-2028.
وقد ترشح لمنصب العميد للمدة النيابية الجديدة ثلاثة مترشحين وهم الاساتذة كريم بن عربية، صابر العامري ووليد بشير، في المقابل ترشح للعضوية 19مترشحا. "الصباح نيوز" اتصلت بالمترشحين لمنصب عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين واستطلعت اراءهم بخصوص المرحلة الحالية ورؤيتهم للمرحلة المقبلة.
"قوت العدل المنفذ" اكد الأستاذ كريم بن عربية ( العميد المتخلي) أن المرحلة المنقضية كانت مرحلة صعبة مليئة بالتحديات، وحرصوا خلالها على حسن ترتيب البيت الداخلي بتفعيل القانون الاساسي المنظم للمهنة وعلى التصدي لظاهرة الاحتكار والسمسرة والمنافسة غير المشروعة لتحقيق عدالة مهنية. كما كشف محدثنا انهم ابرموا اتفاقيات مع مؤسسات الدولة والجمعيات الحقوقية العامة والخاصة وتشبيك العلاقات من أجل التأكيد على استقلالية المهنة والشراكة مع الوزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بمهنة العدل المنفذ.. كما وقع تمثيل المهنة اقليميا ودوليا وتولوا ايضا تنقيح النظام الداخلي وفق منهج قائم على اتاحة الفرص لشباب المهنة مع احداث مؤسسة مجلس عمداء إضافة إلى فرض رقابة داخلية للهياكل كما تم اعتماد اسلوب الاستباق في مواكبة التكنولوجيا الرقمية .
الدفاع عن المصلحة الفضلى للعدل وعن ملامح برنامجه الانتخابي، قال ان شعار المرحلة هو "الدفاع عن المصلحة الفضلى للعدل المنفذ"و الدفاع عن كرامة العدل وتيسير ظروف عمله وتوسيع اختصاصاته، مع العمل على تطوير أساليب العمل من أجل مواصلة المسار واستمرار حسم الملفات والمواضيع، اولها عدم استسهال التشكي على العدل المنفذ إضافة إلى موضوع الجباية والجانب الاجتماعي وحسم موضوع الاحتكار والسمسرة والمنافسة غير المشروعة من أجل فرض عدالة مهنية واتاحة الفرص لجميع العدول المنفذين إضافة الى مواصلة العمل من أجل مراجعة قرار الأجور والتصدي لشركات استخلاص الديون العشوائية والتصدي لظاهرة التنفيذ المباشر من شركات التأمين وموضوع المساعدة الفورية بالقوة العامة وتقييد منحة القوة العامة، كما سيتواصل العمل على تفعيل الفصل42 من القانون الاساسي المنظم للمهنة إضافة إلى أهمية تطوير التكوين المستمر وفق برنامج علمي مدروس.. كما شدد انه سيسعى للعمل على موضوع لا يقل أهمية وهو "قوت العدل المنفذ" خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي جراء تنقيح قانون الشيكات.
الأمان المهني للعدل وتوسيع اختصاصه اما الاستاذ صابر العامري وهو الكاتب العام الحالي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين، فقد اوضح انه خلال المدة النيابية المنتهية كان عضوا ينتمي للهيئة السابقة وقد تم خلال هذه العهدة تنفيذ عديد الانجازات، وقد حالفهم الحظ ووفقوا في البعض من المسائل كما لم يوفقوا في البعض الاخر وسيسعون لتدارك ذلك في العهدة الجديدة في صورة فوزه بمنصب العميد. وأضاف العامري أنه اذا حظي بمنصب العميد فانه سيعمل على استكمال ما بدأته الهيئة المتخلية وتدارك النقائص المسجلة فضلا عن تجسيم رؤيته الخاصة لتطوير المهنة والرقي بها من خلال التصورات والفلسفة التي يحملها. وكشف بخصوص أهم النقاط ضمن برنامجه الانتخابي أنها تتلخص في الأمان المهني للعدل المنفذ والذي يشمل عدة جوانب منها تطبيق القوانين والمعايير المهنية والالتزام بالأخلاقيات والحصول على الحماية القانونية أثناء أداء المهام.. ويشمل أيضا الإجراءات التأديبية في حالة مخالفة القوانين أو الإخلال بشرف المهنة. كما اقر الاستاذ العامري في ذات السياق بان العدول باتوا يشعرون بالخوف في هذه المرحلة خاصة أمام سحب عديد الاختصاصات التي كانت لديهم والتي من بينها ما يعنى بالتبليغ في مادة الشيكات.
توسيع مجال اختصاص العدل بين محدثنا من بين النقاط الاخرى ضمن برنامجه هي العمل على توسيع مجال اختصاص العدل المنفذ وتفعيل القانون الاساسي للمهنة ( وهو الذي قضى قرابة17سنة ضمن هياكل للمهنة) وكذلك لمن سيفوز بالعمادة والعضوية التي لا تقف على شخص بعينه، مقرا في الآن ذاته بأن قطاع عدالة التنفيذ يزخر بعديد الكفاءات ومراكمة الاجيال التي تحمل طاقات.
تراجع مكانة العدل اما المرشح الثالث وهو الاستاذ وليد بشير، فقال أن ترشحه مدعوم من زملاء اكفاء بفريقه واخرون واعين بدقة المرحلة الحرجة ، التي شهدت تراجعا للمكانة التي كان يحظى بها العدل المنفذ في الوعي الجماعي داخل المجتمع والذي كان من المفترض تدعيمها ، لأن العدل المنفذ بالرغم من أنه يمارس مهنته في اطار حر الا أن له صفة المأمور العمومي الذي فوضت له الدولة جزءا من صلاحياتها. وكشف بشير انه يمكن ارجاع هذا التراجع الى عدة اسباب أهمها انعدام العلاقة التشاركية بين الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الحالية مع سلطة الاشراف (وزارة العدل) على خلاف الدورات النيابية السابقة. ولاحظ ان هذه القطيعة بين ااوزارة والهيئة ادت الى نزع بعض الإختصاصات التي كان يمارسها العدل المنفذ.. كما ادت الى تنقيح القانون المنظم للمهنة مؤخرا بموجب مرسوم لفصليه 6 و 8 ، ما نتج عنه تخفيض مدة الدراسة بالمعهد الاعلى للقضاء لاسناد المتخرج شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ الى سنة وهو ما سينعكس سلبا على المهنة والمهنيين لأن هذه المدة غير كافية للحصول على عدل منفذ كفؤ ملم بجميع المواد والاجراءات القانونية الضرورية لممارسة الصلاحيات المسندة له. كما ادت هذه القطيعة، وفق محدثنا، الى صدور قرار وزيرة العدل الأخير الذي اعتمد معيار الكثافة السكانية وعدد القضايا بكل دائرة استئنافية بصفة اعتباطية وهما معياران سيؤديان الى اغراق المهنة بزملاء لهم جدد دون فتح افاق عمل جديدة ، مما قد يؤدي الى منافسة غير شريفة بين اهل القطاع. كما تم خرق القانون المنظم للمهنة وذلك بالشطب من الجدول لزملائهم الذين سلطت عليهم عقوبات تاديبية، دون إحترام حقهم في الطعن المنصوص عليه صلب الفصل 74 من القانون المنظم للمهنة.
بناء علاقة تشاركية مع الوزارة وعن نظرته للمرحلة القادمة قال انه والفريق المترشح معه يتمتعون بالخبرة الكافية في التسيير ومجابهة الازمات والتعامل مع الوزارات والادارات التي لها علاقة بمهنة العدل المنفذ.. وهذه الخبرة المكتسبة ستجعلهم يعملون جاهدين على بناء علاقة تشاركية مع وزارة العدل خدمة للمهنة والمتقاضين والمواطنين، كما سيسعون لتجميع العدول المنفذين حول رؤية واضحة واهداف محددة بغاية تطوير المهنة، والدفاع عن المصالح الأدبية والمادية للمهنة والمهنيين، والدفاع عن استقلالية المهنة وحريتها وكل ما يمس من الحقوق المكتسبة للعدول المنفذين والتصدي لجميع محاولات المس منها بجميع الوسائل النضالية المتاحة قانونا، كذلك تفعيل القانون المنظم للمهنة وخاصة حق العدل المنفذ في الاسترشاد عن مكاسب المدين،و تنقيح م م م ت خاصة فيما يتعلق باجراءات التبليغ والتنفيذ طبقا للمعايير الدولية والتجارب الاجنبية بغاية تحسين واقع تنفيذ الاحكام القضائية بتونس، ايضا توسيع مجال اختصاصات العدل المنفذ، وكذلك تخصيص العدل المنفذ بالتبليغ الالكتروني الذي أصبح حقيقة يفرضها الواقع مواكبة للتطورات التكنولوجية.. كذلك تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والاستخلاص الرضائي للديون لتخفيف العبء على القضاء العادي والمحافظة على السلم الاجتماعي، و التصدي لتجاوزات شركات استخلاص الديون العشوائية تجاه المواطنين، وتوحيد قاعدة احتساب الأداء للعدول المنفذين احتراما لمبداي العدل والانصاف، وإبرام اتفاقية مع وزارة المالية لجعل العدل المنفذ من يقوم بصفة اصلية باستخلاص الديون الجبائية للدولة ، منعا للتهرب من دفع الضرائب. ايضا تكوين العدول المنفذين بصفة مستمرة في جميع المجالات القانونية حتى يكون العدل المنفذ مواكبا للتشاريع الحديثة لضمان جودة الخدمات التي يقدمها للمتقاضين. واختتم محدثنا بالقول إن المرحلة القادمة دقيقة تقتضي الوعي الجماعي بها من قبل العدول المنفذين والتفافهم حول هياكلهم، كما تقتضي منهم الابتعاد عن التحالفات والمصالح الضيقة والشخصية وتغليب مصلحة المهنة.
سعيدة الميساوي
تجرى اليوم السبت الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين على ان تقام غدا الأحد فعاليات انتخابات عميد وأعضاء الهيئة الجدد للمدة النيابية 2025-2028.
وقد ترشح لمنصب العميد للمدة النيابية الجديدة ثلاثة مترشحين وهم الاساتذة كريم بن عربية، صابر العامري ووليد بشير، في المقابل ترشح للعضوية 19مترشحا. "الصباح نيوز" اتصلت بالمترشحين لمنصب عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين واستطلعت اراءهم بخصوص المرحلة الحالية ورؤيتهم للمرحلة المقبلة.
"قوت العدل المنفذ" اكد الأستاذ كريم بن عربية ( العميد المتخلي) أن المرحلة المنقضية كانت مرحلة صعبة مليئة بالتحديات، وحرصوا خلالها على حسن ترتيب البيت الداخلي بتفعيل القانون الاساسي المنظم للمهنة وعلى التصدي لظاهرة الاحتكار والسمسرة والمنافسة غير المشروعة لتحقيق عدالة مهنية. كما كشف محدثنا انهم ابرموا اتفاقيات مع مؤسسات الدولة والجمعيات الحقوقية العامة والخاصة وتشبيك العلاقات من أجل التأكيد على استقلالية المهنة والشراكة مع الوزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بمهنة العدل المنفذ.. كما وقع تمثيل المهنة اقليميا ودوليا وتولوا ايضا تنقيح النظام الداخلي وفق منهج قائم على اتاحة الفرص لشباب المهنة مع احداث مؤسسة مجلس عمداء إضافة إلى فرض رقابة داخلية للهياكل كما تم اعتماد اسلوب الاستباق في مواكبة التكنولوجيا الرقمية .
الدفاع عن المصلحة الفضلى للعدل وعن ملامح برنامجه الانتخابي، قال ان شعار المرحلة هو "الدفاع عن المصلحة الفضلى للعدل المنفذ"و الدفاع عن كرامة العدل وتيسير ظروف عمله وتوسيع اختصاصاته، مع العمل على تطوير أساليب العمل من أجل مواصلة المسار واستمرار حسم الملفات والمواضيع، اولها عدم استسهال التشكي على العدل المنفذ إضافة إلى موضوع الجباية والجانب الاجتماعي وحسم موضوع الاحتكار والسمسرة والمنافسة غير المشروعة من أجل فرض عدالة مهنية واتاحة الفرص لجميع العدول المنفذين إضافة الى مواصلة العمل من أجل مراجعة قرار الأجور والتصدي لشركات استخلاص الديون العشوائية والتصدي لظاهرة التنفيذ المباشر من شركات التأمين وموضوع المساعدة الفورية بالقوة العامة وتقييد منحة القوة العامة، كما سيتواصل العمل على تفعيل الفصل42 من القانون الاساسي المنظم للمهنة إضافة إلى أهمية تطوير التكوين المستمر وفق برنامج علمي مدروس.. كما شدد انه سيسعى للعمل على موضوع لا يقل أهمية وهو "قوت العدل المنفذ" خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي جراء تنقيح قانون الشيكات.
الأمان المهني للعدل وتوسيع اختصاصه اما الاستاذ صابر العامري وهو الكاتب العام الحالي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين، فقد اوضح انه خلال المدة النيابية المنتهية كان عضوا ينتمي للهيئة السابقة وقد تم خلال هذه العهدة تنفيذ عديد الانجازات، وقد حالفهم الحظ ووفقوا في البعض من المسائل كما لم يوفقوا في البعض الاخر وسيسعون لتدارك ذلك في العهدة الجديدة في صورة فوزه بمنصب العميد. وأضاف العامري أنه اذا حظي بمنصب العميد فانه سيعمل على استكمال ما بدأته الهيئة المتخلية وتدارك النقائص المسجلة فضلا عن تجسيم رؤيته الخاصة لتطوير المهنة والرقي بها من خلال التصورات والفلسفة التي يحملها. وكشف بخصوص أهم النقاط ضمن برنامجه الانتخابي أنها تتلخص في الأمان المهني للعدل المنفذ والذي يشمل عدة جوانب منها تطبيق القوانين والمعايير المهنية والالتزام بالأخلاقيات والحصول على الحماية القانونية أثناء أداء المهام.. ويشمل أيضا الإجراءات التأديبية في حالة مخالفة القوانين أو الإخلال بشرف المهنة. كما اقر الاستاذ العامري في ذات السياق بان العدول باتوا يشعرون بالخوف في هذه المرحلة خاصة أمام سحب عديد الاختصاصات التي كانت لديهم والتي من بينها ما يعنى بالتبليغ في مادة الشيكات.
توسيع مجال اختصاص العدل بين محدثنا من بين النقاط الاخرى ضمن برنامجه هي العمل على توسيع مجال اختصاص العدل المنفذ وتفعيل القانون الاساسي للمهنة ( وهو الذي قضى قرابة17سنة ضمن هياكل للمهنة) وكذلك لمن سيفوز بالعمادة والعضوية التي لا تقف على شخص بعينه، مقرا في الآن ذاته بأن قطاع عدالة التنفيذ يزخر بعديد الكفاءات ومراكمة الاجيال التي تحمل طاقات.
تراجع مكانة العدل اما المرشح الثالث وهو الاستاذ وليد بشير، فقال أن ترشحه مدعوم من زملاء اكفاء بفريقه واخرون واعين بدقة المرحلة الحرجة ، التي شهدت تراجعا للمكانة التي كان يحظى بها العدل المنفذ في الوعي الجماعي داخل المجتمع والذي كان من المفترض تدعيمها ، لأن العدل المنفذ بالرغم من أنه يمارس مهنته في اطار حر الا أن له صفة المأمور العمومي الذي فوضت له الدولة جزءا من صلاحياتها. وكشف بشير انه يمكن ارجاع هذا التراجع الى عدة اسباب أهمها انعدام العلاقة التشاركية بين الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الحالية مع سلطة الاشراف (وزارة العدل) على خلاف الدورات النيابية السابقة. ولاحظ ان هذه القطيعة بين ااوزارة والهيئة ادت الى نزع بعض الإختصاصات التي كان يمارسها العدل المنفذ.. كما ادت الى تنقيح القانون المنظم للمهنة مؤخرا بموجب مرسوم لفصليه 6 و 8 ، ما نتج عنه تخفيض مدة الدراسة بالمعهد الاعلى للقضاء لاسناد المتخرج شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ الى سنة وهو ما سينعكس سلبا على المهنة والمهنيين لأن هذه المدة غير كافية للحصول على عدل منفذ كفؤ ملم بجميع المواد والاجراءات القانونية الضرورية لممارسة الصلاحيات المسندة له. كما ادت هذه القطيعة، وفق محدثنا، الى صدور قرار وزيرة العدل الأخير الذي اعتمد معيار الكثافة السكانية وعدد القضايا بكل دائرة استئنافية بصفة اعتباطية وهما معياران سيؤديان الى اغراق المهنة بزملاء لهم جدد دون فتح افاق عمل جديدة ، مما قد يؤدي الى منافسة غير شريفة بين اهل القطاع. كما تم خرق القانون المنظم للمهنة وذلك بالشطب من الجدول لزملائهم الذين سلطت عليهم عقوبات تاديبية، دون إحترام حقهم في الطعن المنصوص عليه صلب الفصل 74 من القانون المنظم للمهنة.
بناء علاقة تشاركية مع الوزارة وعن نظرته للمرحلة القادمة قال انه والفريق المترشح معه يتمتعون بالخبرة الكافية في التسيير ومجابهة الازمات والتعامل مع الوزارات والادارات التي لها علاقة بمهنة العدل المنفذ.. وهذه الخبرة المكتسبة ستجعلهم يعملون جاهدين على بناء علاقة تشاركية مع وزارة العدل خدمة للمهنة والمتقاضين والمواطنين، كما سيسعون لتجميع العدول المنفذين حول رؤية واضحة واهداف محددة بغاية تطوير المهنة، والدفاع عن المصالح الأدبية والمادية للمهنة والمهنيين، والدفاع عن استقلالية المهنة وحريتها وكل ما يمس من الحقوق المكتسبة للعدول المنفذين والتصدي لجميع محاولات المس منها بجميع الوسائل النضالية المتاحة قانونا، كذلك تفعيل القانون المنظم للمهنة وخاصة حق العدل المنفذ في الاسترشاد عن مكاسب المدين،و تنقيح م م م ت خاصة فيما يتعلق باجراءات التبليغ والتنفيذ طبقا للمعايير الدولية والتجارب الاجنبية بغاية تحسين واقع تنفيذ الاحكام القضائية بتونس، ايضا توسيع مجال اختصاصات العدل المنفذ، وكذلك تخصيص العدل المنفذ بالتبليغ الالكتروني الذي أصبح حقيقة يفرضها الواقع مواكبة للتطورات التكنولوجية.. كذلك تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والاستخلاص الرضائي للديون لتخفيف العبء على القضاء العادي والمحافظة على السلم الاجتماعي، و التصدي لتجاوزات شركات استخلاص الديون العشوائية تجاه المواطنين، وتوحيد قاعدة احتساب الأداء للعدول المنفذين احتراما لمبداي العدل والانصاف، وإبرام اتفاقية مع وزارة المالية لجعل العدل المنفذ من يقوم بصفة اصلية باستخلاص الديون الجبائية للدولة ، منعا للتهرب من دفع الضرائب. ايضا تكوين العدول المنفذين بصفة مستمرة في جميع المجالات القانونية حتى يكون العدل المنفذ مواكبا للتشاريع الحديثة لضمان جودة الخدمات التي يقدمها للمتقاضين. واختتم محدثنا بالقول إن المرحلة القادمة دقيقة تقتضي الوعي الجماعي بها من قبل العدول المنفذين والتفافهم حول هياكلهم، كما تقتضي منهم الابتعاد عن التحالفات والمصالح الضيقة والشخصية وتغليب مصلحة المهنة.
