افادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ الفيديو الذي يوثّق لوضعية اعتداء بالعنف الشديد على طفل بمؤسسة طفولة ويتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هو فيديو قديم تمّت إعادة نشره.
واكّدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ حادثة العنف المسلّط على الطفل وقعت بروضة أطفال بإحدى ولايات الجمهورية في ديسمبر 2024. وقد تعهّد المندوب الجهوي لحماية الطفولة في الإبّان بالوضعيّة وتمّ تأمين التعهّد النفسي الفوري بالأطفال والتنسيق مع النيابة العموميّة واتخاذ التتبعات الجزائيّة ضدّ من ثبت تورّطه في الإعتداء.
واهابت الوزارة بما وصفته "الهبّة المُواطنية والإعلاميّة بممارسة واجب الإشعار حول وضعيات تهديد مصلحة الطفل الفضلى وما تعكسه من التزام مجتمعي بالدفاع عن حقوق الطفل وثقة في مؤسسات الدولة"، لكنها ذكرت بأنّ إعادة نشر مقاطع الفيديو المشابهة يعد انتهاك صريحا لحقوق الطفل وللمعطيات الشخصية وفقا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصيّة.
كما ذكّرت الوزارة أنه يمكن الإشعار الفوري حول هذه الوضعيات إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة لمؤسسات الدولة أو عن طريق الأرقام الخضراء الموضوعة على ذمّة المواطنين للإشعار والتبليغ عن حالات العنف على غرار الرقم الأخضر المجاني 1809 للإنصات والإحاطة النفسية للأطفال وللأسر والخط 192 للإشعار حول كلّ شكل من أشكال التهديد المسلّط على الأطفال أو الاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.
افادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ الفيديو الذي يوثّق لوضعية اعتداء بالعنف الشديد على طفل بمؤسسة طفولة ويتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هو فيديو قديم تمّت إعادة نشره.
واكّدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ حادثة العنف المسلّط على الطفل وقعت بروضة أطفال بإحدى ولايات الجمهورية في ديسمبر 2024. وقد تعهّد المندوب الجهوي لحماية الطفولة في الإبّان بالوضعيّة وتمّ تأمين التعهّد النفسي الفوري بالأطفال والتنسيق مع النيابة العموميّة واتخاذ التتبعات الجزائيّة ضدّ من ثبت تورّطه في الإعتداء.
واهابت الوزارة بما وصفته "الهبّة المُواطنية والإعلاميّة بممارسة واجب الإشعار حول وضعيات تهديد مصلحة الطفل الفضلى وما تعكسه من التزام مجتمعي بالدفاع عن حقوق الطفل وثقة في مؤسسات الدولة"، لكنها ذكرت بأنّ إعادة نشر مقاطع الفيديو المشابهة يعد انتهاك صريحا لحقوق الطفل وللمعطيات الشخصية وفقا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصيّة.
كما ذكّرت الوزارة أنه يمكن الإشعار الفوري حول هذه الوضعيات إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة لمؤسسات الدولة أو عن طريق الأرقام الخضراء الموضوعة على ذمّة المواطنين للإشعار والتبليغ عن حالات العنف على غرار الرقم الأخضر المجاني 1809 للإنصات والإحاطة النفسية للأطفال وللأسر والخط 192 للإشعار حول كلّ شكل من أشكال التهديد المسلّط على الأطفال أو الاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.
