استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، أشغالها صباح الخميس 20 نوفمبر 2025، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ووزير التربية والوفد المرافق له، لمناقشة مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الخميس، مناقشة مهمة التربية ومهمة الشؤون الثقافية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
مهمة التربية.. وضع سياسة عمومية واضحة المعالم
وافاد وزير التربية، خلال اشغال لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشتركة مع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، الاثنين 10 نوفمبر 2025، أن عرض ميزانية المهمة لسنة 2026 يأتي في ظرف يتسم بتظافر الجهود لبناء تونس جديدة، عادلة ومنصفة، تُسندها رؤية وطنية جامعة تستمد مرتكزاتها من الدستور في ضمان الحق في التعليم العمومي المجاني والجيد. وبيّن أنه انسجاما مع هذا التوجه، وضعت الوزارة للفترة 2026-2030 سياسة عمومية واضحة المعالم، ترتكز على إعادة الاعتبار للتعليم كأولوية وطنية وحق دستوري وتجسد عمليا سياسات الدولة الاجتماعية، من خلال تحديد ثلاثة اهداف استراتيجية رئيسية توجه العمل التربوي في المرحلة القادمة وتتمثل في رفع جودة التعليم وتطوير المهارات والمعارف، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مجال التربية، وتعصير الإدارة التربوية وتحسين جودة الأداء.
وأوضح الوزير أنه لترسيخ هذه الخيارات الاستراتيجية، تم اعداد ميزانية المهمة لسنة 2026 لتبلغ 8700 م د مقابل 8044 م د سنة 2025 أي بنسبة تطور تقدر ب 8.16 بالمائة وهي بذلك تمثل 13.68بالمائة من جملة ميزانية الدولة. وأضاف أن قطاع التربية في تونس عرف مسارا اصلاحيا متدرجا أفرز مكاسب يٌعتز بها شملت تعميم النفاذ الى التعليم وتكريس مجانيته وارتفاع نسب التمدرس بما ساهم في تعزيز الرصيد المعرفي والثقافي للمواطن التونسي ورفع مستوى الوعي الفردي والجماعي. وأكّد أن هذه الإنجازات لا تٌخفي التحدّيات البنيوية لمنظومة التعليم من بينها تراجع المؤشرات النوعية لجودة التعلم واتساع الفجوة الجهوية في فرص التعليم، وتفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي وتنامي السلوكيات الاجتماعية الخطيرة داخل المؤسسات التربوية.
كما اعتبر أن هذه المؤشرات تؤكد الحاجة الملحة الى اعتماد مقاربات إصلاحية أكثر ابتكارا وفاعلية ضمن رؤية استشرافية للمدرسة التونسية في أفق 2030 ووفق أولويات تمّ تحديدها بصفة تشاركية وبمقاربة أولت البعد الجهوي والإقليمي الدور الأساسي، بالإضافة الى اعتماد تقييم تشخيصي موضوعي لما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأفاد الوزير أنه تم ضمن مشروع ميزانية مهمة التربية لسنة 2026 برمجة 18349 من الانتدابات بجملة اعتمادات تقدر ب 722,4 م د، كما تم تخصيص اعتماد قدره 717 م د لنفقات الاستثمار، منها 157مليون دينار لإحداث 19 مؤسسة جديدة.
وأضاف أنّه تمّ تخصيص اعتماد قدره 392.1 مليون دينار لتأهيل البنية التحتية بالمؤسسات التربوية أي بزيادة تفوق 51 % مقارنة بسنة 2025 مما سيمكّن من تعهد وصيانة 464 مؤسسة تربوية. كما بيّن أن الوزارة ستواصل إعطاء المؤسسات التربوية بالوسط الريفي الأولوية ضمن برامج التدخّل باقتناء 73 حافلة ستخصص لتدعيم اسطول النقل المدرسي الريفي.
مهمة الشؤون الثقافية..
وبخصوص مهمة الشؤون الثقافية، عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للاستماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، حيث افادت خلال عرضها أمام أعضاء اللجنتين، أنّ تقديرات نفقات التصرف والاستثمار وصناديق الخزينة لوزارة الشؤون الثقافية للسنة المالية 2026 تم ضبطها في حدود 460,969 مليون دينار مقابل 425,490 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 35,479 مليون دينار تمثل نسبة 8 بالمائة، مشيرة إلى أن هذه الاعتمادات تمثل 0,73 بالمائة من ميزانية الدولة.
وأشارت إلى الترفيع في سقف الضمان الممنوح من صندوق القروض للصناعات الثقافية والإبداعية من 90 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، وهو ما سيساهم في إحداث نحو 200 مؤسسة ناشئة في هذا المجال.
كما أضافت أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تقوم على جعل الثقافة رافعة للتنمية وعنصر تماسك مجتمعي، ضمن مقاربة شاملة ترتكز على خمسة محاور كبرى هي: التثمين الاقتصادي والتحفيز والاستثمار، والحماية والمحافظة على التراث، والإبداع والمشاركة المجتمعية، والإشعاع الثقافي والفني، إضافة إلى الحوكمة والتحديث الإداري.