تعقد، اليوم الاربعاء، اشغال الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم المخصصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتخصص جلسة اليوم لمناقشة مهمة الصحة والمهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات.
مهمة الصحة: اقتناء تجهيزات صحية
وللتذكير فقد عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة استمعت خلالها إلى وزير الصحة مصطفى الفرجاني في إطار مناقشة ميزانية مهمة الصحة لسنة 2026. وأوضح الوزير أنّ ميزانية هذه المهمة تبلغ حوالي 4.350 م.د دون اعتبار الموارد الذاتية أي ما يعادل 5.4 % من الميزانية العامة للدولة مقابل 4.000 م د سنة 2025 أي بزيادة نسبتها 8.75 % . وبيّن أن الميزانية تجسّد عمليًا سياسة الدولة في بناء دولة اجتماعية عادلة تضع صحة المواطن في قلب التنمية الشاملة، وتجعل من الحق في الصحة أحد ركائز الكرامة الوطنية. واضاف انه تم من هذا المنطلق توجيه الجهود نحو تقريب الخدمات من المواطن في كل مناطق الجمهورية، وخاصة المناطق الداخلية، حتى لا يبقى الحصول على العلاج امتيازًا جغرافيًا أو اجتماعيًا، بل حقًّا مضمونًا لكل التونسيين. كما أكد أنه سيقع العمل من خلال هذه المهمة على اقتناء التجهيزات الصحية المتطورة وتوزيعها على مختلف ولايات الجمهورية، مع تعزيزها بمتطلبات الرقمنة حيث دخلت تونس مرحلة جديدة في تاريخها الصحي عبر مشروع المستشفى الرقمي، الأول من نوعه في البلاد، الذي اذن به رئيس الجمهورية ومكّن من تقديم خدمات الطب عن بُعد في 22 مستشفى جهوي، شملت أربعة اختصاصات طبية، وربط أكثر من 31 مستشفى بخدمة التصوير الطبي عن بعد، مما وفر خدمات عالية الجودة بأقل كلفة، وساهم في تحقيق الإنصاف التكنولوجي بين الجهات. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على ضمان الأمن الصحي والدوائي عبر دخول الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة حيز النشاط الفعلي منذ جانفي 2025، ووضع الاستراتيجية الدوائية الوطنية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، بما يعزز الشفافية والجودة، ويحارب الاحتكار والفساد. وأفاد أنه سيتم تخصيص منحة استثنائية بقيمة 290 مليون دينار لتسديد ديون الصيدلية المركزية وضمان ديمومة التزويد بالأدوية في جميع المؤسسات الصحية. كما بيّن أنه سيقع العمل على تطوير السياحة الصحية والاستشفائية والاستفادة من الخبرات الوطنية والموارد المتاحة لدعم إشعاع تونس في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى السعي إلى حلحلة العديد من الإشكاليات المرتبطة بالمشاريع المعطلة مع إضافة عدة مشاريع جديدة.
تعقد، اليوم الاربعاء، اشغال الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم المخصصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتخصص جلسة اليوم لمناقشة مهمة الصحة والمهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات.
مهمة الصحة: اقتناء تجهيزات صحية
وللتذكير فقد عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة استمعت خلالها إلى وزير الصحة مصطفى الفرجاني في إطار مناقشة ميزانية مهمة الصحة لسنة 2026. وأوضح الوزير أنّ ميزانية هذه المهمة تبلغ حوالي 4.350 م.د دون اعتبار الموارد الذاتية أي ما يعادل 5.4 % من الميزانية العامة للدولة مقابل 4.000 م د سنة 2025 أي بزيادة نسبتها 8.75 % . وبيّن أن الميزانية تجسّد عمليًا سياسة الدولة في بناء دولة اجتماعية عادلة تضع صحة المواطن في قلب التنمية الشاملة، وتجعل من الحق في الصحة أحد ركائز الكرامة الوطنية. واضاف انه تم من هذا المنطلق توجيه الجهود نحو تقريب الخدمات من المواطن في كل مناطق الجمهورية، وخاصة المناطق الداخلية، حتى لا يبقى الحصول على العلاج امتيازًا جغرافيًا أو اجتماعيًا، بل حقًّا مضمونًا لكل التونسيين. كما أكد أنه سيقع العمل من خلال هذه المهمة على اقتناء التجهيزات الصحية المتطورة وتوزيعها على مختلف ولايات الجمهورية، مع تعزيزها بمتطلبات الرقمنة حيث دخلت تونس مرحلة جديدة في تاريخها الصحي عبر مشروع المستشفى الرقمي، الأول من نوعه في البلاد، الذي اذن به رئيس الجمهورية ومكّن من تقديم خدمات الطب عن بُعد في 22 مستشفى جهوي، شملت أربعة اختصاصات طبية، وربط أكثر من 31 مستشفى بخدمة التصوير الطبي عن بعد، مما وفر خدمات عالية الجودة بأقل كلفة، وساهم في تحقيق الإنصاف التكنولوجي بين الجهات. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على ضمان الأمن الصحي والدوائي عبر دخول الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة حيز النشاط الفعلي منذ جانفي 2025، ووضع الاستراتيجية الدوائية الوطنية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، بما يعزز الشفافية والجودة، ويحارب الاحتكار والفساد. وأفاد أنه سيتم تخصيص منحة استثنائية بقيمة 290 مليون دينار لتسديد ديون الصيدلية المركزية وضمان ديمومة التزويد بالأدوية في جميع المؤسسات الصحية. كما بيّن أنه سيقع العمل على تطوير السياحة الصحية والاستشفائية والاستفادة من الخبرات الوطنية والموارد المتاحة لدعم إشعاع تونس في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى السعي إلى حلحلة العديد من الإشكاليات المرتبطة بالمشاريع المعطلة مع إضافة عدة مشاريع جديدة.
